نماينده شهرستان شوشتر و گتوند در مجلس درباره اطلاعيه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مبني بر اين‌كه «مالکاني که نسبت به ثبت ملي بناها و املاک خود در فهرست آثار ملي ايران معترض هستند، مي‌توانند صرفا با طرح شکايت در ديوان عدالت اداري موضوع را پيگيري کنند» گفت: سازمان ميراث فرهنگي اگر حساسيت و عِرق داشت، قطعا نسبت به صدور چنين اطلاعيه‌اي اقدام نمي‌كرد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دفتر حقوقي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كشور در اطلاعيه‌اي اعلام كرده است: «مالكاني كه با حكم قطعي ديوان عدالت اداري ثبت ملي املاك‌شان باطل شده، بدون هيچ‌گونه ممانعتي از جانب سازمان ميراث فرهنگي مي‌توانند تمامي حقوق مالكانه‌ي خود را اعمال كنند. همچنين مالكاني كه نسبت به ثبت ملي املاك خود در فهرست آثار ملي ايران معترض هستند، مي‌توانند صرفا با طرح شكايت در ديوان عدالت اداري موضوع را پيگيري كنند.»

در اين راستا، حجت‌السلام سيدمحمد سادات ابراهيمي ـ نماينده‌ي شهرستان شوشتر و گتوند در مجلس شوراي اسلامي ـ در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا، با بيان اين‌كه اين مطلب، غيرقابل قبول است، اظهار كرد: حداقل انتظاري كه از سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري وجود دارد، حفظ آثار و بناهاي تاريخي است كه سرمايه‌هاي ملي كشور محسوب مي‌شوند. اين كار جزو وظايف ذاتي سازمان ميراث فرهنگي است، در حالي كه اين سازمان نه‌تنها از حفظ اين آثار، بلكه حتي از مرمت و بازسازي آن‌ها نيز عاجز است.

وي گفت: ممكن است، احيانا افرادي ادعا كنند، چون سازمان ميراث فرهنگي توانايي تعمير و مرمت آثار تاريخي را ندارد، از اين جهت مي‌خواهد آن‌ها را به مالكان برگرداند؛ ولي اين راه حل مسأله نيست. اين كار پاك‌ كردن صورت مسأله است. راه حل اساسي اين است كه ما آثاري را كه در فهرست آثار ملي ثبت شده‌اند، به هر بها و نحوي حفظ كنيم. دولت و مجلس نيز بايد خود را مقيد و ملزم بدانند تا با تمام وجود از اين آثار پاسداري كنند.

نماينده مردم شوشتر در مجلس تصريح كرد: چنانچه مردم نيز مدعي باشند، بايد آن‌ها را متقاعد كرد تا رضايت‌شان جلب شود. مردم قطعا به مسائل ميراث فرهنگي اهميت مي‌دهند و دليلي به‌جز مسائل مالي نيست كه سبب مي‌شود، آن‌ها موضوع را به محكمه بكشانند. به نظر مي‌رسد، اگر تعامل درستي ميان سازمان ميراث فرهنگي و مالكان آثار تاريخي وجود داشته باشد، اين مسأله بدون ارجاع به محاكم قضايي قابل حل است.

سادات ابراهيمي همچنين گفت: متأسفانه احساس حفظ و پاسداري از ميراث فرهنگي، در سازمان ميراث فرهنگي ضعيف است. اگر سازمان ميراث فرهنگي همان‌طور كه سازمان‌هاي مردم‌نهاد حساس هستند و بسيار جدي موضوع‌ها را دنبال مي‌كنند، به همان اندازه عِرق و حساسيت داشت، قطعا نسبت به صدور چنين اطلاعيه‌اي اقدام نمي‌كرد.

نماينده‌ي مردم شوشتر و گتوند در مجلس در پايان تأكيد كرد: لازم است مجلس نيز در بخش قوانين بازدارنده، همان‌طور كه در دستگاه‌هاي ديگر مانند محيط زيست و منابع طبيعي قوانيني وجود دارد، ورود پيدا كند.

انتهاي پيام