يك كارشناس حقوقي درباره‌ي خارج شدن تعدادي اثر تاريخي از فهرست آثار ملي، معتقد است: اين ضعف سازمان ميراث فرهنگي است كه بخش حقوقي آن قوانين لازم و متناسب با نيازمندي‌ها و وظايف خود را نتوانسته است در مجامع قانوني به تأييد برساند.

نوروز رجبي‌ در گفت‌وگو با خبرنگار بخش ميراث فرهنگي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ابتدا بيان كرد: تشخيص ماهيت تاريخي ـ فرهنگي آثار فقط برعهده‌ي سازمان ميراث فرهنگي است. از سوي ديگر، در هيچ كجاي قانون تصريح نشده است كه ديوان عدالت اداري اين حق را دارد كه آثار ثبت‌شده در فهرست آثار ملي را از اين فهرست خارج كند.

او درباره‌ي اين‌كه به‌نظر مي‌رسد بين قوانين مربوط به ميراث فرهنگي و حق مالكيت خصوصي تناقض وجود داشته باشد، گفت: من به اين موضوع، تناقض نمي‌گويم، بلكه معتقدم صراحت قانوني وجود ندارد. در واقع، در بسياري از موارد مربوط به ميراث فرهنگي صراحت لازم ديده نمي‌شود و اين ضعف سازمان ميراث فرهنگي است كه در اين مدت نتوانسته است، قوانين لازم را در مراجع قانوني به تأييد برساند، درحالي‌كه وقتي اين سازمان با چنين موضوع‌هايي مواجه مي‌شود، نبايد با بي‌تفاوتي از كنار آن‌ها بگذرد.

وي ادامه داد: آنچه در سراي «دلگشا» در بازار تهران رخ داد، يك نمونه‌ي امروزي است كه متأسفانه امكان دارد باب شود و آثار زيادي كه در فهرست آثار ملي هستند، براساس همين مورد كه ديوان عدالت اداري آن را از فهرست آثار ملي خارج و مالك نيز آن را تخريب كرد، به اين سرنوشت دچار شوند. به اين ترتيب اين اتفاق‌ها به رويه‌ تبديل مي‌شوند.

رجبي اظهار كرد: اين يك خطر بسيار نگران‌كننده است و سازمان ميراث فرهنگي بايد در اسرع وقت، قوانين و لوايح لازم را تهيه كند و در مجلس به تصويب برساند تا به‌شكل قانون درآيند و جلوي اين روند را به‌شكل قانوني بگيرد.

وي گفت: زمينه‌ي منطقي و عقلي اين موضوع نيز قابل توجه است، زيرا آثاري كه جزو آثار تاريخي يك كشورند، مالكيت معنوي مردم ايران و جهان را دارند. در كشور‌هاي ديگر، فرهنگ عمومي اين مسأله را پذيرفته است و مردم با اشتياق تلاش مي‌كنند به ميراث فرهنگي خود به‌عنوان يك سرمايه‌ نگاه كنند. درحالي‌كه در كشور ما، اگر بخواهيم خيلي روشنفكرانه و دلسوزانه به قضيه نگاه كنيم، ميراث فرهنگي را ارث گذشتگان مي‌دانيم، در صورتي كه درست است بگوييم كه ميراث فرهنگي امانت آيندگان است.

او توضيح داد: بسياري از كشور‌هاي خارجي كه جايگاهي در حوزه‌ي ميراث فرهنگي دارند، قوانين مناسب و بستر فرهنگي مناسب با ميراث فرهنگي را فراهم كرده‌اند و مردم نيز با اشتياق عمل مي‌كنند. در واقع، شرايط مانند كشور ما نيست كه مردم در تنگنايي باشند و جذب باندهاي مافيايي شوند و خودشان تلاش كنند آثار تاريخي را از تپه‌هاي باستاني خارج و به كشور‌هاي ديگر صادر يا به بهانه‌ي مالكيت خصوصي، ميراث فرهنگي را قرباني كنند.

اين كارشناس حقوقي با تأكيد بر اين‌كه به هيچ وجه منكر زحمات مسؤولان مربوط در حوزه‌ي ميراث فرهنگي نيستم، اظهار عقيده كرد: امروزه بسياري از افرادي كه دلسوز گذشته و ميراث فرهنگي هستند، نسبت به رخ‌داد‌هايي كه در اين حوزه به‌وجود ‌مي‌آيد، بسيار ناراحت هستند و جامعه‌ي باستان‌شناسي و فرهنگي كشور از روند موجود احساس نگراني مي‌كند، زيرا نمي‌داند سكانداران امروز ميراث فرهنگي چقدر نسبت به اين موضوع علم و آگاهي دارند و چقدر نظر متخصصان اين حوزه براي آن‌ها مهم است. هم‌چنين اكنون زمينه‌ي بي‌اعتمادي به‌شدت به‌وجود آمده است.

رجبي گفت: سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به بهانه‌ي شلوغ‌ بودن تهران، مانند گوشت قرباني چند تكه شد و در كنار آن، هزينه‌هايي شد كه اصلا نمي‌ارزيد. در اين شرايط، تكه‌تكه كردن سازمان ميراث فرهنگي اشتباه بود. ما فقط از زاويه‌ي ميراث فرهنگي، نگران هستيم.

وي ادامه داد: اگر مي‌خواهيم چنين تصميم‌هايي بگيريم، بايد درباره‌ي آن‌ها فكر كنيم، برنامه‌ريزي كنيم، زمينه‌سازي كنيم تا نتيجه‌ي درست به‌دست آيد. در يك كشور خارجي و حتا ايران، وقتي مي‌خواستند سدي بسازند، چند سال درباره‌ي ساخت آن، تأمين و برآورد هزينه‌ها فكر مي‌كردند، موضوع را كامل مي‌سنجيدند، برنامه‌ريزي مي‌كردند و سپس طرح را يك ساله اجرا مي‌كردند؛ اما اكنون مي‌بينيم خيلي سريع تصميم گرفته مي‌شود و خيلي سريع هم اجرا مي‌شود.

او در پايان افزود: بهترين فرزندان اين كشور در جنگ هشت ساله جان خود را براي دفاع از حيثيت و آبروي كشور كف دست گذاشتند تا ايران، آباد و آزاد باشد و مردم آن سربلند باشند؛ ولي گاهي ما كارهايي مي‌كنيم كه عزت و اعتبار بهترين فرزندان‌مان را بر باد مي‌دهيم.

انتهاي پيام