حميد بقايي درباره‌ي صدور حكم چهار سال انفصال از خدمت توسط ديوان عدالت اداري توضيح داد. به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، معاون اجرايي رييس‌جمهور امروز (شنبه، 31 ارديبهشت‌ماه) در يكي از ساختمان‌هاي زيرمجموعه‌ي سازمان ميراث فرهنگي در جمع خبرنگاران، تصريح كرد: ديوان عدالت اداري در سال‌هاي گذشته، حدود 50 حكم براي خروج آثار از فهرست آثار ملي صادر كرده است و طبق قانون، ما موظف به اجراي اين احكام بوده‌ايم. وقتي ديوان عدالت اداري حكم صادر مي‌كند، ثبت اثر در فهرست آثار ملي باطل مي‌شود، مانند اتفاقي كه درباره‌ي سراي دلگشا (بازار تهران) رخ داد. رييس پيشين سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ادامه داد: ما به استان‌ها بخشنامه زديم تا احكام ديوان عدالت اداري را عملياتي كنند؛ اما يكي از شعب ديوان دي‌ماه سال گذشته، حكمي را مبني بر انفصال از خدمت رييس سازمان ميراث فرهنگي صادر كرد و دليل آن،‌ استنكاف از خروج يك اثر از ثبت عنوان شده است. البته ما به اين حكم اعتراض كرده‌ايم. بقايي درباره‌ي بنايي كه به‌دنبال شكايت مالك آن، حكم انفصال از خدمت براي بقايي صادر شده است، توضيح داد: اين بنا در شيراز است و اسم آن را نمي‌دانم. از نظر ما آن حكم لازم‌الاجرا بوده است. در سال 1385 حكمي صادر شد كه اين اثر از فهرست آثار ملي خارج شود، ولي در آن حكم، شماره‌ي اثر اشتباه و به تپه‌اي در زنجان متعلق بود. وي با اشاره به اين‌كه سير حقوقي اين پرونده انجام نشده و حكم به ما ابلاغ نشده است، اظهار كرد: ديوان عدالت اداري اساسا احكام كيفري را صادر نمي‌كند و اين امر را دادگاه‌ها پيگيري مي‌كنند. البته اين حكم ديوان قطعي نيست. ما در اواخر سال 1389 به اين حكم اعتراض كرديم، ما منتظر دريافت پاسخ آن هستيم. بقايي در پاسخ به پرسش خبرنگاري مبني بر اين‌كه چرا خبر انفصال از خدمت شما همزمان با برگزار مراسم توديع و معارفه‌ي رييس سازمان ميراث فرهنگي و درخواست چند نماينده‌ي مجلس براي برخورد قضايي با اطرافيان احمدي‌نژاد مطرح شده است، گفت: من اين حكم را يك حكم معمولي كاري مي‌دانم و نمي‌توانم به آن وجه‌ي سياسي بدهم. او درباره‌ي اين‌كه آيا اين خبر را در راستاي برخورد با اطرافيان رييس‌جمهور تلقي مي‌كنيد؟ بيان كرد: در اين‌باره نظري نمي‌دهم. وي درباره‌ي سخنان يك خبرنگار مبني بر اين‌كه صدور حكم براي خروج 50 اثر از فهرست آثار ملي يك فاجعه‌ي ملي است، بار ديگر اظهار كرد: ما قانونا بايد احكام ديوان را اجرا كنيم. اين 50 حكم نيز در مدت هفت يا هشت سال صادر شده‌اند. سرپرست نهاد رياست جمهوري درباره‌ي اين‌كه آيا ممكن است، حكم ديوان عدالت اداري درباره‌ي انفصال از خدمت تأييد شود؟ گفت: مستندات حقوقي ما محكم است. ديوان عدالت اداري نيز خلاف عدالت رفتار نمي‌كند. وي در پاسخ به اين‌كه چرا براي جلوگيري از خروج آثار از فهرست آثار ملي كاري نكرديد؟ بيان كرد: در اين‌باره با مديركل حقوقي سازمان ميراث فرهنگي صحبت كنيد. اين موضوع بحث‌هاي حقوقي دارد. او درباره‌ي اين توضيح خبرنگار ايسنا كه خروج بناها از فهرست آثار ملي به‌دليل برداشت ديوان عدالت اداري از برخي قوانين است و در صورت قوي عمل كردن بخش حقوقي سازمان ميراث فرهنگي مي‌توان آثار در فهرست ملي حفظ كرد، چراكه قوانين ثبت آثار محكم است و به همين دليل، مالكان براي ثبت آثار مقاومت مي‌كند، گفت: بخش حقوقي با ديوان عدالت اداري جلسه‌هايي را داشته است. بحث خروج آثار از ثبت نيز به هفت هشت سال گذشته مربوط است و بحث امروز نيست؛ اما ما مجبور به اجراي احكام ديوان عدالت اداري هستيم. بقايي در پاسخ به پرسش خبرنگار ايسنا مبني بر اين‌كه از ميان 50 اثر خارج‌شده از فهرست آثار ملي فقط نام سراي دلگشا مطرح مي‌شود، شما چطور درباره‌ي خانه‌اي كه خروج آن از ثبت به حكم انفصال از خدمت شما منجر شد، اطلاعات دقيق نداريد؟ توضيح داد: من در جريان تشكيل دادگاه نبودم، چون براي من احضاريه نيامده بود. بسياري از احكام مربوط به خروج آثار به ما ابلاغ نشده است و ما از آن‌ها اطلاع نداريم. اين خانه‌ي تاريخي در شيراز است و در سال 1380 ثبت شده و مالك در سال 1385 اين حكم را گرفته است. اگر حكم خروج آثار از فهرست آثار ملي در اختيار من قرار گيرد، از آن‌ها مطلع مي‌شوم. البته از استان‌ها خواسته‌ام تا احكام ديوان را اجرا كنند. وي در پاسخ به پرسشي درباره‌ي جمع‌آوري امضا در مجلس براي كوچك‌سازي سازمان و انتقال آن به زيرمجموعه‌ي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، گفت: اين بحث در سال 1387 نيز در مجلس مطرح شد، ولي رأي نياورد. اين سازمان زير نظر رييس‌جمهور قرار گرفت، چون وظايفش فرابخشي است و اگر زير نظر نهادي ديگر برود، ماهيت خود را از دست مي‌دهد. بقايي درباره‌ي رييس جديد سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كه از خارج از اين مجموعه انتخاب شده است، بيان كرد: همه بايد به رييس جديد كمك كنيم تا او موفق شود. رييس جديد از استان فارس مي‌آيد كه ارشدترين استان در حوزه‌هاي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري بوده است. اكنون شرايط سازمان ميراث فرهنگي نسبت به چند سال گذشته تغيير كرده است و ما كوچك‌سازي را در اين سازمان عملي كرده‌ايم. اكنون اداره كردن سازمان ميراث فرهنگي بهتر و راحت‌تر شده است. اگر مدير بعدي اين سازمان را به خوبي اداره كند، مشكلي نخواهد داشت. او درباره‌ي اين‌كه خبر انفصال از خدمتش براي نخستين‌بار در سايتي نزديك به رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس منتشر شد، گفت: خدا به داد پژوهش‌هاي ما برسد. وي با بيان اين‌كه خبر انتقال مجموعه‌هاي سعدآباد و نياوران به زيرمجموعه‌ي نهاد رياست جمهوري درست نيست، در پاسخ به پرسش خبرنگار ايسنا مبني بر اين‌كه بر چه اساسي كانون جهانگردي و اتومبيل‌راني از سازمان ميراث فرهنگي به نهاد رياست جمهوري منتقل شد، در حالي كه در زمان انتقال اين كانون از وزارت ارشاد به سازمان ميراث فرهنگي بر فعاليت‌هاي مرتبط با گردشگري كانون تأكيد مي‌شد و اين‌كه تكليف قراردادهايي كه كانون با سازمان ميراث فرهنگي دارد، چه مي‌شود؟ توضيح داد: قراردادهاي كانون باطل نمي‌شود. كانون جهانگردي و اتومبيل‌راني شامل وظايف چند دستگاه است كه بخشي از آن گردشگري است و بخش‌هاي ديگر به ترانزيت، پلاك و صدور گواهي‌نامه مربوط است و با دستگاه‌هايي مانند نيروي انتظامي، وزارت كشور، گمرك، وزارت امور خارجه، سازمان تربيت بدني و سازمان ميراث فرهنگي در ارتباط است. رييس پيشين سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ادامه داد: ما در سال‌هاي گذشته متوجه شديم كه خيلي از تصميم‌هاي اين كانون در زمان اجراي با مشكل مواجه مي‌شوند، چون دستگاه‌هاي مختلفي با آن ارتباط دارند. اكنون نيز مجمع كانون تغيير كرده و سازمان هنوز يكي از اعضاي مجمع كانون است و براي اين‌كه از جايگاه نهاد رياست جمهوري تعامل برقرار كند، به اين نهاد منتقل شده است. رييس مجمع كانون هم مهم نيست، مهم اين است كه در جايگاهي قرار گيرد كه با دستگاه‌هاي ديگر تعامل برقرار كند. بقايي درباره‌ي اين‌كه آيا انتقال كانون جهانگردي و اتومبيل‌راني به سازمان ميراث فرهنگي اشتباه بود؟ گفت: نمي‌توان گفت كه اين كار اشتباه بوده است، كانون در اين سازمان جايگاه قدرتي كمتري دارد. كانون جهانگردي و اتومبيل‌راني شش‌ماه پيش منتقل شده است و اكنون شما خبر آن را گرفته‌ايد. در اين شش‌ماه نيز كسي از ما در اين‌باره سؤال نكرد. البته اين يك تصميم اداري است و حيف است كه رسانه‌ها خود را درگير تصميم‌هاي اداري كنند. انتهاي پيام