رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران با بيان اينكه در پيشگيري از جرم كودك آزاري مانند ساير جرايم چندان موفق نبوده‌ايم تاكيد كرد كه بايد مجازاتي براي افرادي كه به مقتضاي شغل‌شان در جريان موارد كودك آزاري قرار مي‌گيرند اما موضوع را اطلاع نمي‌دهند در نظر گرفت تا ملزم به اعلام موارد كودك آزاري شوند.

بهمن كشاورز با حضور در ميزگرد «كودك‌آزاري و قانون» در محل ايسنا در گفت‌وگو با خبرنگاران حقوقي و پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران درباره‌ي پيشگيري از وقوع جرم كودك آزاري در قوانين اظهار كرد: در زمينه پيشگيري مشكلي كه وجود دارد در زمينه تمامي جرايم است؛ هرچند كه يكي از وظايف قوه قضاييه پيشگيري از جرم است اما عملا به علت اشكالات موجود، كمبود امكانات، اوضاع فرهنگي و ... گمان اين است كه در زمينه پيشگيري در هيچ زمينه‌اي از جمله بحث كودك‌ آزاري و رفتار با كودكان موفق نبوديم.

بايد معيار حد متعارف تنبيه كودك در قانون مشخص شود

وي افزود: در بعد فرهنگي وقتي در قانون مدني و قانون مجازات اسلامي گفته شده است كه تنبيه اطفال در حد متعارف مجاز است - هرچند آنچه در قانون حمايت از كودكان و نوجوانان سال 1381 آمده مقداري عموم اطلاق متعارف را تخصيص داده زيرا صحبت از جنايات رواني و فكري كودكان مي‌كند - لاجرم چون معيار متعارف بودن و عرف بدوا خودمان هستيم و بعد از ارتكاب عمل معيار سنجش عرف قاضي خواهد بود، اين امر سليقه‌اي مي‌شود. ممكن است افرادي در برخي فرهنگ‌هاي محلي به خودشان اجازه دهند كه تعرض شديدي به كودكان‌شان بكنند با اين عنوان كه ما قصد تنبيه كودك را داريم. در قدم اول بايد اين موضوع را حل کرد.

يك معاونت خاص دادستاني پيشگام پيگيري موارد كودك آزاري شود

كشاورز با اشاره به اينکه مسئولان بهزيستي مرتبط با شماره 123 مي‌گويند حتي در مواردي که ما مطلع مي‌شويم و تيم‌مان را مي‌فرستيم عملا حق ورود به محلي که کودک در آن در حال آزار و اذيت است نداريم افزود: البته اين در بدو امر با اصول قضايي هم سازگار است. لاجرم اينها نمي‌توانند وارد محلي شوند كه احتمال كودك آزاري در آن هست. بچه‌اي را كتك مي‌زنند صدايش هم مي‌آيد ولي تيم نمي‌تواند وارد شود. در مورد اين قسمت از نظر قضايي مي‌توان برخورد كرد به اين ترتيب كه مثلا يك معاونت خاص دادستاني تهران يا همه شهرستان‌ها براي اين مورد وجود داشته باشند كه بتوانند بلافاصله تصميم قضايي بگيرند، وارد شوند و ساير قضايا پشت سر آن مطرح شود.

آموزش و پرورش و بهزيستي از كودك آزاري پيشگيري كنند

رييس اتحاديه سراسري کانون‌هاي وکلاي دادگستري افزود: در مدارس و كودكستان‌هاي همه جاي دنيا به بچه‌هاي كوچك آموزش مي‌دهند به محض اينكه كسي طرف شما آمد، با شماره 911 تماس بگيريد. ما هم مي‌توانيم اين آموزش‌ها را به بچه‌ها بدهيم. پيشگيري بايد از سوي آموزش و پرورش و بهزيستي انجام شود البته از طريق فرهنگسازي هم ممکن است كه مي‌تواند راه حل طولاني و پيچيده‌اي باشد.

شايد اختيارات 110 در برخورد با كودك آزاري بيش از 123 باشد

وي درباره شناسايي و پيگيري موارد كودك‌آزاري در قوانين نيز اظهار كرد: اقدامات در اين مورد هم تاحدود زيادي متوجه آموزش به خود كودكان است يعني بايد در مدارس اين آموزش‌ها به كودكان داده و به آنها گفته شود كه اگر كسي دست روي شما بلند كرد با شماره 110 و 123 تماس بگيريد. شايد 110 اختيارات بيشتري در اين زمينه داشته باشد و شايد از طريق دخالت دادستان و پليس 110 بتوان با اين مساله برخورد كرد.

جامعه نسبت به كودك آزاري حساس شود

وي افزود: نکته ديگر اين است که اگر ما از چيزي مطلع مي‌شويم حتي در خيابان مي‌بينيم كه بچه‌اي را مي‌زنند بي‌اعتنا از كنار آن نگذريم، حتي اگر پدر يا برادرش اين کار را بکند زيرا معمولا وقتي كتك زده مي‌شود از حدي كه پوست قرمز شود فراتر مي‌رود. پس بايد در جامعه نسبت به کودک آزاري حساسيت ايجاد شود.

بايد كسي كه مطلع بوده و گزارش نداده مجازات شود

کشاورز پيشنهاد ديگر خود را متوجه آموزش به كودكان، آموزش به كساني دانست كه در حد اقتضاء و متناسب با شغل‌شان احتمال برخورد بيشتري با اين موارد دارند مثل بيمارستان‌ها، پزشکان، مسئولان مدارس، شبانه‌روزي‌ها و امثال آن.

وي در اين زمينه توضيح داد: افرادي كه در چنين مكان‌هايي مشغول كار هستند بايد ملزم شوند كه موارد كودك آزاري را اعلام كنند و اگر نكردند همچنان كه اگر مديري در ابواب جمعي‌اش اتفاقي افتاد و اطلاع نداد خودش مجرم و قابل تعقيب است. بايد براي آن مجازات تعيين شود كه اگر كسي مطلع شد و ثابت شد مطلع بوده و اطلاع نداده اين قابل مجازات باشد. اين مجموعه شايد به نوعي از باب اطلاع رساني و كشف كمكي كند.

 بايد بتوان كودكان خانواده‌هايي كه لياقت نگهداري ندارند، از آنها گرفت

كشاورز با بيان اينکه احتمالا بحث حضانت كودك، حضانت مادر و حضانت ثالث در لايحه حمايت خانواده آمده است، افزود: برخي اوقات با توجه به اينكه كنترلي روي تعداد فرزنداني كه شخصي مي‌تواند داشته باشد نيست، حالتي پيش مي‌آيد كه بدون ترديد، پدر و مادر لياقت بزرگ کردن بچه را ندارد ولو اينكه كودك‌آزاري هم نكرده باشند مثلا گاهي پدر و مادر هر دو معتادند يا از نظر روحي رواني مشكلاتي دارند. بايد يك ضابطه قانوني وجود داشته باشد كه علي‌رغم هزينه‌هاي موجود، بتوان كودكان اين خانواده‌ها را از آنها گرفت و از محيط پر خطر دور كرد و به تشكيلاتي داد كه اينها را بزرگ كند.

وي افزود: بنده هم شنيده‌ام که مي‌گويند محيط خانواده از هر نظر براي كودك بهتر است اما محيط خانواده در بسياري از موارد سم است. بايد تدبيري اندشيد مشابه بيمه‌اي كه براي خانم‌هاي خانه‌دار مي‌توان انديشيد که اجتماع وظيفه بزرگ كردن اين کودکان را برعهده بگيرد. ولو اينكه كار سختي است اما از بودن با چنين پدر و مادري كه بعدها هزاران فساد از آن در مي‌آيد بهتر خواهد بود.

انتهاي پيام