رييس كل بانك مركزي گفت: نسبت تسهيلات به سپرده‌هاي كل سيستم بانكي در هفت ماهه نشان مي‌دهد سيستم بانكي و پولي قادر به تامين مالي و تسهيلات‌دهي نخواهد بود و بازار سرمايه بايد اين وظيفه مهم را بر عهده بگيرد. در غير اين صورت ممكن است شاهد ركود باشيم.

به گزارش خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محمود بهمني در همايش نقش بازار سرمايه در تامين مالي با بيان اين‌كه هماهنگي بين بازار پول، بيمه و سرمايه ضروري است، اظهار كرد: تامين مالي به معناي فراهم آوردن امكان كسب و كار در كوتاه مدت و بلند مدت است و از اين طريق مي‌توان مردم را در پروژه‌هاي بزرگ ملي دخيل كرد. در برنامه سند چشم انداز 20 ساله كشور هم در نقش بازار سرمايه تاكيد شده و بانك‌ها به تنهايي نمي‌توانند بار تامين مالي پروژه‌ها را به دوش داشته باشند.

به گفته وي بورس بهترين مكان براي تجهيز منابع است چون در آنجا قيمت‌ها واقعي و شفاف است و براي تقويت بورس حذف مقررات زائد ضروري است. همچنين وجود بازارگردان‌ها، توسعه تكنولوژي، ايجاد بازارهاي مالي بازارساز و ابزارهاي اطلاع رساني براي سرمايه‌گذاران نياز است.

وي به هماهنگي بانك مركزي با وزارت اقتصاد و بورس اشاره كرد و گفت:‌ بانك‌ها بايد دارايي‌هاي مازاد خود را بفروشند كه بسياري از آن‌ها املاكي است كه بابت تسهيلات اعطايي مصادره شده است كه اين امر در كنار مطالبات معوق باعث راكد ماندن منابع شده است.

او گفت:‌ قدرت بانك‌ها با افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي افزايش خواهد يافت اما متاسفانه مجلس با تزريق 15 ميليارد دلار از محل حساب ذخيره ارزي براي افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي موافقت نمي‌كند. با اين حال اگر كمك‌هاي سيستم بانكي نبود بسياري از پروژه‌هاي بزرگ و اساسي كشور مثل پتروشيمي و پروژه‌هاي فولاد و سيمان به ثمر نمي‌رسيد. امروز متاسفانه رقم سرمايه بانك‌هاي دولتي كمتر از 10 درصد از منابع كل سيستم بانكي است.

بهمني در ادامه با ارائه آمار و ارقامي درباره ميزان سپرده‌ها و منابع، سيستم بانكي در پايان مهر ماه امسال اظهار كرد: منابع سيستم بانكي در پايان هفت ماهه سال جاري دو هزار و 808.1 هزار ميليارد ريال بوده است كه با افزايش 383.7 هزار ميليارد ريالي رشد 15.8 درصدي نسبت به پايان سال 88 نشان مي‌دهد.

وي ادامه داد:‌ كل تسهيلات اعطايي تا پايان مهر ماه سال جاري دو هزار و 693 هزار ميليارد ريال بوده است كه با 403.6 هزار ميليارد ريال رشد 17.6 درصدي نشان مي‌دهد.

بهمني تصريح كرد:‌ اين آمار نشان مي‌دهد نسبت تسهيلات به سپرده‌هاي كل سيستم بانكي پس از كسر ذخاير قانوني 108.9 درصد است كه اين رقم در بانك‌هاي دولتي 117.7 درصد و در بانك‌هاي خصوصي 77.7 درصد است. يعني بانك‌هاي دولتي بيش از منابعشان تسهيلات داده‌اند و به بانك‌ مركزي بدهكار هستند اما بانك‌هاي خصوصي اين نسبت را به درستي رعايت كنند چون در غير اين صورت مشمول جريمه 34 درصدي بانك مركزي مي‌شوند. چنين ارقامي نشان مي‌دهد سيستم بانكي و پولي قادر به تامين مالي و تسهيلات‌دهي نخواهد بود و بازار سرمايه بايد اين وظيفه مهم را بر عهده بگيرد. در غير اين صورت ممكن است شاهد ركود باشيم.

وي وارد كردن سپرده‌هاي ارزي كه در بازارهاي خارجي كشورهاي ديگر بوده‌اند به داخل كشور را با هدف تامين مالي عنوان كرد و گفت:‌سپرده‌گذاري منابع ارزي در داخل براي تسهيلات ارزي و جلوگيري تبديل آن به ريال حتما تداوم خواهد داشت.

رييس كل بانك مركزي همچنين تضمين بانك مركزي براي سرمايه و سود سرمايه گذاران خارجي را يكي از عواملي دانست كه بانك مركزي براي تامين مالي فراهم كرده است.

بهمني ساماندهي بازار پول، حذف بازارهاي غير متشكل پولي، يكسان‌سازي نرخ سپرده‌ها وتسهيلات و جلوگيري از فعاليت موسسات مالي و اعتباري غير مجاز كه با اسم ائمه اطهار و قرض الحسنه منابع را جذب و با سودهاي بالا پرداخت مي‌كردند از زمينه‌هاي مناسب براي همكاري بازار سرمايه و بازار پولي دانست.

وي همچنين فعال كردن بازار ثانوي اوراق مشاركت در بورس با هدف اين كه بانك‌ها منابعشان براي بازخريد اوراق مشاركت قفل نشود را از زمينه‌هاي همكاري بين بازار سرمايه و پول دانست.

بهمني همچنين بر تفكيك مالكيت از مديريت در بازار سرمايه همانند بازار پول تاكيد كرد.

رييس كل بانك مركزي با بيان اين كه تفاوت بازار سرمايه و پول در ميزان ريسك آن‌هاست گفت: از آنجايي كه ريسك بالاتر برود سود هم بالاتر مي‌رود بنابراين كساني كه ريسك بيشتري مي‌پذيرند پول خود را به بازار سرمايه مي آورند و احتمال سود بيشترهم وجود دارد البته در بانك ها مي‌توان مشاركت‌هاي خاص تعريف كرد و سود براساس همان ريسك پرداخت كرد.

وي در بخش ديگري از سخنان خود درباره نرخ ارز اظهار كرد: در شرايط خاص تحريم و آزادسازي قيمت‌ها نمي‌توان نرخ ارز را رها كرد چرا كه همزماني اين‌ها مي تواند مشكل ساز باشد. نرخ ارز در كشور ما شناور مديريت شده است از سوي ديگر خالص دارايي‌هاي بانك مركزي در پايان سال نبايد افزايش پيدا كند بنابراين هر چه قيمت نفت بالاتر مي رود تزريق ارز در بازار ما بيشتر مي‌شود همچنين نرخ ارز بايد به ميزان ميانگين مابه التفاوت تورم داخلي و خارجي رشد كند كه اگر تورم داخلي را 10 درصد و تورم خارجي را نيم تا يك درصد بگيريم با ميانگين 5.5 درصدي شاهديم كه نرخ ارز در سال گذشته بيش از اين رقم رشد داشته است.

انتهاي پيام