يك استاد دانشگاه گفت: قصاص، حق مسلم اولياي دم است اما اگر كسي بخواهد واقعا طبق دستور قرآن و روح حاكم بر دستورات اسلام كه دين صلح و دوستي است، عمل كند بايد از اين حق خود بگذرد. بهروز گلپايگاني در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اينكه مصالحه در قوانين كيفري فقط در مورد قصاص و برخي جرايم عمدي جايگاه دارد، تصريح كرد: در جرايم غير عمد، دادگاه تعيين تكليف مي‌كند و طبق نظر دادگاه، راي صادر شده بايد اجرا شود؛ لذا ديگر جايي براي مصالحه وجود ندارد. اگر چه شاكي در هر شرايطي مي‌تواند گذشت خود را اعلام كند اما مشخص كردن ديه و خسارت بر عهده دادگاه است؛ بنابراين فقط در مورد مساله قصاص و جرايم عمدي نظر شخص شاكي حائز اهميت است. وي ادامه داد: شخص شاكي مي‌تواند پيشنهاد ديگري را جايگزين قصاص كند كه اين پيشنهاد جايگزين، هيچ محدوديتي ندارد. اين وكيل دادگستري با بيان اينكه شاكي از ابتدا حق گذشت دارد، افزود: قرآن افراد را به گذشت و مصالحه دعوت كرده است و هر چند قصاص يك حق تلقي مي‌شود اما رويكرد قرآن نيز عدم اجراي اين حق است. حتي توصيه‌هايي در خصوص قصاص رايگان شده است؛ به اين معنا كه در ازاي عفو و گذشتي كه صورت مي‌گيرد، چيزي مطالبه نشود. البته اگر هم چيزي مطالبه شود باز حق اولياي دم است. وي با تاكيد بر اينكه بايد راهكارهاي قانوني در زمينه مصالحه در قصاص به وجود بياوريم، خاطرنشان كرد: راهكارهاي فرهنگي بيشتر به سلايق، اعتقادات اشخاص و نحوه درك آنها از مفاهيم ديني و اجتماعي بستگي دارد اما اگر اين راهكارها در يك چارچوب قانوني قرار گيرد، براي اولياي دم نيز تصميم‌گيري راحت‌تر مي‌شود زيرا تصميم‌گيري در اين زمينه كار بسيار سنگيني است كه گاهي اوقات افراد نمي‌توانند سنگيني آن را تحمل كنند. اين حقوقدان گفت: خط مشي حقوق بشر نيز بيشتر در راستاي مصالحه و فاصله گرفتن از قصاص است؛ بنابراين رواج فرهنگ عفو مي‌تواند در اولويت قرار گيرد. گلپايگاني افزود: ايجاد دادگاه‌هاي خاص براي برقراري سازش در پرونده‌هاي قصاص ضرورتي ندارد و در همان دادگاه‌هاي كيفري كه تصميمات قضايي لازم اتخاذ مي‌شود، مي‌توان روي اخذ رضايت از اولياي دم كار شود و متخصصان اين امر در جريان رسيدگي به پرونده، شكات را دعوت به گذشت كنند. وي در عين حال يادآور شد: مجرمان همواره از برخورد قانوني گريزان هستند و اگر افراد واقعا باور كنند كه در صورت ارتكاب جرم طبق قانون مجازات خواهند شد، به طور قطع دست به جنايت نمي‌زنند؛ لذا گذشت كردن از قصاص، تاثيري در كم شدن جرايم ندارد و كاهش خشونت توسط مجرمان ندارد. انتهاي پيام