هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در راي دوحدت رويه اعلام كرد كه انواع لوازم و محصولات لاستيکي حتي آنهايي كه قابليت استفاده مجزا نداشته و محصول نهايي تلقي نمي‎شوند مشمول پرداخت ماليات و عوارض هستند. به گزارش ايسنا، هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‌البدل شعب ديوان تشکيل جلسه داد و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي كرد: «اولاً: تعارض آراء در مدلول دادنامه‎هاي فوق‎الذکر محرز است. ثانياً: طبق بند (ه‍ـ) ماده 3 قانون « اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهاي وارداتي مصوب 1381» کالاهاي توليدي که امکان استفاده از آنها به عنوان محصول نهايي وجود دارد و فهرست آنها به شرح مقرر در بند مذکور به تصويب هيأت وزيران مي‎رسد، مشمول پرداخت ماليات و عوارض مي‎باشد و هيأت وزيران به موجب تصويب‎نامه‎هاي شماره 60320/ت30064 ه‍ـ مورخ 18 بهمن 82 و شماره 65337/ت32258 ه‍ـ مورخ 25 بهمن 1383 فهرست کالاهاي نهايي مشمول حکم قانون براي سنوات 1383 و 1384 را تعيين و اعلام كرده و در بند 31 مصوبات مذکور انواع لوازم و محصولات لاستيکي به عنوان محصول نهايي قلمداد شده، بنابراين دادنامه شماره 196 مورخ 25 آذر 89 شعبه چهاردهم ديوان عدالت اداري که با لحاظ مصوبات فوق‎الذکر هيأت وزيران بر رد شکايت شاکي ـ يعني مشمول پرداخت ماليات و عوارض است ـ صادر شده منطبق با قوانين و مقررات تشخيص داده مي‎شود. اين رأي به استناد بند2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است». انتهاي پيام