وزير اقتصاد با تاكيد بر اينكه بانك مركزي در حال مسلط شدن به نرخ ارز است، گفت: براي اين كه اين نرخ پايين بيايد بايد اول بانك مركزي بر آن مسلط شود و سپس براي كاهش آن اقدام كند.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سيدشمس‌الدين حسيني امروز در جمع خبرنگاران با تاكيد بر اين كه قيمت سكه و طلا در كشور متاثر از قيمت ارز و طلا در جهان است گفت: اگر در روزهاي اخير قيمت سكه در ايران بالا رفته است به دليل بالا رفتن قيمت ارز است، البته بانك مركزي در قيمت ارز مسلط شده و آن را كاهش خواهد داد.

وي همچنين با بيان اينكه نظام ارزي كشور براساس قانون برنامه پنجم نظام شناور مديريت شده است، گفت: يعني يك نرخ مرجع وجود دارد و نرخ ارز در دامنه‌اي از نوسان مديريت مي‌شود و هر وقت نرخ ارز از نرخ مرجع فاصله بگيرد بانك مركزي براي كنترل آن دخالت مي‌كند.

وي با بيان اين‌كه طي روزهاي اخير نرخ ارز در بازار آزاد از نرخ رسمي فاصله‌ زيادي گرفته است، گفت: اين موضوع موجب دخالت بانك مركزي شد و عرضه سكه انجام شد اما به دليل اختلاف زياد امكان مستهلك شدن ذخاير بانك مركزي وجود داشت ضمن اين كه ممكن بود يك رانت براي عده‌اي خاص ايجاد شود به همين دليل بانك مركزي در جهت اصلاح قيمت حركت و شكاف را كم كرد.

سخنگوي اقتصادي دولت با بيان اين‌كه تاكنون بانك مركزي توانسته حدود 50 درصد اين شكاف را كم كند، گفت: در ادامه بانك مركزي با عرضه كافي سكه شكاف باقي‌مانده را به طور كامل از بين خواهد برد.

وي با بيان اين كه جهت‌گيري دولت در برنامه‌هاي اقتصادي ممانعت از نوسان نرخ ارز و افزايش آن است، گفت: دولت تلاش مي‌كند نرخ ارز به رقم مرجع برسد و سپس به سمت تعديل آن به پايين اقدام مي‌كند.

وي در توصيف نظام ارزي شناور مديريت شده گفت: در نظام ارزي ثابت سيستم پولي يك نرخ را ديكته مي‌كند ولي در نظام شناور مديريت شده مقام پولي واكنش‌هاي بازار را رصد مي كند و براساس آن تصميم مي‌گيرد.

حسيني تاكيد كرد كه سيستم مديريت كنوني دولت تا زماني كه فاصله نرخ ارز به حداقل برسد ادامه مي‌يابد.

وي همچنين در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود با توصيه مردم به اين كه دارايي‌هاي خود را در بازار سرمايه با چشم باز يا در موسسات مالي مجاز سرمايه گذاري كنند، گفت: مردم اگر به سمت بازارهاي غير رسمي بروند يا سريع به سپرده‌هاي با سود بالا در موسسات غير مجاز را بخورند جاي برگشتي نخواهند داشت.

وي همچنين با بيان اين كه سود سهام عدالت كساني كه در سال‌هاي 86 و 87 سهام گرفته‌اند به طور عمده پرداخت شده است گفت:‌ البته در قانون برنامه پنجم مقيد شده كه پرداخت سود منوط به پرداخت اقساط باشد.

وي در پاسخ به سوالي ديگري درباره‌ علت تفاوت نرخ تورم اعلام شده از سوي بانك مركزي با تورم اعلام شده از سوي مركز آمار گفت:‌ شما وقتي به يك آزمايشگاه مراجعه مي‌كنيد ممكن است نتيجه آزمايش شما با نتيجه همان آزمايش در يك آزمايشگاه ديگر متفاوت باشد ولي هر دوي اين جواب‌ها مي‌تواند درست باشد. در واقع در اندازه‌گيري تورم تفاوت سبد كالاها و سال پايه مي‌تواند علت تفاوت نرخ‌هاي تورم محاسبه شده باشد.

وزير اقتصاد تاكيد كرد:‌ بر اساس يك روند متعارف طي ساليان اخير بانك مركزي نرخ تورم را اعلام كرده است و اگر بخواهيم نرخ‌هاي تورم را با هم مقايسه كنيم بايد براساس يك مرجع واحد اين كار را انجام بدهيم.

انتهاي پيام