رييس سازمان بازرسي كل كشور اظهاركرد: پرونده‌هاي بسيار مهمي در حوزه بانكي و مالي در سازمان بازرسي در جريان است و اين موضوعات غير از معوقات بانكي است. مصطفي پورمحمدي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: صندوق توسعه ملي داراي سه ركن هيات امنا، هيات عامل و هيات نظارت است و هيات نظارت از رييس سازمان بازرسي كل كشور، رييس ديوان محاسبات و رييس سازمان حسابرسي تشكيل شده است. وي با اشاره به برگزاري اولين جلسه هيات نظارت، گفت: در اين جلسه به عنوان رييس هيات نظارت صندوق توسعه ملي انتخاب شدم، رحماني‌فضلي به عنوان دبير و سهيلي‌پور به عنوان نايب رييس انتخاب شدند. رييس سازمان بازرسي كل كشور تصريح كرد: در اين جلسه تصميم گرفته شد هر چه زودتر آيين‌نامه اجرايي تدوين شود و در حال آماده كردن آيين‌نامه هستيم. البته پيش‌نويس آن تهيه شده و انشاءالله ظرف چند روز آينده با برگزاري جلسه‌اي، آيين‌نامه نهايي خواهد شد. پورمحمدي با بيان اين كه هيات نظارت و هيات عامل به زودي جلسه‌اي برگزار مي‌كنند، خاطرنشان كرد: در اين جلسه نحوه فعاليت صندوق توسعه ملي را با يكديگر هماهنگ مي‌كنيم و انشاءالله اين صندوق كه براي توسعه كشور در ابعاد مختلف بسيار مهم است، بتواند طبق قانون به وظيفه‌اش عمل كند. وي در پاسخ به اين سوال كه آيا پرونده معروف بيمه ايران از سوي سازمان بازرسي همچنان دنبال مي‌شود، گفت: از پرونده معروف به بيمه به عنوان كار سازمان، چيزي باقي نمانده و پرونده در محكمه است. البته قضات رسيدگي‌كننده بعضا از ما كمك كارشناسي مي‌خواهند. رييس سازمان بازرسي كل كشورهمچنين اعلام كرد: پرونده‌هاي بسيار مهمي در حوزه بانكي و مالي در سازمان بازرسي در جريان است و اين موضوعات غير از معوقات بانكي است. در اين زمينه تذكراتي داده‌ايم، پيگيري‌هايي نيز كرده‌ايم و اميدواريم بتوانيم در آينده نزديك اطلاع‌رساني كنيم. انتهاي پيام