رييس اتاق بازرگاني ايران خوستار آن شد كه در اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها همچنان كه در مورد مصرف خانوار و بخش توليد اقدامات جبراني مدنظر قرار گرفته است، در بخش صادرات هم با مشاهده عوارض غيرقابل جبران، حتما اقدام جبراني‌ صورت بگيرد.

به گزارش خبرنگار بازرگاني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در حالي كه حدود يك هفته از شروع مرحله اول هدفمندسازي يارانه‌ها مي‌گذرد هرچند پيش از اين عنوان شده بود كه در اين شرايط حمايت‌هاي مالي از صادرات صورت مي‌گيرد اما فعلا از آن خبري نيست.

در اين شرايط كه چند روز قبل معاون برنامه‌ريزي و امور اقتصادي وزارت بازرگاني خبر داده بود كه اين حمايت‌ها در بخش صادرات در شرايط اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها وجود دارد و مبالغ حمايتي‌ كه پيش از اين عنوان شده بود همچنان وجود خواهد داشت و اعتبار آن به جاي تامين از محل درآمد اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها از محل خزانه خواهد بود اما از سوي ديگر مديرعامل صندوق ضمانت صادرات گفته است كه قرار نيست يارانه‌ نقدي و مستقيمي به صادرات اختصاص يابد.

از سوي ديگر برخي از صادركنندگان به مانند رييس كنفدراسيون صادرات كشور نيز اعتقاد دارند بسته حمايتي‌ كه در آن كمك مالي مستقيمي ديده نشده و كمك‌ها را غيرمستقيم كرده است، قابليت اجرايي ندارد. در اين بين رييس اتاق بازرگاني ايران نيز تصريح مي‌كند كه براي جبران عوارضي براي صادرات در شرايط اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها بايد اقدام جبراني‌ صورت بگيرد.

محمد نهاونديان در گفت‌وگو با ايسنا در مورد حمايت از صادرات در شرايط اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها عنوان مي‌كند: صادرات پيشاني اقتصاد كشور است و در واقع بخش پيشران در ايجاد اشتغال محسوب مي‌شود. يعني، اگر مي‌خواهيم از بازارهاي جهاني براي ايجاد اشتغال جوانان خود استفاده كنيم، راه آن صادرات است.

وي ادامه مي‌دهد: اگر به هر دليلي در قيمت مولفه‌هاي توليد تغييري ايجاد شد به‌خصوص با توجه به اين حالت مضمن تورم كه در اقتصاد ما در سه چهار دهه اخير بوده است، آثار آن در قيمت كالاي صادراتي، ظاهر مي‌شود اما براي اينكه حضور ما در بازار صادراتي دستخوش آسيب نشود و فعالان اقتصادي كشور ناتوان در ايفاي تعهدات خود نسبت به قراردادهاي صادراتي خود نشوند بايد اگر افزايش هزينه‌اي حاصل شد اين افزايش در جايي جبران شود.

رييس اتاق بازرگاني ايران تصريح مي‌كند: به اين دليل همچنان كه ما در مورد مصرف خانوار يك اقدام جبراني قرار داده‌ايم، چرا كه از يك طرف افزايش قيمتي صورت گرفته و لازم ديده‌ايم كه براي خانوار جبران شود و يا در بخش توليد يك اقدامات جبراني مدنظر قرار گرفته است، در بخش صادرات هم اگر مشاهده كرديم عوارض جبران نشده‌اي وجود دارد حتما بايد اقدام جبراني كنيم.

وي در همين مورد اضافه مي‌كند: علي‌الخصوص كه در سياست جايزه صادراتي كه از حدود هشت 9 سال قبل شروع شده بود، قرار براين بود كه تورم داخلي كه در نرخ ارز تجلي پيدا مي‌كند را با جايزه صادراتي جبران كنيم اما در خود اين كار عقب مانديم.

نهاونديان در اين مورد توضيح مي‌دهد: يعني جايزه صادراتي به هيچ وجه پوشاننده يا جبران‌كننده آن تورم نيست. حال اگر تورم جديدي هم حاصل شود، طبعا بايد امكانات وزارت بازرگاني و سازمان توسعه تجارت را براي جبران اين موضوع افزايش داد و مثل بخش‌هاي ديگر به فكر بخش صادرات هم بود.

وي در پايان يادآور مي‌شود: به‌خصوص كه در رابطه با چشم‌انداز 20 ساله و سياست‌هاي برنامه پنجم تاكيد بر صادرات جزو ابلاغيه سياست‌ها بوده است، بايد به آن توجه كرد.

انتهاي پيام