معاون اسبق وزارت بازرگاني در برآورد خود از صادرات ايران با اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها متذكر شد كه اگر با فوريت حمايت از صادرات صورت نگيرد، صادرات كشور دستخوش نوسان خواهد شد. به گزارش خبرنگار بازرگاني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، هرچند قبل از آغاز هدفمندسازي يارانه‌ها حمايت از صادرات توسط مسئولان وزارت بازرگاني چندين بار بيان و اعلام شده بود كه بسته حمايتي و همچنين كمك بلاعوضي براي حمايت از اين بخش مدنظر قرار گرفته است اما بعد از آغاز هدفمندسازي يارانه‌ها تاكنون كه خبري از اين حمايت نبوده است. اين در حالي است كه بروز نگراني‌هاي فعالان اقتصادي كشور به‌خصوص در بخش صادرات اين روزها تشديد شده است. از جمله اين فعالان اقتصادي محسن بهرامي، عضو اتاق بازرگاني ايران و معاون اسبق وزارت بازرگاني، است كه اعتقاد دارد كه اگر با فوريت حمايت از صادرات عملياتي نشود صادرات ايران با كاهش مواجه خواهد شد. بهرامي در گفت‌وگو با ايسنا در اين مورد گفته است: اگر حمايت‌ها با فوريت صورت نگيرد، طبيعي است كه صادرات دستخوش توقف و كاهش مي‌شود. البته ‌با همين حمايت‌ها هم تازه وضع صادرات مانند روند سابق مي‌شود كه صادركننده به دليل افزايش نيافتن نرخ ارز سال به سال قدرت رقابتش كاهش مي‌يافت. وي ادامه داد: هرچه جلوتر مي‌رويم كار سخت‌تر مي‌شود و اكنون تحت تاثير اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها هزينه‌اي ديگر نيز اضافه مي‌شود كه آن هم اين است كه تحت تاثير اصلاح قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي سوخت، ممكن است هزينه حمل‌ونقل كالاهاي صادراتي افزايش يابد. اين عضو اتاق بازرگاني اضافه كرد: آن‌چه مسلم است اين‌كه در اجراي قانون هدفمندسازي چون بناست قيمت حامل‌هاي انرژي به سطح قيمت‌هاي بين‌المللي برسد و اكنون نيز شاهد آن هستيم از جمله گازوئيل كه تقريبا 200 برابر، بنزين چهار برابر و بعضي اقلام نيز چهار تا هفت برابر شده‌اند، بنابراين هزينه توليد نيز تحت تاثير اين افزايش قرار مي‌گيرد و هزينه تمام شده توليدات داخلي و توليدات براي صادرات افزايش مي‌يابد كه اين افزايش بسته به وابستگي‌ آن‌ها به حامل‌هاي انرژي كم و زياد مي‌شود. وي در توضيح بيشتر اين موضوع بيان كرد: برخي هم در حمل مواد اوليه و هم در حمل محصول نهايي خود بايد اين افزايش قيمت را متحمل شوند كه اين موضوع در قيمت تمام شده خود را نشان مي‌دهد و قيمت محصولات صادراتي را افزايش مي‌دهد. بهرامي با اشاره به نرخ ارز متذكر شد: از سوي ديگر به دليل ثابت نگه داشتن نرخ ارز درآمد سود واحد فرقي نخواهد كرد كه اين‌ها قرار است به دو شكل جبران شوند. وي تصريح كرد: به نظر مي‌رسد از طريق بسته حمايتي صنعت قرار است به صنايع كمك شود كه اين اقدام از طريق تسهيلات ارزان‌قيمت است و علاوه بر اين، از طريق افزايش مشوق‌هاي صادراتي حمايتي ديگر نيز صورت بگيرد كه هنوز اجرا نشده است. با وجود اين وي خاطرنشان كرد: اما در اينجا موضوع قابل توجه هزينه حمل ونقل است كه اگر از اين طريق افزايش قيمتي به وجود آمده اما براي پوشش اين افزايش قيمت، برنامه‌اي اعلام نشده است. معاون اسبق وزارت بازرگاني تاكيد كرد: آنچه هنوز براي آن برنامه‌اي اعلام نشده همين موضوع پوشش هزينه‌هاي حمل‌ونقل كالاهاي صادراتي است كه به صراحت در اين مورد مسئله‌اي اعلام نشده، در حالي كه اين موضوع اثر جدي بر روي صادرات كالاهاي حجيم مي‌گذارد. انتهاي پيام