سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس با تاكيد بر اين‌كه نواقصي در قوانين موجود براي رسيدگي به جرايم كودك‌آزاري وجود دارد، گفت: قوه قضاييه لايحه‌اي تحت عنوان"حمايت از كودكان و نوجوانان" براي برطرف كردن اين نواقص تهيه كرده است كه انتظار مي‌رود دولت هرچه سريع‌تر اين لايحه را به مجلس ارائه دهد.

امين‌حسين رحيمي در ميزگرد "كودك‌آزاري و قانون" در ايسنا در گفت‌وگو با خبرنگاران حقوقي و پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران، يكي از وظايف قوه قضاييه را طبق قانون اساسي پيشگيري از جرم دانست و با انتقاد از نبود قانون عادي براي تشريح اين امر، بر وضع مقررات و قانوني براي پيشگيري از جرم بعد از گذشت 32 سال از انقلاب تاكيد كرد.

قواي سه‌گانه براي موضوع پيشگيري از جرم به ميدان آيند

وي با تاكيد بر گسترده بودن موضوع پيشگيري از وقوع جرم افزود: با توجه به اين گستردگي، قوه قضاييه به تنهايي نمي‌تواند اين كار را به سرانجام برساند و به همين دليل كل حاكميت و قواي سه‌گانه به خصوص قوه مجريه بايد به ميدان آيد؛چون كارهاي كه منتهي به وقوع جرم مي‌شود به همه نهادها ارتباط دارد.

وي با اشاره به مطرح بودن طرحي در مورد پيشگيري از وقوع جرم در مجلس هفتم، گفت: از آن جا كه اين طرح در مجلس هفتم به نتيجه نرسيد، لايحه‌اي تحت عنوان پيشگيري ازوقوع جرم در كميسيون قضايي مجلس هشتم مطرح شد كه اين لايحه مي‌تواند قدم اول تشكيلاتي براي پيشگيري از وقوع جرم را بردارد.

لايحه پيشگيري از وقوع جرم بلاتكليف مانده است

اين عضو هيات رييسه كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در توضيح اين لايحه گفت: تشكيلاتي با عنوان شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم به رياست رييس قوه قضاييه در قوه قضاييه و اعضايي همچون معاون اول رييس جمهور، برخي از وزرا و مسوولاني از سازمان‌هاي مختلف تشكيل شود؛ هم‌چنين رياست اين شورا در استان‌ها به عهده استاندار و در شهرستان‌ها نيز به عهده فرماندار است و رييس دادگستري نيز قائم مقام اين شورا در شهرستان‌ها و استان‌ها مي‌شود.

رحيمي هم‌چنين در مورد آخرين وضعيت اين لايحه گفت: اين لايحه از سوي شوراي نگهبان،‌ خلاف قانون اساسي تشخيص داده شد كه به دليل اصرار كميسيون، مجدد به صحن علني براي ارجاع به مجمع تشخيص مصلحت ارائه گشت اما تاكنون رييس مجلس در اين رابطه تصميم‌گيري نكرده و اين لايحه بلاتكليف است.

قانوني براي پيشگيري از كودك آزاري وجود ندارد

سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس با بيان اين‌كه در مورد همه جرايم همچون كودك‌آزاري، قانون و مقرراتي براي پيشگيري وجود ندارد، عدم حمايت از كودك در معرض خطر را يك نقص قانوني برشمرد و افزود: يكي از موارد نقص مقررات در مورد كودك‌آزاري ناتواني براي حمايت از كودك در معرض خطر است كه بايد در اين رابطه قانوني تصويب شود.

نماينده مردم ملاير در مجلس هم‌چنين يادآور شد: طبق قانون موجود، پس از وقوع جرم نسبت به كودكي، براي رسيدگي و مداواي آن اقدام مي‌شود كه اين رويه درستي نيست كه اين امر براي بقيه جرايم نيز صدق مي‌كند؛ اين موضوع نشان مي‌دهد كه بايد با تصويب قانوني در مورد كودك‌آزاري، در جهت پيشگيري از وقوع چنين جرايمي و حمايت از كودكان در معرض خطر گام برداشت.

رحيمي در ادامه توضيح داد: طبق شرع مقدس اسلام و اهميت آينده كودكان و هم‌چنين اين موضوع كه كودكان به لحاظ وضعيت جسمي و روحي شديدا در معرض آسيب مسائل خانوادگي و فرهنگي هستند، بايد قوانيني براي مصون ماندن كودكان در معرض خطر تصويب شود.

وي با اشاره به موارد اخير كودك آزاري توسط والدين، گفت: علاوه بر اين موارد، كودك‌آزاري توسط افراد ديگر غير از اعضاي خانواده بسيار بيشتر است كه از جمله آن مي‌توان به كودكان كار و كودكاني كه مورد سوء استفاده قرار مي‌گيرند و از طريق آن‌ها، جرم‌هاي مختلف همچون حمل و فروش مواد مخدر انجام مي‌گيرد، اشاره كرد.

جلوگيري از تحصيل كودكان به منزله كودك آزاري است

رحيمي با تاكيد بر اين‌كه موضوع كودك‌آزاري تنها مربوط به تنبيه كودكان نيست، ادامه داد:‌ جلوگيري از تحصيل كودكان به منزله كودك آزاري است، چون كودك‌آزاري تنها مربوط به تنبيه و كتك نيست؛ البته با توجه به لطافت كودك، جامعه با شنيدن اخباري از كتك‌زدن كودكي، حساس ‌مي‌شود و به همين دليل تنها اين بعد موضوع، به عنوان كودك‌آزاري تعبير مي‌شود. اين در حالي است كه حتي اگر كودكي نتواند رشد كند نيز يك كودك‌آزاري رخ داده است.

قوه قضاييه لايحه‌اي تحت عنوان حمايت از كودكان و نوجوانان تهيه كرده است

وي با اشاره به تهيه لايحه‌اي از سوي قوه قضاييه تحت عنوان "لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان"، گفت: با توجه به اين‌كه اين لايحه در ارديبهشت 88 براي بررسي نهايي از سوي قوه قضاييه به دولت ارجاع شده است، انتظار مي‌رود دولت هر چه سريع‌تر آن را براي رسيدگي به مجلس ارائه كند؛ مطمئنا به محض ارجاع اين لايحه، كميسيون حقوقي و قضايي آن را به سرعت بررسي مي‌كند.

رحيمي هم‌چنين به قانون حمايت از كودكان و نوجوانان مصوب سال 81 اشاره و خاطرنشان كرد: در لايحه قوه قضاييه با عنوان حمايت از كودكان و نوجوانان، نقص‌هاي موجود در قانون فعلي حمايت از كودكان و نوجوانان برطرف شده است.

دولت هر چه سريع‌تر لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان را به مجلس ارائه دهد

سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس هم‌چنين تاكيد كرد كه دولت هر چه سريع‌تر لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان را به مجلس ارائه دهد تا اين قانون در مجلس هشتم تصويب شود.

رحيمي هم‌چنين به توضيح برخي از بندهاي اين لايحه پرداخت و به ايسنا گفت: در اين لايحه پيش‌بيني شده است كه دفتر حمايت از كودكان زير نظر رييس قوه قضاييه در محل اين قوه تشكيل شود. هم‌چنين طبق ماده ديگري از اين لايحه، همه دادگستري‌ها با تشخيص رييس قوه قضاييه در حوزه‌هاي قضايي شهرستان تحت نظر دادستان، ساختار و تشكيلات مناسب جهت اجراي اين قانون و تدوين وظايفي همچون مداخله فوري قضايي به منظور پيشگيري از بزه‌ديدگي كودكان و نوجوانان در معرض خطر شديد و قريب‌الوقوع و يا جلوگيري از ورود آسيب به آنها را ايجاد مي‌كنند.

به گفته سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس، در لايحه قوه قضاييه دادستان بايد به عنوان مدعي‌العموم به صورت ويژه و به طرفداري از كودك، پرونده‌هاي كودك‌آزاري را تعقيب كند.

با تصويب لايحه قوه قضاييه، نواقص موجود در قانون حمايت از كودكان و نوجوانان رفع مي‌شود

نماينده مردم ملاير با بيان اين‌كه با تصويب لايحه قوه قضاييه، مي‌توان نواقص موجود در قانون حمايت از كودكان و نوجوانان را رفع كرد، گفت: مطمئنا در زمان بررسي اين لايحه، از همه كارشناسان، وكلا و كارشناسان بهزيستي و كل افراد درگير در چنين پرونده‌هايي دعوت به عمل مي‌آيد تا پيشنهادهاي خود را براي تصويب قانون منسجم و مدوني ارائه دهند. در اين رابطه مجلس و به خصوص كميسيون قضايي آمادگي انجام اين كار را دارد.

سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس تاكيد كرد كه موارد پيشنهادي در اين لايحه 50 ماده‌اي همچون تهيه بانك اطلاعاتي از همه والدين و كودكان، گنجانده مي‌شود تا لايحه جامعي براي حمايت از كودكان تصويب شود.

 مداخله فوري براي جرايم عادي كودك‌آزاري انجام نمي‌شود

وي با بيان اين‌كه در حال حاضر مداخله فوري براي جرايم عادي كودك‌آزاري انجام نمي‌شود، افزود: با توجه به لزوم مداخله فوري، در اين لايحه دفتري در دادسراها براي موضوع كودك‌آزاري با مسووليت يكي از معاونين دادستان و يا داديارها در شهرهاي كوچك براي رسيدگي به اين موارد در نظر گرفته شده است، هم چنين بايد در خانواده‌ها و محيط‌هايي كه كودكان در آن آموزش مي‌بينند و يا ورزش مي‌كنند، شرايط مناسبي ايجاد شود تا كودكان بتوانند با دستگاه قضايي و تشكيلات در ارتباط باشند و يا اين‌كه خود اين تشكيلات، موظف به شناسايي كودكان در معرض خطر شوند.

سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس ادامه داد: ‌البته در حال حاضر نهادهاي مختلفي همچون مددكاران و امور تربيتي در آموزش و پرورش با كودكان در ارتباط ‌اند، مشكلات آنها را مي‌فهمند و مي‌دانند كه كدام كودك در معرض خطر است؛ با تصويب اين لايحه، اين افراد بايد با آن دفتر در دادسرا در ارتباط باشند.

نواقصي در قوانين موجود براي رسيدگي به جرايم كودك‌آزاري وجود دارد

رحيمي با بيان اين‌كه در لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان، پيش‌بيني‌هاي لازم براي رسيدگي به مرتكبين جرايم عليه اطفال انجام ‌شده است، گفت: در اين لايحه موضوع حمايت از كودكان بزه ديده پيش‌بيني شده است كه بسياري از آنها قضايي نيست و مربوط به سازمان‌هاي ديگر مي‌شود.

شبيه بودن دادرسي مجرمان پرونده‌هاي كودكان بزه‌ديده با ساير مجرمان يك نقص قانوني است

به گزارش ايسنا، سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در توضيح موارد‌ نقص قانون در مورد كودكان، گفت: يكي از اين موارد شبيه بودن دادرسي مجرمان پرونده‌هاي كودكان بزه‌ديده با ساير مجرمان است كه براي رسيدگي به جرايم عليه كودكان بايد شيوه جديدي لحاظ شود كه اين موضوع‌ها در لايحه قوه قضاييه پيش‌بيني شده است.

وي هم‌چنين با يادآوري اين مطلب كه ‌قوانين موجود در مورد پيشگيري از وقوع جرم مربوط به كودكان و هم‌چنين رسيدگي به جرايم كودك‌آزاري ناقص است، افزود: نقصي در قوانين موجود مربوط به رسيدگي به جرايم كودك‌آزاري وجود دارد كه اين موضوع از شبيه بودن دادرسي مجرمان پرونده‌هاي كودكان بزه‌ديده با ساير مجرمان نشات مي‌گيرد؛ اين در حالي است كه اين جرايم با جرايم بزرگسالان تفاوت دارد.

رحيمي اضافه كرد: در اين جرايم كودك نمي‌تواند آسيب‌هاي وارد شده را اثبات كند. چرا كه ممكن است در اين پرونده‌ها سرپرست كودك متهم باشد كه به همين دليل نمي‌توان به درستي اين جرايم را رسيدگي كرد.

سازمان‌ها و نهادهاي مرتبط با كودكان، قوانين را به درستي اجرا كنند

سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در ادامه با تاكيد بر اجراي درست قوانين موجود در حمايت از كودكان و نوجوانان، بر عملكرد بهتر و اجراي قانون توسط سازمان‌ها و نهادهاي مرتبط با كودكان تاكيد كرد.

در قانون مجازات اسلامي، مجازات اطفال زير و بالاي 18 سال متفاوت است

رحيمي هم‌چنين در مورد موضوع حضانت پدر از فرزند گفت: اين موضوع در لايحه حمايت خانواده حل شده است. به طوري كه در مورد والديني كه صلاحيت سرپرستي فرزند را نداشته باشند و يا اين‌كه اگر پدر صلاحيت نگهداري فرزند را پس از طلاق نداشت، طبق نظر دادگاه، فرزند به مادر داده مي‌شود. حتي اگر مادر نيز صلاحيت نگهداري از فرزند را نداشته باشد، فرزند به فرد ثالث ديگري داده مي‌شود.

سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در مورد موضوع جرم لواط نابالغ با نابالغ تاكيد كرد كه اين موضوع در قانون مجازات اسلامي حل شده است.

وي افزود: در قانون مجازات اسلامي كه در مجلس در حال نهايي شدن است، مجازات اطفال بزهكار زير 18 سال با افراد بالاي 18 سال متفاوت است؛ هم‌چنين براي نوجوانان بزه‌كار بالاي 15 تا 18 سال و اطفال زير 15 سال مجازات‌هاي جداگانه‌اي در نظر گرفته شده است.

انتهاي پيام