افرادي كه با جعل مارکهاي مختلف خارجي و داخلي اقدام به توزيع لوازم آرايش و بهداشتي تقلبي در داروخانهها و فروشگاهها ميكردند، دستگير شدند.
به گزارش سرويس «حوادث» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با وصول اطلاعيهاي از سوي شهروندان تهراني مبني بر فعاليتهاي مشکوک چند نفر در زمينه ورود و خروج کالا در آپارتماني واقع در محدوده ميدان توحيد، پروندهاي پيش روي کارآگاهان معاونت مبارزه با قاچاق کالا و ارز پليس آگاهي تهران بزرگ گشوده شد.
آنان ابتدا در بررسيهاي نامحسوس نسبت به صحت و سقم اطلاعات دريافتي وارد عمل شده كه نهايتا با هماهنگي با داديار شعبه دوم دادسراي ناحيه 20 تهران،16خردادماه كارآگاهان براي بازرسي وارد آپارتمان شدند.
کارآگاهان در بررسي تعداد بيش از يكهزار کارتن انواع لوازم آرايشي و بهداشتي با مارکهاي مختلف خارجي و داخلي، از جمله خميردندان، صابون، شامپو، کرِم، اسپره كه فاقد مدارک گمرکي بودند، کشف و در اين راستا دو نفر به اسامي «محمود» و «بهرام» را بازداشت كردند.
در بررسيهاي به عمل آمده نيز مقادير زيادي مارکهاي جعلي مختلف شرکتهاي متعدد داخلي و خارجي در زمينه محصولات آرايشي و بهداشتي به دست آمد.
كارآگاهان در تحقيقات گسترده دريافتند متهمان با واردات قاچاق لوازم آرايشي و بهداشتي تاريخ مصرف گذشته، بيکيفيت يا ارزان قيمت دراين محل با جعل مارکهاي معتبر داخلي و خارجي و انجام بستهبندي اين محصولات اقدام به توزيع وسيع اين محصولات در داروخانهها و فروشگاههاي لوازم آرايشي و بهداشتي در سطح کشور و از جمله تهران ميکردند.
محمود به عنوان متهم اصلي پرونده در اعترافاتش گفت كه مدتي است که اقدام به ورود غيرقانوني کالاهاي تاريخ مصرف گذشته و بيکيفيت خارجي به داخل کشور کرده و با برچسبهاي تقلبي شرکتهاي معتبر داخلي و خارجي، محصولات بيكيفيت را وارد بازار مصرف ميكردند.
به گزارش ايسنا، سرهنگ عباسعلي محمديان رييس پليس آگاهي تهران بزرگ با اعلام اين خبر گفت : سازمان شاکي با اعلام جرم نزديک به يک ميليارد پرونده را براي صدور حکم به مرجع قضايي ارسال کرده است.
وي به صاحبان داروخانهها و فروشگاههاي لوازم آرايشي و بهداشتي گفت: با توجه به اين که توزيع وسيع لوازم آرايشي و بهداشتي تقلبي با مارکهاي جعلي شرکتهاي معتبر داخلي و خارجي در گذشته هم سابقه داشته، لازم است تا از يک طرف صاحبان داروخانهها و فروشگاههاي لوازم آرايشي و بهداشتي نسبت به خريدهاي خود نهايت دقّت را داشته باشند و از شرکتهايي خريد کنند که داراي مجوز فعاليت مرتبط باشند و شهروندان نيز در خريدهاي خود به مارکها و اظهارات افراد غير متخصص اعتماد نکنند.
انتهاي پيام
نظرات