رييس سابق موسسه مطالعات بين‌المللي انرژي: تزريق روزانه گاز به ميادين نفتي ايران حدود 70 ميليون مترمكعب است
يكي از مشكلات بزرگ ما در ميادين نفتي بحث تزريق گاز است كه طبق برنامه‌ي چهارم بايد توان تزريق 270 ميليون مترمكعب گاز را دارا مي‌بوديم، اما اكنون ظرفيت تزريق 70 ميليون مترمكعب هم نيست و ميادين ما دائم با افت فشار مواجه‌اند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سيد غلامحسين حسن‌تاش - رئيس سابق موسسه‌ي مطالعات بين‌المللي انرژي، با بيان مطلب بالا اظهار كرد: در اقتصاد ايران همواره برخورد‌ها حالت مقطعي دارد و كمتر پيش مي‌آيد كه تجربيات و دستاوردهاي پيشينيان مورد توجه قرار گيرد. اكنون در بحث ادغام وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو هم دچار همين مشكل شده‌ايم و يكباره تصميم به ادغام اين دو وزارتخانه گرفته شده است.
وي با تاكيد بر اين‌كه توسعه امري كوتاه‌مدت نيست و در بلند‌مدت حاصل مي‌شود، ادامه داد: در سال‌هاي پيش از پيروزي انقلاب، وزارتخانه‌اي به‌نام نفت نداشتيم و تنها شركت ملي نفت ايران وجود داشت كه تمام وظايف تصدي‌گرايانه را اين شركت و وظايف حاكميتي را خود دولت برعهده داشت. در آن دوران دولت حساب خاصي براي نفت باز كرده بود و به طور كل امور تصدي‌گرايانه اين بخش را به شركتي خصوصي سپرده و حاكميت و نظارت مستقيم بر آن را خود برعهده داشت، اما پس از انقلاب وزارتخانه‌اي در اين بخش راه افتاد كه اين وزارتخانه طي اين سالها وظايف حاكميتي و تصدي گرايانه را به طور همزمان بر عهده دارد.
او ادامه داد: تا سال 1366 عملا وزير نفت مدير عامل شركت ملي نفت بود و عملكرد وزارت نفت خيلي مشخص نبود، اما در اين سال قانون نفت در مجلس به تصويب رسيد كه براساس اين قانون لازم بود اساسنامه شركت ملي نفت اصلاح شود، اما اين‌كار صورت نگرفت و جالب اين‌كه طي چندين دوره از مجلس هيچ‌گاه پيگيري جدي دراين زمينه انجام نشد و هرباره وزارتخانه نفت به نوعي از ارائه‌ي اين اساسنامه خودداري كرد و بدين ترتيب عمر چندين دوره از مجلس به پايان رسيد.
اين مدرس دانشگاه در ادامه عنوان كرد: اما در مجلس هشتم اتفاق عجيب‌تري افتاد و به يكباره قانوني به‌نام نفت و گاز ارائه شد، آن هم بدون توجه به قوانين و مسائلي كه در تمام اين سالها مطرح شده بود.
وي با اشاره به برخي نقاط ضعف قانون ارائه شده از سوي مجلس افزود: ما اكنون در بحث نفت بايد به سمت بنگاه‌داري برويم و سعي كنيم مسووليت‌هاي تصدي‌گرايانه اين بخش را به دست شركت‌هاي خصوصي بسپاريم و دولت تنها نقش حاكميتي دراين زمينه داشته باشد، اما متاسفانه به نظر مي‌رسد كه ما تجربه‌ي چنداني در مديريت به شيوه‌ي حاكميتي نداريم و حضور و قدرت موثر را در تصدي‌گري مي‌بينيم.
حسن‌تاش در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود به بحث درباره‌ي ميادين مشترك پرداخت و گفت: در برنامه‌هاي قبلي هم همواره اولويت باميادين مشترك بود، اما اين‌كه چرا كمتر اين موضوع در مرحله‌ي اجرايي مورد توجه قرار مي‌گرفت، جاي بحث دارد. اكنون كشوري مثل قطر دو برابر ما از ميادين مشترك بهره مي‌برد و دراين ميان اتفاقاتي مانند تغيير مداوم مديريت‌ها تاثير به‌سزايي در پايين‌آمدن ميزان بهره‌مندي ما دارد. از سوي ديگر گاه برخي مسوولان مي‌گويند از آنجا كه دو سوم اين ميدان در خاك قطر قرار دارد، آنها بايد دوبرابر ما برداشت كنند، در صورتي‌كه در قوانين بين‌المللي به صراحت اعلام شده كه در ميادين مشترك هر كشوري به ميزان توان خود برداشت مي‌كند.
او در ادامه‌ي اين نشست درباره‌ي اداره وزارت نفت توسط رييس جمهوري مطرح شده بود، اظهار كرد: اگر دستگاه‌هاي ما واقعا به شيوه‌ي حاكميتي پيش روند، وزارتخانه‌هاي ما به سمت كوچك و كاراشدن حركت مي‌كنند. به هرحال، طبيعتا رييس جمهوري به دليل مشغله‌هاي متعددي كه دارد نمي‌تواند دائم سرپرستي چنين نهادي را برعهده گيرد. حال ممكن است براي دوره‌اي و در راستاي سياست‌هايي كه مدنظر دارد، اين مسووليت را برعهده گيرد، اما به هرحال با توجه به اين كه همواره حجم كارهاي اين بخش به حدي بوده كه دو وزير هم براي آن كم بوده، قطعا رييس‌جمهوري نمي‌تواند به‌صورت دائمي چنين بدنه عظيمي را سرپرستي كند.
به گزارش ايسنا، حسن تاش تصريح كرد: اين دو وزارتخانه در سطح حاكميتي كاملا مرتبط با يكديگر هستند، اما در بخش تصدي‌گري يكي با پالايشگاه و ديگري با نيروگاه طرف است و وظايف و كاركردي كاملا متفاوت دارند. اكنون تمام كشور‌هاي پيشرفته دنيا وزارت انرژي دارند و حامل‌هاي انرژي آنها جايگزين يكديگر مي‌شوند، اما در ايران ما هم گاز و هم برق را به تمام نقاط مختلف كشور مي‌بريم، در حالي كه در تمام كشور‌هاي توسعه‌يافته دنيا براي تامين انرژي يكي از حامل‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرد تا صرفه‌جويي بيشتري صورت گيرد.
رئيس سابق موسسه‌ي مطالعات بين‌المللي انرژي ادامه داد: اگر برنامه‌ريزي يكپارچه‌اي در زمينه‌ي انرژي وجود داشته باشد، قطعا جلوي بسياري از اين موارد گرفته مي‌شود، اما آيا واقعا اكنون وزارتخانه‌هاي ما حاكميتي هستند كه پس از ادغام چنين تواني داشته باشند؟ من فكر مي‌كنم تا زماني كه وزارتخانه‌هاي ما درگير بحث‌هاي تصدي‌گرايانه باشند، با ادغام آنها مشكلي حل نخواهد شد.
اين مدرس دانشگاه در عين حال به قانون برنامه‌ي سوم اشاره كرد و افزود: در آن قانون هم بحث چندين ادغام مطرح شده بود كه يكي از آنها هم بحث ادغام وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو بود، اما در نهايت تمام ادغام‌ها به غير از اين مورد عملي شدند و به‌جاي ادغام اين دو وزارتخانه، شوراي عالي انرژي جايگزين شد كه البته اين شورا هم هيچ‌گاه به شكل درستي تشكيل نشد و تنها يك بار و همزمان با هدفمندي يارانه‌ها تشكيل جلسه داد.
وي درادامه با تاكيد بر اين‌كه در تمام دنيا تغييرات ساختاري براي مدتي موجب افت راندمان كاري سازمان‌ها مي‌شود، گفت: اگر وضعيت وزارت نفت به عنوان مهم‌ترين وزارتخانه كشور را مورد بررسي قرار دهيم، مي‌بينيم كه طي چند سال اخير چهارماه اين وزارتخانه بدون وزير بوده و وزيراني هم كه بر سر كار آمده‌اند، به‌طور مداوم تغيير كرده‌اند.
وي در عين حال گفت: آيا ما اكنون در كشورمان امري خطيرتر از پارس جنوبي هم داريم؟ اكنون دراين ميدان ساعت به ساعت حقوق ملت براي هميشه از ما گرفته مي‌شود و من فكر مي‌كنم حتي اگر مصلحت همين يك مورد را هم در نظر بگيريم، طرح ادغام در زمان فعلي كار درستي به‌شمار نمي‌رود.
به گزارش ايسنا، حسن‌تاش روز گذشته در سميناري با عنوان «دولت نفت، حاكميت يا تصدي» و در دانشگاه اميركبير برگزار شده بود، به صحبت پرداخت.
قرار بود حميدرضا كاتوزيان (رييس كميسيون انرژي مجلس) و سيد علي ادياني راد (رييس كارگروه ويژه تدوين قانون نفت) هم در نشست «دولت نفت، حاكميت يا تصدي» در دانشگاه اميركبير سخنراني داشته باشند كه گويا به دليل مشغله كاري موفق به حضور در اين جلسه نشدند.
انتهاي پيام
- در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
- -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
- -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
- - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
- - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.
نظرات