به گزارش ایسنا، رضا علیزاده در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود گفت: اکنون جهان در موقعیتی دوگانه و متضاد قرار دارد که به هوشمندی مضاعفی احتیاج است؛ چهره اول و مشهود جهان، ناآرامی، آشفتگی، گرفتاری در فقر، بحران‌های تغذیه، ناامنی روابط بین‌الملل و نسل‌کشی است که نمونه آن در غزه، لبنان، سوریه و بعضی دیگر از جاهای جهان دیده می‌شود. جامعه جهانی برای مهار این موارد راه‌حلی ندارد و عاجز است.

وی ادامه داد: چهره دوم جهان پیشرفت‌های برق‌آسا در حوزه‌های ارتباطات صنعت، هوش مصنوعی، محاسبات کوانتومی و بسیاری از رشته‌های علمی، فلسفی، ریاضی و هنری است. این دو وصف از ما را به هم‌آوایی، عقلانیت و تیزهوشی فرامی‌خواند. نهادهای برنامه‌ریز، مدیران دولتی، بخش‌های خصوصی و عمومی جامعه در این اوضاع و احوال بایستی اقتضائات زمان را بشناسند و برای رهایی از ناترازی‌ها و آشفتگی‌ها در قالب حکمرانی طرحی نو بیندیشند وگرنه بحران‌های بزرگ به هم می‌رسند و بسیار مخاطره‌آمیز و خطرناک خواهند بود.

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس بیان کرد: نظام جمهوری اسلامی با اتکا به خداوند متعال و رهنمودهای مقام معظم رهبری و پشتیبانی مردم با استفاده از توان و ظرفیت‌های داخلی بحران‌های زیادی را پشت‌سر گذاشته است و یقینا مشکلات موجود را نیز به نحو احسن مدیریت خواهد کرد؛ آنچه مهم و اهمیت دارد توجه خاص و همراهی و جلب رضایتمندی مردم است که از طریق حفظ شأن و منزلت مردم با بها دادن به خواسته‌های آنان و ارتقا رفاه عمومی میسر می‌شود.

علیزاده ادامه داد: بنده به تمام گروه‌ها و جریانات فکری جامعه توصیه می‌کنم از طرح موضوعاتی که باعث آزردگی روح و روان جامعه شده و موجب ایجاد تفرقه در بین مردم می‌شود، خودداری نمایند.

وی اضافه کرد: برای رسیدن به اهداف عالیه به ویژه حل معضلات اقتصادی جامعه توجه به مواردی ضروری است که از جمله آنها تدوین و تصویب استراتژی در حوزه‌های مختلف مبتلا به جامعه به ویژه در حوزه‌های اقتصادی و صنعتی با هماهنگی دولت و مجلس، اجرای به موقع تصمیمات راهبردی و در نظر گرفتن زمان طلایی برای اجرای یک تصمیم است.

نماینده ورزقان گفت: در این بین اطلاع‌رسانی و همراه نمودن جامعه از ملزومات موفقیت در اجرایی شدن تصمیمات راهبردی به شمار می‌رود. مورد سوم اجرای درست و کامل اصل ۴۴ است. در جهان ثابت شده دولت‌ها نمی‌توانند بنگاه دار خوبی باشند. دولت باید دست از تصدی‌گری بردارد. با ادغام یا تفکیک وزارتخانه‌ها دولت چابک نمی‌شود. چاره کار واگذاری بنگاه‌ها به بخش خصوصی واقعی اهلیت‌دار و توانمند است.

وی اضافه کرد: با اجرای صحیح اصل ۴۴ ضمن کنترل فساد و رانت در جامعه، دیگر مجبور نخواهیم شد هزینه ناکارآمدی مدیریت دولتی را از بیت‌المال و جیب مردم پرداخت کنیم. اجرای کامل اصل ۴۴ موجب شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، افزایش رقابت پذیری و کنترل انحصار و افزایش سطح عمومی اشتغال خواهد شد.

انتهای پیام