/بررسي حقوقي پديده كودك‌آزاري/ نجفي‌توانا: قوانين كيفري در حمايت از كودكان نقص دارد قبل از ازدواج مجدد، والدين مورد ارزيابي رواني قرار گيرند
يك حقوقدان و استاد دانشگاه گفت: كودك‌آزاري نوعي ايجاد اذيت توسط سرپرستان براي كودك است و فقط ايجاد اذيت جسمي مدنظر نيست، بلكه هرگونه محروميت‌هاي عاطفي، فرهنگي و آموزشي و خشونت‌هاي كلامي كودك آزاري محسوب مي‌شود.
علي نجفي‌توانا در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ادامه داد: از 50 سال پيش به اين طرف كودك‌آزاري به عنوان يك جرم خاص شناخته شد و به دليل ضعف جسم كودكان قانونگذار تدابيري را براي تشديد مجازات مرتكبان به اين جرم قرار داده است و در كشور ما نيز قانون مدني از ماده 1173 به بعد به اين موضوع اختصاص دارد.
وي افزود: قانون به اين نكته توجه دارد كه اگر افرادي كه نسبت به كودكان تحت سرپرستي خود حمايت‌هاي كافي را اعمال نكنند قانون مي‌تواند نسبت به سلب صلاحيت سرپرستي آنها تصميم‌گيري كند.
اين استاد دانشگاه ادامه داد: در بحث قوانين كيفري در مورد حمايت از كودكان، قانون ما با نقص‌ها و خلاءهايي روبرو است و متاسفانه ما در سال‌هاي اخير شاهد اين پديده هستيم كه برخورد با موضوع كودك‌آزاري درست انجام نمي‌شود.
وي با اشاره به دلايل اصلي وقوع اين نوع جرايم تصريح كرد: علاوه بر خلاء قانوني، عواملي مانند فقر، بيكاري و مشكلات اقتصادي كه باعث كاهش آستانه تحمل سرپرستان مي‌شود در كنار اعتياد سرپرستان كه آن نيز مستقيما باعث بر هم خوردن تعادل رواني افراد است از ديگر عوامل وقوع چنين جرايمي است.
اين جرم‌شناس با اشاره به پرونده كودك‌آزاري «هانيه» گفت: اين موضوع نيز جدا از موارد ديگر نيست اما متاسفانه در كشور ما آمار‌هايي كه براي كودك‌آزاري ارايه مي‌شود، آماري غيرواقعي است چرا كه در برخي از مواقع دستگاه‌هاي قضايي و انتظامي از وقوع چنين جرايمي باخبر نمي‌شوند و اين جرايم به صورت پنهاني انجام شده و شكايتي به مراجع انتظامي و قضايي صورت نمي‌گيرد.
اين وكيل دادگستري افزود: رابطه هانيه با ناپدري خود يك رابطه اجباري و تحميلي بوده است در نتيجه اين فرد نسبت به هانيه يك نوع رابطه غيرعاطفي ايجاد كرده بود و علاوه بر اين اعتياد او نيز به اين موضوع دامن زده است.
نجفي توانا خاطر نشان كرد: به نظر مي‌رسد بايد براي جلوگيري از اين جرايم دستگاه قضايي افرادي مانند ناپدري هانيه را مورد ارزيابي رفتاري و رواني قرار دهد و نتيجه آن را به يك دستورالعمل مشخص تبديل كند، ضمن اينكه در موارد مشابه لازم است قبل از ازدواج مجدد والدين، ناپدري و يا نامادري‌ها از نظر رواني مورد بررسي قرار گيرند و مشخصات رواني آنها در جايي ثبت شود تا توسط مراجع ذي‌صلاح به طور دايم رفتار آنها با فرزندخواندگان مورد بررسي قرار بگيرد تا ديگر شاهد وقوع چنين مواردي نباشيم.
انتهاي پيام
- در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
- -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
- -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
- - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
- - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.
نظرات