هيات عمومي ديوان عدالت اداري با صدور رايي، اختصاص قسمتي از املاك متقاضيان تفكيك و افراز به شهرداري به طور رايگان و يا وصول مبلغي به عنوان هزينه خدمات مذكور به منظور صدور پروانه احداث بنا را خلاف قانون اعلام كرد. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، متن راي شماره 492 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است: «نظر به اينکه هيات عمومي ديوان عدالت اداري به موجب آراي متعددي من‌جمله راي شماره 218 مورخ 9/ 4/ 1387 اختصاص قسمتي از املاک متقاضيان تفکيک و افراز به شهرداري به طور رايگان و يا وصول مبلغي به عنوان هزينه خدمات تفکيک و افراز به منظور صدور پروانه احداث بنا را خلاف اصل تسليط و اعتبار مالکيت مشروع و مغاير احکام مقنن دانسته است، لذا مصوبه معترض‎عنه به لحاظ وحدت موضوع، مشمول مدلول آراي سابق‌الصدور هيات عمومي ديوان عدالت اداري بوده و به استناد بند يک ماده 19 و ماده 20 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري از تاريخ صدور آن ابطال مي‎شود.» اين راي پس از امضا از سوي حجت‌الاسلام و المسلمين علي مبشري معاون قضايي ديوان عدالت اداري در روزنامه رسمي انتشار يافته است. انتهاي پيام