باز هم يك اجبار ديگر براي خودروسازان دردسرساز شده است. تا حالا ترمز ضد قفل و كيسه هوا بود، حالا برچسب مصرف سوخت هم به آن اضافه شده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، طبق مصوبه سال 1385 شوراي عالي استاندارد، خودروسازان موظف شده‌ بودند كه طبق استاندارد 2-4241 مصرف سوخت خود را با شيوه‌هايي كه در قانون آمده آزمايش كنند و آن را در قالب برچسب مصرف سوخت روي محصولات خود نصب كنند.

حالا چند وقتي هست كه صداي ناظران درآمده است. سازمان بهينه سازي مصرف سوخت مي گويد كه برچسب‌هايي كه خودروسازان نصب مي‌كنند، طبق استانداردهاي مصوب نيست. اين سازمان به موسسه استاندارد هم نامه نوشته و اين موضوع را اعلام كرده است. موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي هم كه چند هفته‌اي است با سازمان بهينه سازي هم‌صدا شده، مي‌گويد كه خودروسازان برچسب‌هايي نصب مي‌كنند كه نه تنها مطابق با استاندارد 2-4241 نيست، بلكه عددي هم كه براي مصرف سوخت خودرو نشان مي‌دهد هم درست نيست.

خودروسازان اما شكايتشان ازجاي ديگري است. مرتضي شفيعي - معاون مهندسي و كيفيت سايپا، مي‌گويد كه اصلا نصب برچسب مصرف سوخت از اساس كار غير لازمي است.

او معتقد است همين كه مصرف سوخت خودرو در دفترچه راهنماي آن بيايد كافي است، چون به هر حال اين برچسب ها بخشي از شيشه جلو خودرو را اشغال مي‌كنند، ضمن اين كه هزينه هم به خودروساز تحميل مي‌كنند كه اصلا لازم نيست.

كيوان وزيري - نماينده مديرعامل ايران خودرو در كسب استانداردهاي خودرو، اما انتقادهاي جدي تري دارد.

وي مي گويد روشي كه براي تعيين ميزان مصرف سوخت خودرو استفاده مي‌شود، روش جهاني نيست و اگر تغيير كند، قطعا مصرف خودروهاي ما كم تر خواهد بود.

در حال حاضر شيوه تعيين مقدار مصرف سوخت خودروها روشي به نام كربن بالانس است كه هرچند به گفته وزيري، يك شيوه قديمي و غيركاربردي در سراسر دنياست، اما جزو ضوابط اجرايي استاندارد 2-4241 است. ضمن اين كه اكثريت غريب به اتفاق آزمايشگاه‌هاي سوخت كشور از جمله مركز تحقيقات موتور ايران خودرو و سايپا از آن استفاده مي‌كنند.

عليرضا نورافكن - مدير بخش خودرو موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي، در اين مورد مي‌گويد: "هر چند در حال حاضر بحث‌هاي فني زيادي در مورد روش‌هاي تعيين ميزان مصرف سوخت مطرح است، اما به عقيده من اين بحث ها بايد در هنگام تصويب استاندارد مطرح مي‌شد، نه الان."

وي در مورد جهاني نبودن شيوه تعيين ميزان مصرف سوخت مي‌گويد: "مگر توليد خودروهاي ما جهاني است كه بنا باشد استانداردهاي ما هم جهاني باشد!؟ ضمن اين كه ما در موارد ديگري مثل اجبار نصب كيسه هوا و ترمز ضد قفل هم جهاني عمل نكرده‌ايم."

با همه اين حرف‌ها نورافكن معتقد است كه انتقاد به شيوه كربن بالانس وارد نيست؛ ضمن اين كه در حال حاضر تمام استانداردهاي خودرويي موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي منطبق بر استانداردهاي اروپايي است، نه پايين تر از آن.

البته بحث تعيين شيوه‌ها و مقدار مصرف استاندارد خودروهاي داخلي و وارداتي بحث مهمي است، اما به عقيده كارشناسان مساله امروز موسسه استاندارد و ساير نهادهاي مسوول از جمله سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت، مربوط به اين شيوه ها نمي‌شود.

به گفته عباس كاظمي - رييس سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت، بحث امروز با خودروسازان برسر اين است كه حتي استانداردهاي موجود در مورد مصرف سوخت و نصب برچسب‌هاي مصرف سوخت هم اجرايي نشده است.

كاظمي دراين مورد مي‌گويد: "بحث اين نيست كه آيا معيارهايي كه وجود دارند داراي اشكال هستند يا نه، بلكه بحث ما بر سر اين است كه خودروسازان از قانون تخطي كرده‌اند. آن‌ها يا اقدام به نصب برچسب‌هاي مصرف سوخت نمي‌كنند يا اين‌كه آن‌ها را با اعداد غير واقعي منتشر مي‌كنند."

معاون استاندارد ايران‌خودرو، در اين رابطه البته اشكال ديگري را هم مطرح مي‌كند. به گفته او اساسا اجبار نصب برچسب‌هاي مصرف سوخت در قانون برنامه پنجم توسعه مطرح نشده است، بنابراين خودروسازان موظف به نصب برچسب نيستند.

كاظمي اما در اين مورد مي‌گويد: "امكان ندارد كه قانون در مراحل تكويني خودش به سمت عقب برود، بنابراين حتي اگر اين موضوع در برنامه پنجم هم طرح نشده باشد، تغييري در اجباري بودن آن پيش نمي‌آيد.

نورافكن هم با تاكيد بر اين كه مطرح نشدن اجبار براي نصب برچسب مصرف سوخت در قانون برنامه پنجم توسعه باعث اجرايي نشدن آن نيست، مي‌گويد: "برخي قوانين وجود دارند كه موكد هستند. يعني براي مثال هم در مجلس شوراي اسلامي تصويب شده‌اند و هم در شوراي عالي استاندارد. مثل قانون اجبار نصب كيسه هوا كه مصوبات آن هم در شوراي عالي استاندارد مطرح شده بود و هم در شوراي سياست گذاري خودرو. در اين شرايط اين كه يك موضوع در قانون برنامه پنجم توسعه مطرح نشده است، نافي اين نيست كه اين قانون توسط شوراي عالي استاندارد تصوب شده و اجراي آن الزامي است.

به گزارش ايسنا، قرار است بعد از ظهر امروز جلسه‌اي با حضور نمايندگان گروه خودروسازي بهمن، سايپا و ايران خودرو، انجمن خودروسازان، موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي و شوراي سياست گذاري خودرو وزرات صنايع ومعادن برگذار شود تا در آن در مورد راهكارهايي اجرايي اين قانون تصميم گيري شود.

به گفته نورافكن، نصب برچسب‌هايي مطابق با استاندارد 2-4241 از ابتداي مرداد ماه اجباري خواهد بود و موسسه استاندارد در اين مورد مكاتباتي را با پليس انجام داده است تا از ابتداي مرداد از شماره گذاري خودروهايي كه برچسب مصرف سوخت ندارند يا برچسب آن ها مطابق با برچسبي كه موسسه استاندارد اعلام كرده، نيست، جلوگيري شود.

انتهاي پيام