يك وكيل دادگستري با تاكيد بر اينكه قطعيت مجازات مرتكبان كودك آزاري از شدت آن اثرگذارتر است، تعيين مرجع اختصاصي براي رسيدگي به جرايم عليه اطفال، تشكيل بانك اطلاعات متهمان كودك آزاري، تعيين حد تاديب كودك در قانون، اصلاح سن مسئوليت كيفري و سن ازدواج، مصاديق اعتياد زيان آور پدر و امكان مداخله زودرس سازمان‌هاي رسمي و غير دولتي را از جمله پيشنهاداتي عنوان كرد كه مي‌تواند در اصلاح قوانين كودك آزاري مدنظر قرار گيرد.

ليلا حقيقت خواه، وکيل دادگستري با حضور در ميزگرد «كودك‌آزاري و قانون» در ايسنا در گفت‌وگو با خبرنگاران حقوقي و پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران در ارزيابي ميزان بازدارندگي قوانين كودك آزاري، بر اهميت فرهنگ‌سازي در اين زمينه تاكيد كرد و گفت: بايد آموزش پرورش و وزارت بهداشت با استفاده از امکانات موجود موظف شوند برنامه‌هاي خاصي را براي پيشگيري از وقوع جرم داشته باشند. ابتدا بايد مصاديق کودک آزاري مشخص شود.

ماده "گزارش دهي كودك آزاري" تفسير موسع شود

وي با اشاره به قانون 9 ماده‌اي حمايت از کودکان و نوجوانان و مسئوليت‌هاي ذکر شده در ماده 6 آن براي موسسات و مراكزي كه به نحوي مسئوليت نگه داري و سرپرستي كودكان را برعهده دارند، خاطرنشان کرد که تا دو سه سال پيش پزشکان و پرستاران حتي اطلاع نداشتند که طبق قانون موظف به ارائه گزارش موارد کودک آزاري هستند. اين موضوع بايد از سوي وزارت بهداشت براي کادر پزشکان و پرستاران فرهنگسازي شود تا آنها بدانند که ملزم به ارائه گزارش هستند.

حقيقت خواه با اشاره به چندين مورد از پيگيري‌هاي خود در موارد کودک آزاري خاطرنشان کرد: بايد تفسير موسع از ماده 6 قانون حمايت از کودکان و نوجوانان داشت. طبق اين ماده همه افراد و موسساتي که مسووليت نگه داري دارند موظف به گزارش‌دهي شده‌اند. در اين ماده منظور از کودکان افراد زير 18 سال است. علي رغم ذکر نشدن نام موسسات و سازمان‌ها، بايد در نظر داشت که کليه سازمان هايي که در يک مقطع زماني خاص کودک به آنها سپرده مي‌شود و آنها مسئول نگه‌داري از کودک هستند مانند بيمارستان، باشگاه ورزشي يا کلاس‌هاي آموزشي مختلف و غيره، اگر در هر يك از اين مراكز براي کودک اتفاقي بيفتد آنها مسئول هستند.

انجمن‌هاي حمايت كودكان نمي‌توانند كاري كنند

اين وکيل دادگستري خاطرنشان کرد: انجمن حمايت از کودکان و ساير موسسات غير دولتي مرتبط در اين زمينه در بسياري از موارد، پيش از وقوع بدترين وضعيت براي كودكان از آن اطلاع پيدا مي‌کنند ولي نمي‌توانند کاري کنند زيرا به مددکاران اجازه پيگيري داده نمي‌شود.

 حد تاديب كودكان در قانون تصريح شود

وي با اشاره به مشخص نبودن حد تاديب کودکان در قانون، به موردي از دبيرستان‌هايي كه در آنها هنوز از تنبيه بدني استفاده مي‌شود اشاره كرد و گفت: متاسفانه هيچ کنترلي در اين مورد وجود ندارد. آموزش و پرورش آيين نامه‌اي در خصوص نحوه برخورد با دانش‌آموزان خاطي دارد که طبق آن حق برخورد فيزيکي و لفظي وجود ندارد اما در عمل اين آيين‌نامه چندان به کار بسته نمي‌شود.

اثر قطعيت مجازات از شدت مجازات بيشتر است

حقيقت خواه با تاکيد بر اينکه قطعيت مجازات اثر بيشتري نسبت به شدت مجازات دارد گفت: بايد امكان استفاده از كليه تخفيف‌هاي قانوني از قبيل اعمال ماده 22، آزادي مشروط، احكام تعليقي، مرخصي از زندان از مجرمان سلب شود.

مرجع اختصاصي رسيدگي به جرايم عليه اطفال تعيين شود

اين وکيل دادگستري با ارائه پيشنهادي در خصوص تعيين مراجع اختصاصي رسيدگي به جرايم عليه اطفال گفت: پيشنهاد مي شود يک شعبه در هر شهرستان و تهران به اين کار اختصاص يابد تا قاضي شعبه مذکور صرفا به اين نوع پرونده رسيدگي کند نه اينکه در ميان انبوه پرونده‌هاي ساير جرائم، به پرونده‌هاي کودک آزاري هم رسيدگي شود.

بانك اطلاعاتي متهمان كودك آزاري تشكيل شود

حقيقت خواه در ادامه پيشنهاد داد: يك فايل كودك آزاري در مراجع انتظامي و دادگستري ايجاد شود كه موارد كودك آزاري مانند ساير جرايم كه هر يك در يك فايل مخصوص هستند، در فايل كودك آزاري گنجانده شود. اين كار مي‌تواند به بيمارستان‌ها نيز تامين داده شود.

وي با ارائه پيشنهاد ديگري در زمينه تشکيل بانک اطلاعات متهمان کودک ازاري گفت: براي پيشگيري از کودک ازاري، بايد بانک اطلاعاتي مربوط به اين متهمان چه در مواردي که منتهي به صدور قرار مجرميت شده و چه نشده است تشکيل شود. همچنين اطلاعات کساني که به دفعات از برخي سايت‌هاي غير اخلاقي خاص مثلا سايت‌هاي پرنوگرافي بازديد مي‌کنند در اين بانک وجود داشته باشد.

حقيقت خواه با بيان اينکه حتي يک مورد وقوع کودک آزاري زياد است گفت: اولين متهم جرايم جنسي کودک آزاري پدران هستند و فقط پانزده درصد متهمان افراد غريبه‌اند. متاسفانه در اين زمينه آمار سياه بالاست به اين معني که خيلي از موارد گزارش نمي‌شود.

اين وکيل دادگستري از نمايندگان مجلس حاضر در ميزگرد درخواست کرد از مرکز آمار ايران و دادگاه‌هاي کيفري استان در سراسر كشور آمارهاي مربوط به كودك آزاري و نسبت مجرم با كودك بزه ديده را استعلام كنند.

وي در زمينه ارائه پيشنهادهايي براي رفع خلاهاي قوانين کشور گفت: بايد حمايتي از همه کودکان آزار ديده به ويژه کودکان آزار ديده جنسي شوند. کارشناسان معتقدند اگر بچه‌اي مورد آزار جنسي واقع شود حتي اگر ده سال کار تيمي مستمر روي آن صورت گيرد باز هم همان آدم اول نمي‌شود. بايد دولت اين پيش بيني را داشته باشد که افرادي کودکان آزار ديده را تحت پوشش درماني قرار دهند.

حقيقت خواه خاطرنشان كرد: حمايت‌ها از اطفال آزار ديده علاوه بر حمايت قانوني مي‌تواند حمايت تحصيلي و درماني را در بر بگيرد. حمايت‌هاي قانوني در يك بخش شامل قطعيت مجازات مي‌شود و از سوي ديگر لازم است كه كودكان مورد آزار به ويژه در جرايم جنسي وكيل داشته باشند.

امكان مداخله زودرس در كودك آزاري فراهم شود

حقيقت خواه در ادامه به ارائه پيشنهاداتي در خصوص اصلاح سن مسئوليت کيفري کودکان و اصلاح سن ازدواج که در قانون 13 سال براي دختر و 15 سال براي پسر تعيين شده پرداخت و تصريح کرد: بايد امکان مداخله زودرس در موارد کودک آزاري براي نهادهاي رسمي يا سازمان‌هاي غير دولتي فراهم شود.

اين وكيل دادگستري در ادامه توضيح داد که دو مرکز با عنوان‌هاي «مرکز کودکان در معرض آسيب» و «کودکان آسيب ديده» در كشور فرانسه وجود دارد که در مورد جرايم جنسي به محض اعلام به دادستان جمهوري يا جانشين او موظف است كه كودك را تحويل بگيرد و به مراكز نگه‌داري فوري تحويل دهد و در جرايم ديگر براي تحويل كودك بزهكار و بزه ديده مراكز باز و نيمه باز وجود دارند كه از طريق مددكار اجتماعي هم خانواده و هم كودك توجيه مي‌شوند اما در مورد جرايم جنسي مرحله آموزش و توجيهي وجود ندارد و به سرعت اقدام مي‌شود.

تعريف كودك خياباني از كودك ولگرد مشخص شود

حقيقت خواه پيشنهاد ديگر خود را چنين عنوان کرد که بايد تعريف کودک خياباني از کودک ولگرد مشخص شود. در حال حاضر حتي نيروي انتظامي چنين تعريفي در اختيار ندارد در حالي که سازمان‌هاي پوشش دهنده يا رسيدگي کننده به وضعيت اين کودکان متفاوت است.

وي در ادامه مشخص شدن مصاديق اعتياد زيان آور پدر در ماده 1173، مشخص شدن معناي حد متعارف ضرب و جرح و ذکر شدن آن در قانون را از ديگر پيشنهادات در زمينه اصلاح قوانين کودک آزاري دانست و در ادامه با اشاره به مجازات 74 ضربه شلاق براي مفعول در لواط بالغ و نابالغ با نابالغ در مواد 112 و 113 قانون مجازات اسلامي آن را در تضاد با ماده 49 قانون مجازات اسلامي عنوان كرد که اطفال را مبرا از مسئوليت کيفري دانسته است.

وي همچنين با مطرح كردن پيشنهاد عدم تماس مستقيم طفل بزده ديده با فرد آزار دهنده و دادگاه گفت: در اين زمينه مي‌توان از امكاناتي مثل دوربين و ضبط صدا استفاده كرد. همچنين بايد به پرونده‌هاي كودك آزاري خارج از نوبت رسيدگي شود.

كودكي سه دوره هفت ساله درنظر گرفته شود

اين وكيل دادگستري پيشنهاد داد که در قوانين ما نيز بر اساس آموزه‌هاي اسلامي سن کودکان سه دوره هفت ساله در نظر گرفته شود و گفت: در کشورهاي ديگر به کودکان از همان کودکي آموزش داده مي‌شود که هيچ کس حق ندارد بدنت را لمس کند جز مادر و پزشک. همچنين «نه» گفتن به کودک آموزش داده مي شود. ما در ايران بايد بخشي از فعاليت‌هاي رسانه‌اي به خصوص صدا و سيما را به آموزش اين موارد اختصاص دهيم.

انتهاي پيام