نماينده مردم اروميه در مجلس خطاب به بهبهاني كه در جلسه مجلس حضور پيدا نكرده بود، گفت: برابر اسناد و مدارك و شواهد نگاه تبعيض‌گونه شما در دولت احمدي‌نژاد، كه شعار عدالت محوري ماهيت اين دولت را تشكيل داده، موجب بروز حوادث سنگين براي مردم و كشور شده است.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، حجت‌الاسلام سيدسليمان ذاكر به عنوان موافق استيضاح وزير راه و ترابري، استيضاح را در راستاي مطالبات مردم و وجود اشكالات اساسي در وزارتخانه و جهت حل مشكلات آن و تعامل جدي قانوني بين مجلس و دولت دانست.
وي گفت: قدرت براي حل مشكل است نه براي ايجاد مشكل، و مجلس مي‌تواند مشكل اساسي وزارت راه و ترابري و ناوگان هوايي را كشف و علاج كند.
وي به وقوع سوانح پي در پي هوايي اشاره كرد و خطاب به بهبهاني كه در جلسه مجلس حضور پيدا نكرده بود، گفت: جنابعالي در حين اخذ راي اعتماد، از متحول كردن صنعت هواپيمايي، كه مطابق با شان ملت ايران باشد، سخن گفتيد و اعلام كرديد كه 50 هواپيماي نو، علي‌رغم وجود تحريم، وارد ناوگان هوايي كشور خواهيد كرد و چه بسا راي اعتماد شما بر مبناي همين ادعا بود.
ذاكر، تحول در صنعت هوايي را امري بسيار مهم دانست و گفت: آيا آن وعده‌ها به ثمر نشسته يا نه؟ همه مي‌دانند صنعت هواپيمايي صنعت بسيار حساس بوده و هرگونه تنش و چالش و ناشي‌گري در اين صنعت مي‌تواند سانحه ساز باشد.
وي ادامه داد: مديريت وزارتخانه بايد متناسب با شناخت از اين صنعت مهم و پرهيز از دخالت و صدور دستورهاي غير كارشناسانه باشد تا زمينه بروز سوانح از بين برود.
وي با طرح اين سوال كه آيا عملكرد وزير باعث رشد اين صنعت هواپيمايي شده يا موجب افت آن؟ گفت: طبق اسناد و مدارك انتخاب 2 مدير غير متخصص در راس مركز آموزش عالي هوانوري و فرودگاهي كشور كه يكي داراي مدرك پزشكي و آن ديگر داراي مدرك معارف اسلامي و مديريت است، مي‌تواند موجب افت اين صنعت شود نه موجب بالندگي و جهش آن.
نماينده مردم اروميه، آموزش را اساس و نياز اين صنعت دانست و گفت: درعرف صنعت هواپيمايي اين يعني سانحه و كشته شدن مردم و برابر اسناد و مدارك در مديريت هواپيما اين مساله براي شما يك امري عادي تلقي مي‌شود.
وي گفت: پس از تعويق رييس اسبق سازمان، رييس بعدي تنها 3 ماه در مسووليت بوده و رييس سازمان فعلي از بدو انتصاب هميشه در معرض تعويض و تزلزل در تغيير بوده است و بارها اعلام مي‌كنيد كه انتخاب آن تحميلي بوده است آيا با بي‌ثباتي در مديريت مي‌توان از صنعت بسيار مهم و حساس هواپيمايي را درست هدايت و مديريت كرد؟
ذاكر نتيجه بي‌توجهي به صنعت هوايي را از بين رفتن امنيت رواني مردم در مسافرت‌هاي هوايي و بي‌توجهي به جان انسان‌ها دانست و افزود: برابر اسناد و مدارك، ضعف وزارتخانه شما تنها به تزلزل در مديريت و تخصص آن خلاصه نمي‌شود بلكه در مجموعه صنعت شما مسائل مالي نيز وجود دارد.
وي ادامه داد: مسوولين منتسب شما سوءاستفاده‌هاي مالي متعددي به جنابعالي گزارش كرده بودند كه حكايت از ميليون‌ها تومان سوءاستفاده مالي بوده و خواستار عزل و بركناري آن‌ها بوده‌اند، ولي متاسفانه هيچ اقدامي از سوي شما صورت نگرفت بلكه مورد تاييد و بر اصرار بقاي آنان داشتيد.
ذاكر خطاب به وزير راه و ترابري گفت: مسوول و مدير فرودگاهي كه به دنبال منابع مالي و اقتصادي خود باشد آيا مي‌تواند به فكر جان مردم و سرويس دهي ايمن به آن باشد؟ تا چه تعداد سانحه هوايي و از دست دادن چند نفر از هموطنان شريف مي‌تواند ما را متقاعد بر عزل وزير كند؟
وي به تعداد سوانح در طول 4 سال مديريت وزير راه و ترابري اشاره كرد و افزود: از مجموع 5 سانحه 262 نفر كشته و 104 نفر زخمي داشته‌ايم. حال به نظر شما ما در صنعت هواپيمايي رشد كرده‌ايم يا افت؟ با تحول روبرو بوده‌ايم يا زوال ؟
نماينده مردم اروميه در خانه ملت ادامه داد: طبق آمار سازمان هواپيمايي كشور و اسناد و مدارك از زمان ورود جنابعالي به وزارت راه 198 فروند هواپيما وجود داشته كه در حال حاضر به 216 فروند رسيده است يعني تنها در زمان مديريت شما تنها 18 فروند هواپيمايي مستعمل اضافه شده و متاسفانه 75 فروند از اين هواپيماها هم غيرفعال است و برابر ادعاي شما در خريد 50 فروند هواپيماي نو، حتي يك فروند هم وارد ناوگان هوايي نشده است.
ذاكر گفت: امروز سازمان هواپيمايي جمهوري اسلامي براي تامين حقوق پرسنل خود با كمبود نقدينگي مواجه است. آيا اين ارتقاء است يا سوءمديريت؟
وي در پايان گفت: هواپيمايي هما به عنوان هواپيمايي ملي ايران است و سقوط آن براي صنعت هواپيمايي زنگ خطري بزرگ و از دست دادن اعتبار بزرگترين شركت هوايي ايران در مجامع بين‌المللي است. آيا اين خسارت بزرگي براي كشور ما نيست ؟ بعد از سقوط توپولوف كاسپين در قزوين اعلام كرديد تا پايان سال 88 توپولوف از ناوگان هواپيمايي خارج مي‌شود. اگرچه اين وعده عمل نشد، ولي با سقوط بوئينگ اين نوع هواپيما را چه بايد كرد؟ آيا اين‌ها را هم از ناوگان خارج مي‌كنيد و صورت مساله را پاك خواهيد كرد يا نه اشكال در جاي ديگري است و آن نوع نگاه ما به مديريت شماست؟
ذاكر تصريح كرد: بالاخره بايد وزير برابر اصل 137 قانون اساسي به مجلس و ملت پاسخ دهد و بايد برابر مواد 616 و 714 قانون مجازات اسلامي پاسخگو باشد.
انتهاي پيام
نظرات