قرار بود اول مرداد برچسب هاي مصرف سوخت خودروها تغيير كند. درخواست كنندگان مي‌گفتند معيارهاي قيد شده روي برچسب‌ها غير واقعي است، اما با گذشت بيش از يك هفته از ماه مرداد، خودروها هنوز با برچسب‌هاي مصرف سوخت قبلي به بازار مي‌آيند. به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، طبق ماده 121 قانون برنامه سوم توسعه، دولت موظف بود به منظور صرفه‌جويي، منطقي كردن مصرف انرژي و حفاظت از محيط زيست، اقدامات زير را انجام دهد: تهيه و تدوين معيارها و مشخصات فني با مصرف انرژي در تجهيزات، فرآيندها و سيستم‌هاي مصرف‌كننده انرژي؛ به ترتيبي كه كليه مصرف‌كنندگان، توليدكنندگان و واردكنندگان اين تجهيزات، فرآيندها و سيستم‌ها، ملزم به رعايت اين مشخصات و معيارها باشند. با اين توضيح كه معيارهاي مذكور توسط كميته‌اي متشكل از نمايندگان وزارت نيرو، وزارت نفت، موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، سازمان حفاظت محيط زيست و وزارتخانه ذي‌ربط تدوين مي‌شود و نحوه تصويب اين معيارها را هيات وزيران تعيين مي‌كند. احمد نعمت بخش - رييس انجمن خودروسازان، در اين مورد مي گويد: ماده 121 قانون برنامه سوم در برنامه چهارم توسعه هم تنفيذ شده، اما در برنامه پنجم به آن اشاره نشده است. به گفته وي، تاكنون خودروسازان استاندارد 2-4241 را به عنوان استاندارد تعيين ميزان مصرف اجرا ‌كرده‌اند، اما در اين استاندارد به جاي قرار دادن ميانگين مصرف سوخت خودروهاي اروپايي در حالت استاندارد يورو 2 در رتبه D بر چسب سوخت، ميانگين اشتباها در رتبه G قرار گرفته و در صورت اجرايي شدن اين استاندارد بيش از 50 درصد خودروهاي وارداتي و توليد داخل خارج از رتبه G قرار مي‌گيرند. نعمت بخش به قانون اصلاح مصرف انرژي اشاره كرده و گفت: در ماده 11 اين قانون آمده است كه معيارها و مشخصات فني و استاندارد اجباري انرژي تجهيزات و ماشين‌آلات انرژي‌بر و فرايندهاي صنعتي، معدني و كشاورزي، همچنين استاندارد كيفيت انواع سوخت‌هاي مصرفي وبرق به ترتيبي كه توليدكنندگان و واردكنندگان موارد مذكور ملزم به رعايت آن باشند، توسط كارگروهي متشكل از نمايندگان وزارتخانه‌هاي نفت، نيرو، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور، موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و سازمان حفاظت محيط زيست و وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط تدوين مي‌شود و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد؛ ضمن اين كه مسووليت كارگروه موضوع اين ماده در زمينه سوخت واحتراق، با وزارت نفت و در زمينه انرژي الكتريكي با وزارت نيرو است. او ادامه داد: در ماده 12 اين قانون، موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي موظف است كليه اقدامات لازم و پيش بيني تمهيدات مورد نياز براي اجراي استانداردها و معيارهاي برچسب مصرف انرژي تجهيزات و وسايل انرژي‌بر برقي را با همكاري وزارت نيرو در زمينه برق و حرارت و وزارت نفت در زمينه سوخت انجام دهد. نعمت بخش در پايان با اشاره به نامه نگاري‌هاي انجام شده با معاون نظارت بر استاندارد موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي گفت: درخواست ما اين است كه نسبت به تجديد نظر در استاندارد 2-4241 اقدام شود تا تمهيدات لازم جهت اجراي ماده 12 قانون اصلاح مصرف انرژي توسط سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران صورت گيرد. وي همچنين تاكيد كرد: كارشناسان شركت‌هاي خودروسازي آمادگي لازم را جهت شركت در كميسيون فني و كميته ملي تجديدنظر استاندارد 2-4241 اعلام كرده اند. انتهاي پيام