نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به كليات طرح تبديل سازمان‌هاي تربيت بدني و ملي جوانان به وزارت ورزش و جوانان راي دادند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اين طرح با 141 راي موافق، 46 راي مخالف و شش راي ممتنع به تصويب نمايندگان مجلس رسيد.

طرح بحث تشكيل وزارت ورزش و جوانان در جلسه علني امروز مجلس، با موافقت و مخالفت‌هاي زيادي مواجه شد؛ در حاليكه مخالفان اين طرح تشكيل وزارتخانه جديد را موجب ايجاد بارمالي زيادي مي دانستند، موافقان آن معتقد بودند كه اين كار به پاسخگويي، سازمان‌هاي تربيت بدني و جوانان بسيار كمك مي كند.

به گزارش ايسنا، سيدكاظم موسوي نماينده مردم اردبيل به عنوان اولين مخالف اين طرح به مصوبه اخير مجلس در برنامه پنجم اشاره كرد و گفت: در اين مصوبه ما مقرر كرديم كه تعداد وزارتخانه‌ها از 21 به 17 كاهش يابد در حالي كه با راي دادن به اين طرح يك وزارتخانه به جمع وزارتخانه‌هاي ديگر اضافه مي‌شود و اين در تعارض با مصوبه مجلس در برنامه پنجم است.

وي با بيان اينكه نوع فعاليت سازمان ملي جوانان با سازمان تربيت بدني متفاوت است و اين دو سازمان از يك سنخ نيستند، تاكيد كرد: ماهيت كار اين دو سازمان قابل جمع نيست چرا كه سازمان تربيت بدني فعاليت اجرايي و سازمان ملي جوانان فعاليت ستادي و سياست‌گذاري دارد؛ ضمن اينكه ادغام سازمان ملي جوانان در سازمان تربيت بدني جمعيت 25 ميليون نفر جوان كشور را كه سرمايه و ذخيره بزرگ انقلاب هستند با مشكلات متعدد مواجه مي‌كند.

نماينده مردم اردبيل در خانه ملت، در ادامه با بيان اينكه نبايد ورزش را سياسي كرد، گفت: چه لزومي دارد ما بخواهيم قدرت را از دست رييس‌جمهور بگيريم و آن را تعديل كنيم؛ آقاي سعيدلو چه بي‌مهري كرده؟ ما بايد توجه كنيم در اين برهه از زمان كه آقاي احمدي‌نژاد انقلاب اقتصادي را به راه انداخته اين كار به صلاح نيست.

اوليا نماينده يزد و صدوق كه به عنوان موافق تصويب اين طرح سخن مي‌گفت، اظهار كرد: در حال حاضر كوچك‌ترين مسئله ورزشي كه در شهرستاني اتفاق مي‌افتد به رياست جمهوري مرتبط مي‌شود در حالي كه اگر وزارت ورزش وجود داشته باشد امور آن مستقيما زير نظارت مجلس خواهد بود؛ ضمن اينكه پاسخگو بودن يك مجموعه به مجلس و راي گرفتن مسوول تشكيلات آن از مجلس شوراي اسلامي به قوت آن مجموعه كمك مي‌كند و در جهت تقويت مجموعه جديد و كمك به فعاليت بهتر آن خواهد بود.

وي همچنين يادآور شد: ما معتقديم تشكيل وزارت ورزش به معني گسترش تشكيلات نيست چرا كه اين سازمان‌ها در مركز و شهرستان‌ها داراي دفاتر و ستاد هستند؛ علاوه بر اين بحث كاهش وزارتخانه‌ها از 21 به 17 كه در برنامه پنجم آمده بود مربوط به وزارتخانه‌هاي موجود بود و تعارضي با اين طرح ندارد.

احمدي بيغش به عنوان مخالف ديگر اين طرح اظهار كرد: درست است كه هنوز شوراي نگهبان نتيجه مصوبه مجلس در برنامه پنجم كه مربوط به كاهش تعداد وزارتخانه‌ها از 21 به 17 بود را اعلام نكرده اما مردم در جريان اين مصوبه قرار گرفتند و ما پيش از گذشت يك ماه از اين مصوبه مي‌خواهيم در مصوبه ديگر يك مصوبه را اضافه كنيم.

نماينده مردم شازند در خانه ملت، تاكيد كرد: در داخل كشور كسي منكر تشكيل وزارتخانه ورزش و نظارت بر آن نيست اما مشكلي كه ما داريم با خارج از كشور است چرا كه مقررات بين‌المللي ورزش نظارت و ورود دستگاه‌هاي دولتي را به ورزش نمي‌پذيرد.

جعفر قادري از ديگر موافقان مطرح شدن اين طرح در مجلس با بيان اينكه در حال حاضر موضوع كليات اين طرح مطرح است و نمايندگان مي‌توانند در جزييات آن پيشنهاد بدهند، گفت: عده‌اي مي‌گويند تصويب اين طرح در جهت كاهش اختيارات رياست جمهوري يا تصويب آن است در حالي كه اگر توجه كنيد حجم تذكرات به رياست جمهوري بخش عمده‌اي به ورزش مربوط است و اگر تربيت بدني به وزارت تبديل شود بيشترين كمك به ارتقا جايگاه رياست جمهوري است.

نماينده مردم شيراز در خانه ملت، اظهار كرد: تربيت بدني از سازمان‌هايي است كه بايد از ظرفيت بخش‌هاي مردمي استفاده كند و اگر وزارتخانه باشد تعامل آن با مردم از طريق نمايندگان بيشتر مي‌شود چرا كه پاسخگويي‌اش بيشتر خواهد شد.

وي همچنين گفت: ما بحث تحقيق و تفحص را كمتر در وزارتخانه‌ها شاهد هستيم اما مي‌بينيم كه در مورد تربيت بدني و سازمان‌هايي كه مجلس بر آن نظارت ندارد تحقيق و تفحص صورت مي‌گيرد در حاليكه اگر تربيت بدني به وزارتخانه تبديل شود اين اتفاق نمي‌افتد.

علي ادياني‌راد كه به عنوان مخالف تشكيل وزارت ورزش سخن مي‌گفت، يادآور شد: دغدغه‌هاي موافقان براي ايجاد وزارت ورزش بعضا درست و قابل اعتناست اما به نظر مي‌رسد براي برون‌رفت از اين دغدغه‌ها مسير درست قانوني را طي كرد.

وي افزود: در سال 83 وزارت رفاه ايجاد شد كه ما به ازاي آن يك وزارتخانه حذف شود، ما آن را حذف نكرده و پيش از شروع اجراي برنامه پنجم يك وزارتخانه اضافه مي‌كنيم كه اين تغاير رفتار در برنامه‌ريزي از سوي مجلس به حساب مي‌آيد.

ادياني‌راد همچنين اين طرح را مغاير اصل 75 قانون اساسي و داراي بار مالي عنوان كرد و گفت: نمي‌توان منكر اين شد كه مجموعه هزينه‌هاي تشكيل وزارتخانه نياز به يك سلسله اعتبار دارد، پس جايگاه تامين منابع اين اعتبار كجاست؟

وي در ادامه اين طرح را مغاير برنامه چهارم توسعه عنوان كرد و با متفاوت خواندن جنس فعاليت سازمان ملي جوانان و سازمان تربيت بدني، گفت: اساسا وظايف اين دو سازمان با يكديگر متفاوت است. ضمن اينكه مجموعه ورزش و فدراسيون‌ها تابع قوانين بين‌المللي است و ما خيلي به آن ورود نداريم و اين تلفيق نامتجانسي است.

مصطفي كواكبيان به عنوان آخرين موافق تصويب اين طرح اظهار كرد: استدلال مخالفان اين طرح عموما شكلي است و هيچكس استدلال محتوايي در مخالفت ارايه نكرده است؛ همه هم ته دل‌شان راضي‌اند كه وزارت ورزش شكل بگيرد.

وي افزود: براي اينكه شما نمايندگان اقتدارتان را در نظارت، پاسخگو كردن و انتقال مشكلات مردم نشان دهيد تنها راه، داشتن وزارتخانه است.

نماينده مردم سمنان در خانه ملت، با اشاره به ارائه گزارش هيات تحقيق و تفحص از سازمان تربيت بدني تا 15 روز ديگر، يادآور شد: خواهيد ديد كه چه تخلفاتي در سازمان تربيت بدني انجام شده است، پس اگر ما بخواهيم نظارت دقيق‌تري داشته باشيم مطمئنا اين كار با تشكيل وزارتخانه ميسر خواهد شد و جلوي تخلفات گرفته مي‌شود.

كواكبيان ادامه داد: مسائل ورزش با مسائل جوانان بسيار تنگاتنگ است و تصويب اين طرح جزء باقيات صالحات نمايندگان خواهد بود كه اثربخشي و كارآمدي زيادي دارد، چرا كه اگر سازمان تربيت بدني و سازمان ملي جوانان به وزارتخانه تبديل شوند شفاف، واضح و تحت نظارت مجلس خواهند بود.

به گزارش ايسنا، پس از سخنان موافقان و مخالفان تصويب اين طرح، ابراهيمي نماينده دولت نيز در مخالفت با اين طرح، گفت: تمامي فدراسيون‌هاي ورزشي ما عضو كنفدراسيون‌هاي جهاني هستند و با اين ادغام شائبه دولتي كردن ورزش پيش مي‌آيد در حاليكه همه بنا دارند ورزش را به بخش خصوصي واگذار نمايند.

وي در ادامه فعاليت‌هاي سازمان ملي جوانان و سازمان تربيت بدني را از نظر ماهوي متفاوت عنوان كرد و گفت: سازمان تربيت بدني فعاليت عملياتي و اجرايي دارد در حاليكه سازمان ملي جوانان فعاليت ستادي و برنامه‌ريزي انجام مي‌دهد و اين دو با هم سنخيتي ندارند.

پس از اعلام نظر نماينده دولت براي ادغام سازمان ملي جوانان و سازمان تربيت بدني و تبديل آنها به وزارت ورزش و جوانان راي‌گيري شد كه نمايندگان با كليات اين طرح موافقت كردند.

تذكرات نمايندگان به طرح تبديل سازمان‌هاي تربيت بدني وملي جوانان به وزارت ورزش و جوانان

تعدادي از نمايندگان مجلس در هنگام بررسي طرح « تبديل سازمان‌هاي تربيت‌بدني و ملي جوانان به وزارت ورزش و جوانان» به اين طرح تذكراتي را وارد دانستند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در ابتداي مطرح شدن اين طرح، حجت‌الاسلام مصباحي‌مقدم به استناد اصل 75 قانون اساسي اخطار داد و گفت: آنچه در نتيجه تصويب اين طرح اتفاق مي‌افتد بار مالي آن است چرا كه در پي اين ادغام مجموعه اداره كننده اين سازمان‌ها مي‌بايست رده‌هايي در استان‌ها نيز داشته باشند و تشكيل چنين وزارتخانه‌اي در تهران نمي‌تواند بدون بار مالي باشد.

وي ايجاد يك ساختار جديد را خلاف برنامه چهارم دانست و افزود: اگر بنا به شكل‌گيري ساختار جديد باشد بايد دو سوم آراي مجلس را براي تصويب داشته باشيم.

دكتر علي لاريجاني، رييس مجلس شوراي اسلامي، اخطار وي را وارد ندانست و گفت: طبق قانون برنامه، دولت موظف بود تا پايان سال اول برنامه چهارم 20 درصد سازمان‌ها و شركت‌ها را در هم ادغام يا منحل كند لذا در بحث ادغام آنچه انجام مي‌شود وظيفه دولت است و اگر در پي اين ادغام وزارتخانه‌اي تشكيل شود بار مالي نخواهد داشت.

براساس اين گزارش، همچنين موسي‌الرضا ثروتي به استناد اصل 133 قانون اساسي اظهار داشت: وقتي در سال 83 وزارت رفاه تشكيل شد قرار بود يك وزارتخانه حذف شود اين در حالي است كه تا كنون نه تنها اقدامي در اين خصوص انجام نشده بلكه ما درحال ايجاد يك وزارتخانه‌ جديد هستيم.

لاريجاني اين اخطار را نيز وارد ندانست و گفت: اشكال قانون اساسي وجود ندارد شما در صورت مخالفت مي‌توانيد راي موافق ندهيد.

در ادامه حسن كامران به استناد اصول 145 و 75 قانون اساسي شكل‌گيري اين ادغام را موجب توسعه دانست و بار مالي را نتيجه آن عنوان كرد.

همچنين حجت‌الاسلام عليرضا سليمي به استناد اصل 57 و 60 قانون اساسي متذكر شد كه اين ادغام و تشكيل وزارت جديد مربوط به قوه مجريه است و بايد مساله را به قوه مجريه واگذار كنيم .

لاريجاني در پاسخ، اين اشكال را وارد ندانست و اظهار داشت: اين مساله سياست‌گذاري است و به مجلس مربوط مي‌شود.

همچنين كريم شهرزاد به استناد اصل 75 قانون اساسي اظهار داشت: در گزارش كميسيون داشتن بار مالي اين طرح پذيرفته شده بود منتهي تامين آن را به يك موضوع صرفه‌جويي موكول كردند كه با آن مخالفت شد. البته مساله ديگر آن است كه مجلس چند هفته پيش به دولت تكليف كرده بود كه تعداد وزارتخانه‌ها را كاهش دهد لذا در اين راستا تصويب طرح فعلي به شان مجلس آسيب مي‌زند.

لاريجاني در پاسخ، موضوع رعايت‌شان مجلس در اين خصوص را منوط به راي نمايندگان دانست و تاكيد كرد كه دولت طبق قانون برنامه چهارم موظف به ادغام 20 درصد سازمان‌ها و شركت‌هاست و در اين راستا چنانچه ادغام صورت بگيرد مي‌تواند موجب صرفه‌جويي نيز شود.

انتهاي پيام