مديركل ميراث فرهنگي و گردشگري استان تهران از در دست بررسي بودن حدود 50 پرونده‌ي حقوقي در دادگاه‌هاي مختلف شهرستان‌هاي استان تهران عليه كساني كه ميراث فرهنگي را تخريب يا در آن تصرف كرده‌اند، خبر داد. محمدابراهيم لاريجاني در گفت‌وگو با خبرنگار بخش ميراث فرهنگي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بيان كرد: هنوز پيگيري پرونده‌هايي كه از سال‌هاي گذشته تا امروز در دست بررسي هستند، ادامه دارد و رأي اوليه‌ي بسياري از آن‌ها به نفع ميراث فرهنگي صادر شده است. همچنين تخريب‌كنندگان متخلف شناخته شده‌اند و پرونده‌ي متخلفاني كه رأي اوليه را نپذيرفته و درخواست تجديد نظر داده‌اند، در مرحله‌ي تجديد نظر است. او نمونه‌هايي از اين پرونده‌هاي حقوقي را شامل دژ رشكان در شهر ري، مساجد همت، سلمان و جامع در تهران دانست. وي موضوع پرونده‌هاي در دست بررسي را در چهار محور دانست و گفت: بحث برخي از اين پرونده‌هاي حقوقي به تخريب يا تصرف در آثار و اشياي تاريخي مربوط است. برخي پرونده‌ها به حفاري‌هاي غيرمجاز و برخي نيز به ساخت اشياي تقلبي و فروش آن‌ها در بازار به نام اشياي عتيقه ارتباط دارند و ديگر پرونده‌ها به قاچاق اشيا مربوط هستند. لاريجاني با تأكيد بر اين‌كه تا كنون نتيجه‌ي حدود 70 تا 80 درصد رأي‌هاي صادرشده به نفع ميراث فرهنگي بوده است، اظهار كرد: خوشبختانه در اين‌گونه مواقع، حقوق ميراث فرهنگي رعايت مي‌شود و متخلفان در بخش‌هاي مختلف به پرداخت جريمه‌هاي سنگين و تحمل چند سال زندان براساس نوع تخلف خود مجبور هستند. او در ادامه به مواد 558،‌ 560‌، 563 و 564 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) براي متخلفان در حوزه‌هاي مختلف ميراث فرهنگي اشاره كرد و در توضيح اين مواد قانوني كه دوم خردادماه 1375 به تصويب رسيدند، گفت:‌ براساس ماده‌ي 558 قانون مجازات اسلامي هر كسي به تمام يا قسمتي از ابنيه، اماكن‌، محوطه‌ها و مجموعه‌هاي فرهنگي ـ تاريخي يا مذهبي كه در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيده است يا اماكن مذكور كه مستقلا نيز واجد حيثيت فرهنگي تاريخي يا مذهبي باشد، خرابي وارد آورد، علاوه بر جبران خسارات وارده، به حبس از يك تا ده‌سال محكوم مي‌شود. همچنين براساس ماده‌ي 560 قانون، هر كسي بدون اجازه از سازمان ميراث فرهنگي كشور يا با تخلف از ضوابط مصوب و اعلام‌شده از سوي سازمان مذكور در حريم آثار فرهنگي ـ تاريخي مذكور در اين ماده، مبادرت به عملياتي نمايد كه سبب تزلزل بنيان آن‌ها شود يا در نتيجه‌ي آن عمليات، به آثار و بناهاي مذكور خرابي يا لطمه وارد آيد، علاوه بر رفع آثار تخلف و پرداخت خسارات وارده، به حبس از يك تا سه‌سال محكوم مي‌شود. لاريجاني همچنين توضيح داد: در ماده‌ي 563 قانون نيز آمده است كه هر كسي به اراضي و تپه‌ها و اماكن تاريخي و مذهبي كه به ثبت آثار ملي رسيده و مالك خصوصي نداشته باشد، تجاوز كند به شش‌ماه تا دو‌سال حبس محكوم مي‌شود، مشروط بر آن‌كه سازمان ميراث فرهنگي كشور قبلا حدود مشخصات اين قبيل اماكن و مناطق را در محل تعيين و علامت‌گذاري كرده باشد. همچنين براساس ماده‌ي 564 قانون تعزيرات، هر كسي بدون اجازه‌ي سازمان ميراث فرهنگي كشور و برخلاف ضوابط مصوب اعلام‌شده از سوي سازمان مذكور به مرمت يا تعمير ـ تغيير، تجديد و توسعه‌ي ابنيه يا تزيينات اماكن فرهنگي ـ تاريخي ثبت‌شده در فهرست آثار ملي مبادرت كند، به حبس از سه‌ماه تا يك‌سال محكوم مي‌شود. انتهاي پيام