تغييرات اخير شوراي پول و اعتبار آيا به تقويت اين شورا منجر خواهد شد يا كنار گذاشتن چهره‌هاي چون سيدمحمد جهرمي كارايي و نفوذ اين شورا را كاهش خواهد داد؟

به گزارش خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، تركيب شوراي پول و اعتبار در حالي از ابتداي امسال با تغييراتي مواجه شده كه مرجع اصلي سياست‌گذاري پولي كشور، نهادي تخصصي است و نياز به ثبات دارد.

كنار گذاشته‌شدن سيد محمد جهرمي ـ مديرعامل بانك صادرات ـ از تركيب شوراي پول و اعتبار با سوابق وزارت و استانداري نكته‌ قابل توجهي است كه برخي معتقدند بر عملكرد شوراي پول و اعتبار تاثيرگذار خواهد بود.

اين درحالي است كه جهرمي در بانك صادرات روزهاي موفقي مي‌گذارند و با افزايش 201 درصدي سود ناخالص بانك در سال 89 اعتبار قابل توجهي به دست آورده است.

شنيده‌ها حاكي است يکي از دلايل حذف جهرمي از شوراي پول و اعتبار، مخالفت شديد وي با افزايش نرخ سود سپرده‌ها در جلسه معروف 10 خردادماه است كه طي آن بانك مركزي اصرار داشت تا نرخ سود سپرده‌ها را افزايش بدهد اما بخشي از اعضاي شورا با جهرمي همراه شده و موجبات رد پيشنهاد رييس‌کل بانک مرکزي را فراهم آوردند.

شايد همين موضوع باعث شد تا محمود بهمني افراد ديگري را که همسويي بيشتري با وي دارند را براي عضويت در اين شورا به رييس‌جمهور پيشنهاد بدهد.

بهمني در توجيه دلايل خود براي افزايش سود سپرده‌ها به ايسنا گفته بود كه پايين بودن نرخ سود سپرده‌ها باعث جهت‌گيري نقدينگي بانك‌ها به سمت بازارهايي چون مسکن، سکه و ارز شده است اما در طرف مقابل مديرعامل بانك صادرات با استناد به آمار و ارقام افزايش نرخ سود سپرده ها را در اين شرايط به مصلحت ندانسته بود و بر تقويت بازار سرمايه و بازارهاي ثانويه تاكيد كرده بود.

به اعتقاد جهرمي افزايش نرخ سود سپرده‌ها جز افزايش هزينه‌هاي بانک‌ها نتيجه ديگري ندارد و اين موضوع را به صراحت اعلام كرده است.

تغييرات جديد چه تحولاتي را در پي خواهد آورد. سوالي است كه بايد با گذشت چند ماه ديگر پاسخ آن را گرفت. از سوي ديگر مديران جوان اما با سابقه‌اي به تركيب شوراي پول و اعتبار اضافه شده‌اند.

انتهاي پيام