سخنگوي قوه قضائيه در نشست روز دوشنبه خود با خبرنگاران گفت: مبلغ ديه طبق قانون 90 ميليون تومان است اما هنوز اين موضوع به‌صورت رسمي ابلاغ نشده است. او همچنين درباره آخرين وضعيت پرونده اختلاس در بانك صادرات و استانداري تهران و موضوعاتي همچون آب‌بازي در برخي پارك‌ها، حصر خانگي برخي افراد، موضوع درياچه اروميه و ... توضيحاتي را ارائه كرد و به سوال مربوط به صحت و سقم خبر پخش اعترافات كروبي، پاسخ نداد.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حجت‌الاسلام و المسلمين غلامحسين محسني اژه‌اي در پاسخ به سوالي در رابطه با صحبت‌هاي اخير وزير دادگستري پيرامون نرخ ديه، تصريح كرد: طبق قانون مجازات اسلامي ديه مرد مسلمان يكي از امور شش‌گانه است كه سه مورد از آنها در شرايط كنوني موضوعيت ندارد و از سه مورد ديگر قيمت 100 شتر از هزار گوسفند و 200 گاو سالم كمتر است. اگر كسي بايد ديه پرداخت كند و 100 شتر دارد كه همان 100 شتر را مي‌دهد اما اگر متعذر باشد يعني اصلا نمي‌تواند شتر فراهم كند يا اينكه با طرف مقابل توافق كند مي‌تواند قيمت آن را بدهد.
وي ادامه داد: آنچه اوايل سال جاري انجام شد اين بود كه ما بررسي كرديم و به اين نتيجه رسيديم كه قيمت 100 شتر از 90 ميليون تومان كمتر نيست و اين حق مردم است كه مي‌توانند از آن گذشت كنند. بعدا گفتند ما به اين قيمت اعتراض داريم. وزير دادگستري مهلت خواست، بررسي كردند و گفتند واقعيت اين است كه قيمت 100 شتر از 90 ميليون كمتر نيست اما مشكلات ديگر مثلا براي بيمه و دولت ايجاد مي‌شود.
ديه 90 ميليون توماني ابلاغ رسمي نشده است
سخنگوي دستگاه قضايي اظهار كرد: فعلا در حال بررسي هستيم و تا هر زمان كه بررسي‌ها تمام شود بايد قانون فعلي را رعايت كنيم. طبق قانون مجازات اسلامي كه بايد بر اساس آن 100 شتر يا قيمت آن به عنوان ديه پرداخت شود و طبق بررسي‌هاي صورت گرفته مبلغ ديه 90 ميليون تومان است اما اين امر هنوز ابلاغ رسمي نشده و ان‌شاالله با اتمام تحقيقات رسما ابلاغ مي‌شود.
محسني اژه‌اي در پاسخ به سوالي در رابطه با پرونده اختلاس سه هزار ميليارد توماني از بانك صادرات نيز خاطرنشان كرد: در اين پرونده دو سه نفر دستگير شده‌اند اما هنوز كيفرخواست صادر نشده است. پرونده ابعاد مختلفي دارد و اميدواريم ضمن بررسي ابعاد حقوقي اين قضيه و احيانا جرمي كه واقع شده، دولت و بانك مركزي آسيب‌شناسي كنند تا اين‌گونه مسائل تكرار نشود.
وي گفت: فرض كنيم كيفرخواست صادر شد، مجرمان به دادگاه رفتند و حكم هم صادر شد. آنچه اهميت دارد اين است كه بايد بررسي كنيم ببينيم چطور ممكن است يك شعبه بانك به تنهايي چنين تخلف سنگيني را انجام داده است.
سخنگوي قوه قضاييه با بيان اينكه مشكل عمده ما در اجراست، نه در قانون، تصريح كرد: بايد ديد آيا بانك صادرات خودش در جريان اين امر بوده يا نه. آيا بانك مركزي در جريان بوده يا نه؟ آيا بانك‌هاي ديگري كه با واسطه اين مبالغ را پرداخت كرده‌اند برايشان مبلغ سنگين قابل توجه نبوده است؟ مثلا گفته مي‌شود در يك شعبه‌اي 100 ميليارد را به 80 ميليارد تنزيل كرده‌اند و بايد پرسيد چطور ممكن است كه يك شعبه بانك اين مقدار تسهيلات بدهد؟ اين بسيار جاي تامل دارد.
به خودم و بانك مركزي نهيب مي‌زنم نظارتمان را بيشتر كنيم
محسني اژه‌اي افزود: حتي شوراي پول و اعتبار هم كه دادستان كل عضو آن‌جاست و من اين اشكال را به خودم مي‌گويم كه آيا شوراي پول و اعتبار وقتي مي‌خواهد مجوز به يك بانك بدهد نبايد ابعاد قضيه را بررسي كند؟ حال آنكه گزارش خلاف به شوراي پول و اعتبار داده شده است. يعني نيامده‌اند بگويند چقدر اين فرد تسهيلات گرفته است. بنابراين اولا به خودم اين نهيب را مي‌زنم كه در شوراي پول و اعتبار بايد بيشتر حواسم جمع باشد و بانك مركزي كه نظارتش را بيشتر كند.
وي ادامه داد: هر بانك خودش بازرس دارد. چرا اين بازرسان نبايد گزارش كنند؟ البته در اين زمينه مديرعامل بانك صادرات به سازمان بازرسي كل كشور گزارش داده است اما بسياري از بانك‌هاي ديگر نه شكايت كرده و نه گزارش داده‌اند؛ لذا الان كه به لحاظ كيفري اين پرونده تحت رسيدگي است، جا دارد دولت و بانك مركزي و سيستم بانكي هم براي رفع چنين مشكلي كار كارشناسي كنند.
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوالي در رابطه با وضعيت قانوني برخورد با افرادي كه در پارك آب و آتش و پارك‌هاي ديگر شهرستان‌ها آب‌بازي كرده‌اند، خاطرنشان كرد: آب‌بازي جرم نيست و كسي را به خاطر آب‌بازي تعقيب نمي‌كنند اما چنانچه كسي تحت عنوان آب‌بازي مرتكب خلاف شرع، خلاف عفت عمومي و خلاف نظم عمومي شود بديهي است جامعه اسلامي و قانون و شرع ما اجازه نمي‌دهد كه انسان بيايد در ملاءعام كار خلاف شرع انجام دهد. به‌خصوص كه مشخص شود اين يك پشتوانه بيروني و يك هدايتگر خارجي هم دارد.
آب‌بازي در پارك‌ها از بيرون هدايت مي‌شود
محسني اژه‌اي افزود: شما ببينيد الان كدام رسانه‌ها دارند اين قضيه را دنبال مي‌كنند. اين صرفا يك آب‌بازي نيست. اين جرياني است كه از بيرون هدايت مي‌شود. برخي از اين افراد هم كه دستگير شدند گفتند كه ما گول خورديم و بعضي‌ها هم گفتند كه ما با فراخوان ضدانقلاب آمديم. پس طبيعي است نيروي انتظامي بايد با اين افراد برخورد كند؛ البته در دادستاني كل كشور پرونده‌اي در اين مورد تشكيل نشده است.
به گزارش ايسنا، محسني اژه‌اي در ابتداي اين نشست با تبريك عيد سعيد فطر و گرامي‌داشت شهداي دولت و شهداي 17 شهريور در رابطه با عفو زندانيان به مناسبت عيد فطر امسال، اظهار كرد: در اسلام و نظام جمهوري اسلامي جرم و جنايت عليه نفوس، اموال، ناموس و جان و امنيت مردم بسيار حائز اهميت است و اگر كسي عليه اين موارد مرتكب جرم شود، مجازات مي‌شود اما همين اسلامي كه نسبت به جرم و جنايت نسبت به جان و مال و آبروي مردم اين همه سفارش دارد و مجازات‌هاي شديد در نظر گرفته است مي‌گويد اگر فرد توبه كرد و در مقام جبران مافات برآمد از ناحيه دين دست او به گرمي فشرده شود و با آغوش باز از او استقبال شود.
وي ادامه داد: در قوانين اسلام همچنين پيش‌بيني شده اگر بعضي افراد مجرم قبل از اينكه تعقيب شوند خود را معرفي كنند يا چنانچه تعقيب شدند در اثناي رسيدگي اظهار پشيماني كنند و سعي در همكاري با پليس يا دستگاه قضايي داشته باشند، در زمان صدور حكم، ارفاقات زيادي برايشان در نظر گرفته شود.
مشمولان عفو مراقب باشند شيطان‌صفتان سراغشان نيايند
دادستان كل كشور تاكيد كرد: كساني كه مشمول عفو قرار گرفته‌اند اگر خداي نكرده شيطان آنها را وسوسه كند و مجددا مرتكب همان جرم يا جرم ديگر شوند مجازات آنها تشديد مي‌شود؛ لذا كساني كه چه در عيد فطر امسال يا سال‌هاي قبل مشمول عفو شده‌اند بايد مراقب باشند شيطان‌صفتان سراغ آنها نيايند و در اين زمينه هم خانواده‌ها بايد مراقب باشند و رسانه‌ها هم مي‌توانند موثر باشند.
محسني اژه‌اي گفت: سال گذشته بر اساس درخواست مردم، قوه قضاييه آيين‌نامه زندان‌ها را تغيير داد و در آن‌جا پيش‌بيني كرد در مورد افرادي كه مي‌خواهند مرخصي بگيرند يا مشمول عفو شوند حتما بايد كار كارشناسي صورت گيرد و در زندان مراقبت شوند كه بسته به رفتار اين افراد و تصميماتشان براي آينده، امتيازاتي كسب كنند و كساني كه امتياز لازم را كسب كنند مرخصي بگيرند و مشمول عفو شوند. البته نمي‌گوييم اين اقدام كاملي است اما بايد بين دوغ و دوشاب فرق بگذاريم.
وي تصريح كرد: مساله ديگر اين است كه اگر كسي مرتكب جرم شد و زندان هم رفت، ما هميشه نبايد او را به عنوان يك مجرم ببينيم. اگر اين فرد واقعا مي‌خواهد جبران كند بايد به او ميدان بدهيم، نه اينكه به او خانه ندهيم، نگذاريم ادامه تحصيل بدهد و ... بلكه ما بايد به او فرصت بدهيم.
برهم‌زنندگان امنيت از عفو و امكانات اجتماعي محرومند
سخنگوي قوه قضاييه خاطرنشان كرد: افرادي كه امنيت جامعه را به هم مي‌زنند و اجتماع را ملتهب مي‌كنند، طبيعي است كه هم از عفو و هم از امكانات اجتماعي محرومند و قوه قضاييه هم به هيچ‌وجه در برخورد با اين افراد قصد ندارد كوتاه بيايد و همان‌طور كه مي‌بينيد الان كساني كه مرتكب جرايم سنگين شده‌اند پرونده‌شان ظرف يكي دو ماه رسيدگي مي‌شود و به هيچ وجه بنا نيست دستگاه قضايي در اين زمينه كوتاه بيايد. از اين طريق ان‌شاالله جامعه‌اي عاري از مجرمان خطرناك خواهيم داشت.
يك پرونده از اختلاس در استانداري تهران به دادگاه رفته است
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوالي مبني بر اعلام جزئيات پرونده اختلاس در استانداري تهران اظهار كرد: براساس آنچه كه بازرسي كل كشور اعلام كرده بود اختلاس هم در اين دوره و هم در دوره قبل بود. دادستان تهران نيز در توضيحات خود بيان كرده كه پرونده‌اي از قبل بود كه رسيدگي شده و افرادي محكوم شدند و برخي نيز در حال رسيدگي است. يك مورد هم كه من در جريان هستم پرونده به دادگاه ارسال شده است.
دستگاه قضايي به‌خاطر برخورد با مفسدان اقتصادي در رده‌هاي بالا تحت فشار است
به گزارش ايسنا، خبرنگاري با اشاره به سخنان اخير معاون اول رئيس‌جمهور مبني بر اينكه هيچ‌كدام از قوا براي برخورد با مفسدان اقتصادي به همراهي دولت نيامدند، از محسني اژه‌اي خواستار توضيح شد كه وي در پاسخ اظهار كرد: اظهار تاسف مي‌كنم از صحبت‌هايي كه گفته مي‌شود كه مجلس يا قوه قضاييه در اين باره همكاري نكرده‌اند. اكنون يكي از فشارهايي كه روي دستگاه قضايي وجود دارد به خاطر برخورد با مفسدان اقتصادي در رده‌هاي بالاست. اگر اكنون فشارها زيادتر شده به دليل اين است كه دستگاه قضايي در حال برخورد با مفسدان رده قدرت و رده بالاست.
خبرنگار ديگري با اشاره به مشكلات زيست‌محيطي در درياچه اروميه از دادستان كل كشور سوال كرد كه آيا دادستاني اين موضوع را به عنوان مدعي‌العموم پيگيري كرده يا خير؟
تقصير يا قصوري در مورد درياچه اروميه گزارش نشده، با بي‌نظمي برخورد مي‌كنيم
محسني‌اژه‌اي پاسخ داد: همه ما دوست داريم كه محيط زيست سالم بماند اما اينكه سدي براي مهار آب‌ها ايجاد شود يا ايجاد نشود، نيازمند نظر كارشناسي متخصصان است. اكنون دادستاني كل كشور احساس تقصير يا قصوري را از ناحيه فرد يا افرادي نمي‌بيند و گزارشي نيز در اين رابطه به ما ارسال نشده كه چنين چيزي با تقصير صورت گرفته باشد.
خبرنگار ديگري با اشاره به برخي اخبار مبني بر تجمعاتي در اروميه و دستگيري برخي افراد، جوياي صحت و سقم اين موضوع از سخنگوي دستگاه قضايي شد كه وي به اين پاسخ كه «اگر بي‌نظمي صورت گيرد با بي‌نظمي برخورد مي‌كنيم و اين ربطي به خشكي درياچه اروميه ندارد»، اكتفا كرد.
خبرنگار ديگري نيز از سخنگوي دستگاه قضايي نتيجه رسيدگي به پرونده روزنامه «ايران» را پرسيد كه محسني اژه‌اي در پاسخ اظهار كرد: از همان روز كه اين موضوع مطرح شد، مدعي‌العموم ورود پيدا كرد و از مسئول ذي‌ربط نيز تحقيقاتي صورت گرفت. پرونده با صدور كيفرخواست به دادگاه ارسال شد. عنوان مجرمانه پرونده را دادسرا تشخيص مي‌دهد. ما منتظر مي‌مانيم كه دادگاه برگزار شود و نتيجه رسيدگي به اين پرونده مشخص شود.
همان خبرنگار در ادامه، اظهارنظر برخي افراد در مورد اتهام روزنامه ايران را مورد اشاره قرار داد كه محسني اژه‌اي در پاسخ گفت: در خصوص اظهارنظرهاي افراد چنانچه به فرد يا افراد ديگري بر بخورد در صورت شكايت برخورد مي‌شود.
خبرنگار ديگري سوال خود را اين گونه مطرح كرد كه «در خصوص عفوهاي صورت گرفته، تعداد زندانيان زن و مرد به چه ميزان بوده است؟»
دادستان كل كشور در پاسخ گفت: آمار دقيقي در اين رابطه ندارم.
نظام سلطه در مسير تحقيقات ترور شهيد رضايي‌نژاد مانع‌تراشي مي‌كند
سخنگوي دستگاه قضايي همچنين در خصوص اقدامات صورت گرفته براي پيگيري حقوقي ترور شهيد رضايي‌نژاد تصريح كرد: وزارت امور خارجه و امور بين‌الملل قوه قضاييه نسبت به اين موضوع و موضوعات مشابه مشغول به فعاليت هستند ولي نظام سلطه به دليل نفوذي كه دارد قطعا موانعي را در اين راه ايجاد خواهد كرد و نمي‌گذارد كه اين شكايات به نتيجه برسد.
پرونده آتش‌سوزي ساختمان مجمع تشخيص مصلحت نظام بازداشتي نداشته است
وي در پاسخ به سوال خبرنگاري ديگر مبني بر نتيجه رسيدگي به پرونده آتش‌سوزي در ساختمان مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: در اين رابطه پرونده‌اي تشكيل شده و گزارشي از سوي مسئولان امنيتي به دادسراي تهران ارائه شده اما هنوز كسي دستگير نشده است.
خبرنگار ديگري سوال خود را اين‌گونه مطرح كرد كه «برخي رسانه‌ها و جريان‌ها از هم‌اكنون سلامت انتخابات را زير سوال مي‌برند. برخورد قوه قضاييه با اين‌گونه جريانات و رسانه‌ها چيست؟»
اميدواريم انتخاباتي سالم و مورد قبول مردم برگزار شود
محسني اژه‌اي در پاسخ به اين سوال تاكيد كرد: اين‌گونه كارها براي تشويش اذهان مردم صحيح نيست و اگر احساس شود كه اين اقدامات سازمان‌يافته است، حتما برخورد مي‌شود ولي اگر به صورت موردي باشد، تذكر داده خواهد شد. تاكيد مي‌كنم اگر احساس شود كه اقدامات جرياني در راستاي التهاب‌آفريني نسبت به اركان نظام باشد مدعي العموم ورود پيدا مي‌كند. در خصوص انتخابات نيز همه دستگاه‌ها مراقبت لازم و كافي را دارند و اميدواريم انتخاباتي آزاد و كاملا سالم و مورد قبول مردم برگزار شود.
سوال يكي ديگر از خبرنگاران حاضر در نشست اين‌گونه عنوان شد كه «آيا زندانيان سياسي كه آزاد شدند عفونامه نوشتند يا لطف نظام شامل حال آنها شد؟»
آزادشدگان اخير تقاضاي عفو كرده بودند
سخنگوي دستگاه قضايي پاسخ داد: تا كنون در قانون جرم سياسي تعريف نشده است بنابراين تعبير زنداني سياسي صحيح نيست. كساني كه در فتنه سال 88 دستگير شدند محكوميت‌هاي متفاوتي پيدا كردند. افرادي كه از گذشته خود پشيمان هستند پيشنهاد عفو مي‌دهند و يكي از مشخصه‌هاي آن نيز همين است و پس از ارزيابي، كساني كه احساس شود وجودشان در بيرون مضر نيست از مرخصي، آزادي مشروط و يا عفو استفاده مي‌كنند و به طور مشخص اين افراد تقاضاي عفو داشتند.
همان خبرنگار در قالب سوال دوم خود صحت و سقم خبر پخش اعترافات تلويزيوني كروبي را از سخنگوي دستگاه قضايي جويا شد كه وي پاسخ داد: طبق روال هميشگي، خبرنگاران مي‌توانند يك سوال بپرسند تا نوبت به همه عزيزان براي طرح سوالات برسد.
دادستان كل كشور در پاسخ به اين سوال كه «آيا دستگاه قضايي براي حفظ امنيت انتخابات اقداماتي را انجام داده است؟»، گفت: وزارت كشور نقش سنگيني در قبل، حين و پس از انتخابات بر عهده دارد. قطعا وزارت كشور و نيروي انتظامي به وظيفه خود عمل مي‌كنند و امسال نيز اين كار انجام خواهد شد. شوراي نگهبان نيز وظايفي از جمله حفاظت از آراي مردم را بر عهده دارد و قطعا تميهداتي انديشيده است.
وي اضافه كرد: قوه قضاييه و دادستاني كل كشور نيز به نوبه خود وظايف خود را انجام مي‌دهند كه يكي از آنها اين است كه براي احراز صلاحيت افراد از دادستاني كل كشور استعلام صورت مي‌گيرد.
به گزارش ايسنا، در ادامه اين نشست خبري خبرنگاري استفتاي اخير از آيت‌الله العظمي مكارم شيرازي را مورد اشاره قرار داد و در خصوص اثبات عدم توانايي در پرداخت مهريه خواستار توضيح شد كه محسني اژه‌اي در پاسخ گفت: هنگامي كه زوج مي‌خواهد مهريه را تعيين كند بايد به توانايي‌هاي خود توجه كند و آن را در حد توانايي خود تعيين كند. از سوي ديگر خانواده‌ها نيز نبايد بگذارند فرزندانشان با اين قبيل گرفتاري‌ها مواجه شوند. قضات در اين راستا طبق قانون عمل مي‌كنند و اگر اعسار فرد ثابت شود، اين فرد بازداشت نخواهد شد.
سخنگوي دستگاه قضايي تاكيد كرد كه قانون در اين راستا روشن است و هيچ قاضي حق ندارد خلاف قانون عمل كند.
خبرنگار ديگري با اظهار تاسف مبني بر اينكه اخيرا شاهد هستيم برخي رسانه‌ها درصدد فحاشي برآمده‌اند، حفظ اخلاق رسانه‌اي را مورد تاكيد قرار داد و از محسني اژه‌اي سوال كرد كه نهاد متبوع وي در اين راستا اقداماتي انجام داده يا خير؟
دادستان كل كشور اظهار كرد: در قانون مطبوعات و قوانين كيفري ديگري موارد اتهامي پيش‌بيني شده است. در قانون مطبوعات، رسالت، محدوديت‌ها و ممنوعيت‌ها مشخص شده و اميدواريم خود رسانه‌ها اين موارد را رعايت كنند. درست نيست كه ما منتظر باشيم با چوب قانون جلوي اين قبيل اقدامات گرفته شود زيرا در شان يك نشريه نيست كه اقدام به فحاشي يا انتشار مطالب خلاف واقع كند.
خبرنگار ديگري اظهارات محسني اژه‌اي در جلسات گذشته در مورد بازداشت موقت را مورد اشاره قرار داد و سوال خود را اين‌گونه مطرح كرد كه ما در گذشته شاهد بوديم كه چهره‌هايي در حصر خانگي به سر مي‌بردند. جايگاه حصر خانگي در نظام قضايي ما چيست؟
به صلاح برخي افراد است در حصر خانگي باشند
سخنگوي دستگاه قضايي در پاسخ گفت: تعبير بازداشت صحيح نيست و بحث آيين دادرسي نيز در اين زمينه مطرح نيست اما در مورد بعضي از افراد به صلاح خود آنهاست كه محدوديت‌هايي برايشان ايجاد شود و باز هم تاكيد مي‌كنم كه تعبير بازداشت مطرح نيست. گاهي اوقات دستگاه‌هاي ذي‌ربط كه متشكل از چند دستگاه هستند تشخيص مي‌دهند كه محدوديت‌هايي را در مورد فرد يا افراد يا حتي صنفي تعيين كنند.
پنج نفر ديگر در پرونده اختلاس از بانك صادرات تحت تعقيب قرار گرفتند
محسني اژه‌اي در پاسخ به سوال خبرنگاري ديگر مبني بر اينكه «آيا مديران ارشد بانك صادرات در ميان بازداشت‌شدگان اين پرونده هستند؟»، تصريح كرد: در خصوص پرونده‌هاي اين‌چنيني نمي‌توان همان ابتدا گفت كه چند متهم دارد. وقتي كه تحقيقات شروع مي‌شود، ممكن است فردي به‌عنوان مطلع يا متهم احضار شود. يك متهم ممكن است اتهامش ثابت شود و در مواردي ممكن است اتهام يك فرد ثابت نشود. همان‌طور كه پيش از اين گفتم چهار پنج نفر بازداشت شده بودند كه دو نفر آنها با قرار آزاد شدند و شب گذشته نيز پنج نفر تحت تعقيب قرار گرفتند.
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوالي در رابطه با اسامي افراد مهمي كه مشمول عفو شده‌اند، گفت: يك ليست 1200 نفره و يكي دو ليست ديگر از افراد عفو شده‌اند و اسامي همه آنان در ذهن نمي‌ماند ولي معمولا اينها چيزهاي پنهاني نيست كه محرمانه باشد. مهم و غير مهم هم ندارد چرا كه ما نگاه اين‌گونه‌اي نداريم.
وي همچنين در پاسخ به سوالي در رابطه با پرونده فائزه هاشمي اظهار كرد: زماني كه مدت خواسته بودند يك ماه بود كه دادگاه هم با آن موافقت كرد ولي من نشنيدم كه اين مهلت تمديد شده و يا تغيير كرده باشد.
خبرنگاري به گزارش تقديمي مجلس از تخلفات دولت به دستگاه قضايي و همچنين ارائه ليست 250 نفره مفسدان اقتصادي اشاره كرد كه محسني اژه‌اي پاسخ داد: دو سه مورد كه مجلس به دستگاه قضايي ارجاع داده بود، مطرح است و هنوز پرونده‌هايشان به محكمه نرفته است.
خبرنگاري به صحبت‌هاي دادستان كرج در مورد آزادي هزار نفر از محكومان مواد مخدر اشاره كرد و پرسيد «فكر نمي‌كنيد اگر چنين روندي در تمامي استان‌ها ادامه داشته باشد، حجم عظيمي از مجرمان خرده‌پاي مواد مخدر وارد جامعه شوند؟»
محسني اژه‌اي در پاسخ اظهار كرد: قبل از اصلاح قانون مواد مخدر در سال گذشته كه توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب و ابلاغ شد در خصوص معتاد گفتند كه اين معتاد در مرحله اول به مراكز بازپروري و مراكز كاهش اعتياد معرفي مي‌شود و در مرحله اول بازداشت نمي‌شود ولي قبلا اين طور نبود؛ قبلا اعتياد جرم بود بنابراين كساني كه ممكن است مشمول اين عفو شده باشند اولا كساني هستند كه ممكن است به مجازات اعتياد قبلي محكوم شده بودند و الان هم خيلي از آنان يا در خود بازداشتگاهي كه بودند به اصطلاح ترك كرده‌اند و يا واقعا خانواده‌هايشان و خودشان متعهد شدند كه اگر برگشتند دوباره به دام اعتياد گرفتار نشوند.
وي افزود: بعضي افراد در زندان ترك مي‌كنند و بيرون كه رفتند دوباره اين عمل را شروع مي‌كنند. من توصيه‌هايي كردم كه اگر هم خود كسي كه مشمول عفو قرار گرفته و هم خانواده‌هايشان تلاش كنند كه مجددا مرتكب جرم نشوند، ان‌شاالله جامعه ضرر نخواهد كرد.
انتهاي پيام
نظرات