يک متخصص حقوق جزا و جرم‌شناسي گفت: علت انجام جرم توسط افراد به عوامل مختلفي بستگي دارد که مي‌توان به صورت کلي از سه منظر مرتکبان، مجني عليهم و عوامل محيطي قضيه را مورد بررسي قرار داد. دكتر ياسين صعيدي در گفت‌و‌گو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در خصوص جرايم ارتکابي مجرمان حادثه خميني شهر اظهارکرد: با توجه به آنچه که در رسانه ها در خصوص اين موضوع بيان شده اين افراد در ابتدا به صورت دسته جمعي با قهر و غلبه به ملک متعلق به غير وارد شده و اقدام به مخفي کردن شوهران، ربودن و تجاوز به زنان حاضر در باغ کرده‌اند. وي افزود: قانونگذار در ماده 691 قانون مجازات اسلامي مجازات ورود فرد به صورت قهر و غلبه به ملک غير را اين چنين بيان کرده است که “هر کس به قهر و غلبه داخل ملکي شود که در تصرف ديگري است اعم از آنکه محصور باشد و يا نباشد يا در ابتداي ورود به قهر و غلبه نبوده ولي بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده باشد علاوه بر رفع تجاوز حسب مورد به يک تا شش ماه حبس محکوم مي شود و هر گاه مرتکبين دو نفر يا بيشتر بوده و لااقل يکي از آنها حامل سلاح باشد به حبس از يک تا سه سال محکوم خواهند شد“. وي تصريح کرد: در جنايت اخير تعداد مرتکبان بيش از دو نفر بوده است بنابراين مجازات آنها از يک تا سه سال حبس خواهد بود. صعيدي با بيان اينکه اين افراد مرتکب ربودن و مخفي کردن تعدادي از مجني عليهم نيز شد‌ه‌اند، تصريح کرد: بر اساس ماده 621 قانون مجازات اسلامي هرکس به هر منظوري به عنف يا تهديد يا حيله يا به هر نحو شخصي را بربايد يا مخفي کند به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد. استاد حقوق جزا دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد بيان کرد: در اين حادثه به دليل اينکه همراه با ربودن به مجني عليهم تجاوز نيز شده و با توجه به آسيب حيثيتي براي زنان ربوده شده، مرتکبان به حداکثر مجازات اين جرم محکوم خواهند شد. وي با يادآوري اينکه تجاوز به عنف دو حالت دارد، خاطر نشان کرد: تجاوز به صورت زنا و کمتر از زنا مانند در آغوش گرفتن، بوسيدن و ... است و اگر در اين حادثه تجاوز به صورت زنا باشد طبق ماده 82 قانون مجازات اسلامي بند دال آن، مجازات مرتکبان زناي به عنف و اکراه قتل (اعدام) خواهد بود. صعيدي اضافه کرد: اگر تجاوز به عنف به صورت زنا نباشد بر اساس ماده 637 همين قانون مجازات مرتکبين که به اکراه و عنف اقدام نموده اند شلاق تا 99 ضربه خواهد بود. استاد حقوق جزاي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد گفت: اگر اين افراد به زن باردار تجاوز کرده باشند در صورتي که متجاوز موجب سقط جنين شده باشد طبق ماده 622 قانون مجازات اسلامي، ديه جنين بايد پرداخت شود و اگر جنين روح داشته باشد ديه کامل و در غير اين صورت بر اساس قانون و وضعيت جنين سقط شده حداکثر 10 درصد ديه کامل خواهد بود و از حيث جنبه عمومي جرم نيز مرتکب به يک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد. دکتراي حقوق جزا و جرم شناسي در خصوص نقش مجني عليهم گفت: در علم بزه شناسي سهم افراد بزه ديده در جرم مورد بررسي قرار مي‌گيرد. صعيدي افزود: در بسياري از جرايم به ويژه جرايم منافي عفت، بزه ديدگان به دليل عدم رعايت شئونات اسلامي همچون آرايش غليظ، پوشيدن لباس هاي نامناسب و ... با جلب توجه مرتکبان را به ارتکاب جرم عليه خود تحريک مي‌كنند و در حادثه تجاوز به عنف خميني شهر نيز آن‌گونه که در گزارشات بيان شده است، مجني عليهم با نداشتن حجاب مناسب و رعايت برخي هنجارها و قواعد موجب جلب توجه مرتکبان شدند. وي بيان کرد: اين سوال مطرح است که اگر در اين حادثه شئونات اسلامي رعايت مي شد و جلب توجه صورت نمي‌گرفت آيا اين حادثه باز هم اتفاق مي‌افتاد؟ که پاسخ قطعا منفي است. دکتراي حقوق جزا و جرم شناسي در پاسخ به اين سوال که چرا مرتکبان با داشتن سابقه کيفري و مجازات، دوباره مرتکب چنين جرمي شدند، خاطرنشان کرد: مجازات هاي پيش از اين حادثه فاقد اثر ارعابي بوده است. وي با بيان اينکه مجرمان حادثه خميني شهر در وقوع اين جرم احساس بي هنجاري کردند، گفت: مجرمان به تصور آنکه روي آنها هيچ گونه کنترلي نيست و مجازات هاي گذشته نيز براي آنها اثر ارعابي نداشته به خود اجازه انجام چنين جرمي را دادند. صعيدي با بيان اينکه مشکلات خانوادگي، اقتصادي، فرهنگي و ... در وقوع جرايم توسط افراد سابقه دار موثر است، اظهارکرد: عامل محيط مهم تر از دو عامل قبلي است چرا که براي پيشگيري از وقوع جرم بايد محيط را امن کنيم. استاد حقوق جزا دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد بيان کرد: در حقوق جزا از پيشگيري محيطي بحث مي شود، چرا که در محيط هاي نا امن زمينه ارتکاب وقوع جرم بيشتر است. وي افزود: اگر يک مغازه طلا فروشي در انتهاي کوچه بن بست و تاريک باشد و فاقد وسايل ايمني همچون دزدگير باشد فرصت مناسبي را براي سرقت سارقان فراهم مي کند، ولي در صورتي که اين واحد به ابزار ايمني مجهز باشد و از نظر محيطي شرايط براي سرقت فراهم نباشد ،زمنيه و فضاي ارتکاب جرم کاهش مي يابد. استاد حقوق جزا دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد اظهار کرد: در حادثه خميني شهر و نظائر آن عدم تامين امنيت محيطي از جمله عدم نظارت بر باغ هاي اطراف خميني شهر، نجف آباد و فلاورجان و تاريک بودن کوچه باغ هاي اطراف آن به ويژه عدم حضور گشت هاي پليس متعدد و عدم نظارت و کنترل کافي نقش مهمي در ارتکاب اين جنايت داشته است. صعيدي با تاکيد بر پيشگيري محيطي گفت: براي کاهش وقوع جرم در جامعه بايد افراد بزه ديده جلب توجه نکرده و شرايط وقوع جرم را فراهم نکنند و مجازات ها نيز حالت ارعابي داشته باشد و محيط از نظر فيزيکي و جغرافيايي امنيت داشته باشد. انتهاي پيام