كارشناس ارشد پولي و بانكي معتقد است: سياست دستوري تعيين نرخ سود مردم را به بازارهايي مثل سكه و ارز كشاند.

سيدبهاءالدين حسيني‌هاشمي در گفت‌وگو با خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار كرد: به طور كلي نرخ ارز بايد براساس قدرت برابري خريد تغيير کند يعني به تدريج نوسانات بازار در آن اعمال شود، اما اگر اين نرخ از سوي نهاد قانون‌گذار چند سال ثابت نگه داشته شود اما يك‌شبه10درصد افزايش پيدا كند ديگر نامش اصلاح نرخ نيست بلكه باعث ايجاد اختلال در بازار مي‌شود. افزايش تدريجي و بر مبناي قدرت برابري خريد باعث مي‌شود تا تمام بخش‌هاي اقتصادي از پيش آماده باشند و آگاهانه با اين نرخ همراهي مي‌کنند.

مديرعامل پيشين بانك‌هاي صادرات، سرمايه و تات گفت: اما بانک مرکزي براي جبران فاصله نرخ رسمي و آزاد با دنباله‌روي از بازار نرخ رسمي را افزايش داد. در واقع راحت‌ترين راه انتخاب شد.

به گفته وي تعديل نرخ ارز، نبايد به معناي افزايش نرخ ارز مرجع باشد.

اين كارشناس ارشد پولي و بانكي ادامه داد: بانك مركزي قادر به کاهش نرخ ارز آزاد در بازار نبود و اين تصور وجود داشت كه اگر بخواهد ارز را ارزان بفروشد خزانه را متضرر كرده ست اما به جاي اين ‌که تلاش شود تا نرخ ارز آزاد کاهش يابد نرخ رسمي افزايش يافت.

وي افزود: ممکن است دولت از اين افزايش منتفع شود اما اين سياست برخي سرمايه‌گذارهاي بخش خصوصي را با مشكل مواجه مي‌كند و دولت مجبور مي‌شود دوباره هزينه کند تا اين سرمايه‌گذاري‌ها از مشكلات رهايي يابند.

حسيني‌هاشمي درباره تاثير بسته سياستي ـ نظارتي سال90 بر تلاطم‌هاي ارزي گفت: عمده‌ترين دليل اين تلاطم‌ها به دليل اعمال برخي سياست‌هاي پولي و بانکي دستوري است. سياست دستوري تعيين نرخ سود به عنوان مهم‌ترين شاخص کنترل اقتصادي با واقعيت‌هاي بازار فاصله‌ زيادي دارد و به همين دليل مديران بانک‌ها و سپرده‌گذاران به آن اشاره كردند اما چون مورد قبول واقع نشد مردم به سفته‌بازي در بازارهاي ديگر رو آوردند.

وي همچنين به تغييرات جهاني اقتصاد مثل کاهش ارزش دلار و تغييرات قيمت يورو و انرژي اشاره كرد كه در بازار ارز تاثير دارند و در همين حال گفت: البته سياست پولي كشور ما متناسب با شرايط اقتصادي است و مشابه شرايط اقتصادي دنيا نيست.

انتهاي پيام