يك پژوهشگر مسائل سياسي و اجتماعي تاكيد كرد: اگر مي‌خواهيم يك الگوي تمام‌عيار و نسبتا جامع درخصوص پيشرفت اسلامي ـ ايراني به دست بياوريم، از نسبت اين الگو با انقلاب اسلامي نبايد غافل شويم و اين مي‌تواند نقطه‌ شروع ما باشد كه اين انقلاب خوب فهم شود. عماد افروغ در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) هم‌چنين تصريح كرد: بخش عمده‌اي از اهدافي كه مي‌خواهيم براي اين الگو ترسيم كنيم از دل تبيين اهداف و ارزش‌هاي انقلاب اسلامي به دست مي‌آيد. وي در تبيين جامعيت و ظرفيت اسلام در ارايه الگوي توسعه گفت: اين مساله به تعريف ما از توسعه و تجربه‌اي كه نظريه‌پردازان توسعه در عمل با آن مواجه بوده‌اند بستگي دارد. پيش از هر چيز بايد به اين پرسش پاسخ دهيم كه حدود توقع و انتظار ما از اسلام چيست و ما چه دركي از اسلام داريم؟ قدر مسلم، اسلام يك دين جامع، خاتم و داراي شريعت است و درخصوص تمام ابعاد زندگي انسان‌ها اعم از فردي و اجتماعي حرفي براي گفتن دارد. اين نماينده پيشين مجلس با بيان اين‌كه تقريبا مي‌توان گفت كه اسلام تنها مكتب جامعي است كه امروز در اختيار بشر قرار دارد، افزود: اگر ساير اديان ابراهيمي را نگاه كنيم متوجه مي‌شويم كه يا فاقد شريعت يا برخوردار از شريعتي محدود هستند. اگر به مساله‌اي به نام معنويت و معنا هم توجه كرده‌اند، به دليل ضعف نگاه اين اديان به شريعت نمي‌توان از آن‌ها به عنوان ديني جامع ياد كرد. اين به معناي نفي آن‌ها نيست بلكه به معناي توانمندي‌ها و ظرفيت‌هاي آن‌هاست. قطعا تمام اديان در يك اصل مبنايي با يكديگر مشترك هستند كه امروزه مي‌توان وحدت اديان را به آن اصل مبنايي ارجاع داد و به بسياري از ضرورت‌هاي زماني و مكاني پاسخ گفت. افروغ تاكيد كرد: اسلام ديني است كه اهداف انساني و اجتماعي در ابعاد مختلف سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را در اختيار ما مي‌گذارد و تنها هدف اين احكام و آموزه‌ها متوجه حيات دنيوي هم نيست بلكه ناظر به آخرت هم هست. اگر مقايسه‌اي بين اسلام و ساير مكاتب بشري در امر توسعه داشته باشيم، شايد از انديشه‌هاي امام اين‌طور بتوان گفت كه بهترين نظريه‌هاي توسعه تاكنون، تا حدودي مسائل و مصالح دنيوي انسان‌ها را بدون توجه به مصالح معنوي و اخروي مدنظر قرار داده‌اند. سياست‌هاي انساني و الهي كه توجه به جهت‌گيري دنيا به سمت آخرت و حتي به هدايت اخروي در خود آخرت هم داشته باشد، فقط از عهده‌ اديان ابراهيمي برمي‌آيد كه به طور خاص و ويژه بايد از اسلام ياد كرد. وي هم‌چنين با اشاره به اين‌كه بحث الگوي اسلامي ـ ايراني پيشرفت يك بحث معنادار است، اظهار كرد: به نظر مي‌رسد اين بحث، يك وجه عام و يك وجه تاريخي، جغرافيايي و متغير دارد. وجه عام اين بحث را بايد از اسلام انتظار داشته باشيم تا با روش‌شناسي‌هاي صحيح آن را به دست بياوريم و من فكر مي‌كنم يكي از ابعاد اين روش‌شناسي ناظر به توجه به زمان و مكان و قائل بودن به تعامل دين و جامعه است. اين استاد دانشگاه با بيان اين‌كه حسب وجه متغير، جغرافيايي و تاريخي اين بحث بايد مساله‌اي به نام ايران و دولت ـ ملت را به ميان كشيد، خاطرنشان كرد: در شرايط كنوني حدود اختيارات ما در محدوده جغرافيايي ايران است و خواه ناخواه براي تنظيم و تدوين اين الگو بايد به مصالح و منافع شهروندان خود توجه بيشتري داشته باشيم؛ چراكه حدود اثرگذاري ما در محدوده فضاي جغرافيايي ملي ماست. البته اين به معناي بي‌توجهي به ابعاد عام‌گرايانه اسلامي و انقلابي ما نيست و حتي اگر ما مي‌خواهيم مصالح و منافع ملي خود را دنبال كنيم، نمي‌توانيم به اهداف و رسالت‌هاي عام اسلام و انقلاب بي‌توجه باشيم. افروغ با تاكيد بر اين‌كه بايد به مقتضيات روز خود توجه داشته باشيم، تصريح كرد: اين مقتضيات روز با توجه به شرايط فرهنگي، جغرافيايي، تاريخي و هويتي ايران رقم مي‌خورد. بايد از يك طرف يك آمد و شد ظريفي بين مصالح مربوط به شرايط جغرافيايي ما و اصول عام وجود داشته باشد و از طرف ديگر بين مباحث معرفت‌شناسي و هستي‌شناسي رابطه‌اي برقرار باشد. تنظيم الگويي كه هم تحقق‌بخش آموزه‌هاي اسلامي و هم دل‌مشغول شرايط جغرافيايي باشد، كار ظريفي است و كار ساده‌اي هم نيست. وي با بيان اين‌كه شواهد بسياري در اختيار داريم كه بين ايرانيت و اسلاميت شكاف نيست، افزود: نمي‌خواهم بگويم كه بين اين دو رابطه اين هماني وجود دارد ولي شكاف هم نيست. همواره يكي از عناصر هويت‌بخش ملي ما ايرانيان، دينداري بوده و اين دينداري ويژگي‌هاي خاصي داشته است و يك دينداري صرفا متوجه حيات خصوصي و اخلاقي نبوده بلكه متوجه ابعاد سياسي، اجتماعي و كلان نيز بوده است و ما از قبل از اسلام تا بعد از اسلام شاهد استمرار هويت ديني هستيم كه مي‌تواند نقطه تلاقي ايرانيت و اسلاميت باشد. اين پژوهشگر مسائل سياسي و اجتماعي اضافه كرد: من معتقدم كه اگر انقلاب اسلامي را صرفا يك حادثه سياسي نبينيم و در تبيين و تحليل آن صرفا به يك انتظام و تعاقب بين عوامل اكتفا نكنيم و مفهوم عليت را به ساز و كارهاي دروني ببريم و درك صحيحي از لايه‌هاي مختلف فلسفي، كلامي، عرفاني، فقهي، جغرافيايي و تاريخي آن به دست بدهيم، نقطه تلاقي اسلاميت و ايرانيت ما همين انقلاب اسلامي است. البته به شرط آن‌كه تلقي صحيحي از آن داشته باشيم. ما مي‌توانيم به جاي اين‌كه خود را اسير تنگناهاي نظري رابطه‌ بين اسلاميت و ايرانيت كنيم، توجه بيشتري به انقلاب اسلامي داشته باشيم. افروغ با بيان اين‌كه انقلاب اسلامي به نوعي پيوند بين دو عنصر حياتي اسلاميت و ايرانيت در تاريخ ايران است، يادآور شد: اگر به دنبال گلوگاه و تجلي‌گاه براي اين پيوند هستيم، بايد به انقلاب اسلامي برگرديم؛ چرا كه هم توجه به عنصر عام‌گرايانه اسلامي دارد و هم به ضرورت‌هاي تاريخي و جغرافيايي ما توجه مي‌كند و در واقع هم به لايه‌هاي زيرين و هم به عوامل مربوط به شرايط جغرافيايي ايران توجه دارد كه تلاقي بين اين دو عامل، منجر به انقلاب اسلامي شده است. نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي برخاسته از آن، يكي از تجليات پيوند اسلاميت و ايرانيت است. وي در ادامه با تاكيد بر اين‌كه اهداف و ارزش‌هاي ترسيم شده در الگوي اسلامي ـ ايراني پيشرفت نبايد با اهداف انقلاب اسلامي مغايرتي داشته باشد، تصريح كرد: البته در اين‌جا ممكن است بحث اجمال و تفصيل به ميان بيايد و در واقع شايد ما بايد در برخي ابعاد تفصيلي‌تر جلو برويم ولي لااقل در بخش اجمالي نبايد هيچ تنافي با انقلاب اسلامي وجود داشته باشد و اگر اين تنافي به چشم بخورد، نوعي نقض غرض محسوب مي‌شود. گويي ما با اين حادثه بيگانه بوده‌ايم و آن را به عنوان يك واقعيت تاريخي كه پيونددهنده اسلاميت و ايرانيت است، نديده‌ايم. اين نماينده پيشين مجلس اضافه كرد: يكي از مستندات من براي اين پيوند، مفهوم جمهوري اسلامي است. خود مفهوم جمهوري اسلامي به عنوان يك فلسفه سياسي نوظهور ناظر به همين پيوند است. يعني از يك طرف مبحث اسلاميت را داريم و از سوي ديگر شاهد مفهوم جمهوريت هستيم كه هردوي اينها با هم واقعيتي را رقم مي‌زند تحت عنوان مشروعيت مدني و قانوني در اين كشور، كه بايد هم به عنصر عام‌گرايانه و معطوف به حقانيت آن و هم به مفهوم رضايت عمومي توجه داشته باشد و در اين‌جا شاهد يك تلاقي ديگر هستيم؛ هرچند دركي كه امام (ره) از اسلام مي‌دهد، واجد حق و توجه به راي مردم است ولي به هر حال از باب تاكيد آن در فضاي جغرافيايي ايران، مفهومي به نام مردم‌سالاري ديني شكل گرفته كه مي‌تواند ترجماني از پيوند اسلاميت و ايرانيت هم باشد. افروغ هم‌چنين به وظيفه‌ نخبگان از يك طرف و وظيفه دولت و حاكميت از طرف ديگر اشاره كرد و گفت: نخبگان ما اعم از حوزوي و دانشگاهي بايد متوجه اين مساله باشند كه بحث، بحث پيشرفت است و پيشرفت يك مقوله ارزشي و هنجاري يا در واقع يك توسعه‌ هنجاري و ارزشي است. نمي‌توانيم بدون توجه به ابعاد فرهنگي و تاريخي توسعه، الگويي را از غرب وام بگيريم و آن را در كشور پياده كنيم؛ چرا كه تقليد از يك الگو، يعني به هم ريختن كل فرهنگ، كل تاريخ، زيست جهان مردم و متلاشي كردن دانش عملي مردم و مطمئنا دست بردن در زيست جهان مردم با مقاومت مردم روبه‌رو خواهد شد. وي يادآور شد: اوج به‌كارگيري نظريه‌هاي توسعه در قالب نوسازي را در زمان پهلوي داشتيم و مردم مقاومت فرهنگي از خود نشان دادند و همين واكنش فرهنگي موجب شكست خوردن آن الگوي نوسازي شد. هرگاه در كشور به الگوي نوسازي و ملزومات آن چنگ زدند، با واكنش مردم روبه‌رو شد. بنابراين بايد به تجربه توسعه در غرب و شرق توجه بيشتري شود و به اين معنا پي ببرند كه چرا دنياي نظريه‌پردازي توسعه به اين نتيجه رسيد كه مفهوم توسعه‌ فرهنگي را به كار ببرد و يعني توسعه خود را با فرهنگ هماهنگ كند. اين پژوهشگر مسائل سياسي و اجتماعي با بيان اين‌كه روح يك توسعه چه در بخش اقتصادي چه سياسي و چه اجتماعي، بايد فرهنگي باشد، افزود: روح توسعه بايد با زيست جهان مردم رابطه داشته باشد. من نمي‌گويم آن‌چه در تاريخ مردم گذشته قابل دفاع است ولي اگر با كليت تاريخ يك كشور در بيفتد، كليت تاريخ با شما در مي‌افتد و اين موجب متلاشي شدن بسياري از امور و به هم ريختن نظم مي‌شود. بنابراين نمي‌توانيم از قابليت‌هاي خود غافل شويم و با تاسي جستن و چنگ زدن به يك الگوي وارداتي، مطمئن از عدم واكنش‌هاي فرهنگي باشيم. افروغ با اشاره به اين‌كه هرگاه با مانور تئوري نوسازي روبه‌رو بوديم با واكنش فرهنگي نيز مواجه شديم، اظهار كرد: از جمله اين واكنش‌ها مي‌توان به برخورد مردم در برابر به‌كارگيري سياست‌هاي نوسازي در قبل از انقلاب و حتي واكنش‌ها در مقاطعي پس از انقلاب اشاره كرد. حتي اگر همين امروز هم برخي سياست‌گذاران و مجريان ما مانور نوسازي بدهند، مطمئن باشيد دير يا زود با واكنش فرهنگي مردم روبه‌رو خواهند شد. بنابراين با توجه به اين‌كه انقلاب اسلامي يكي از سرمنشأهاي تعيين سياست‌هاي كلان كشور درخصوص الگوي اسلامي ـ ايراني پيشرفت است، همواره بايد آن را ملجاء و ملاك ارزيابي سياست‌ها، برنامه‌ها و رفتارهاي جمهوري اسلامي قرار دهيم. وي اضافه كرد: اگر نقد از درون واقعا مساله بااهميتي است، بايد اين سوال را از جمهوري اسلامي مطرح كنيم كه تا چه اندازه در تحقق اهداف منبعث از انقلاب اسلامي توفيق داشته است؟ اين مساله بسيار ظريف است كه اگر به عقبه و لايه‌هاي تودرتوي آن توجه شود، خود به خود وظيفه و رسالتي را بر دوش دانشگاهيان و حوزويان ما قرار مي‌دهد. يعني از يك طرف به مقوله‌ توسعه‌ فرهنگي و از طرف ديگر به قابليت‌ها و لايه‌هاي تودرتوي انقلاب اسلامي به عنوان نقطه تلاقي اسلاميت و ايرانيت توجه شود و از ديگر سو نيز به ضرورت برنامه داشتن تاكيد شود. اين استاد دانشگاه با تاكيد بر اين‌كه كشور نمي‌تواند منجي‌گرايانه و شخصي اداره شود، تصريح كرد: مشكل كشور نبايد صرفا معطوف به سرعت تصميم‌گيري و پول باشد. اگر كشور يك وجه تئوريك و يك وجه نظريه‌پردازي و برنامه نياز دارد، خواه ناخواه بايد اسناد خود را مكتوب كند و اين امكان‌پذير نيست جز اين‌كه از تمام قابليت‌هاي مدني و رسمي ما اعم از حوزوي و دانشگاهي، استفاده شود، منتهي جهت و چارچوب قضايا بايد معلوم باشد. يعني نمي‌توان گفت كه از هر نخبه‌اي مي‌شود استفاده كرد يا هركسي را مي‌توان نخبه ناميد. هركس كه ادعايي دارد بايد بتواند حرف خود را مطرح كند ولي به هر حال وقتي بحث الگوي پيشرفت اسلامي ـ ايراني به ميان مي‌آيد، ملزوماتي را با خود حمل مي‌كند كه بايد به اين ملزومات توجه كرد. افروغ خاطرنشان كرد: ما به دنبال هر الگويي نيستيم يا به دنبال يك الگوي غربي يا يك الگوي شرقي به معناي سوسياليستي آن نيستيم بلكه بايد الگويي به دست بياوريم كه هم نسبت وثيقي با انقلاب اسلامي داشته باشد و هم اين‌كه به جامعيت اسلام و مقتضيات ايران پايبند باشد. اين كار كار بسيار زمان‌بر و دقيقي است كه بايد كارگروه‌ها و كميته‌هاي مختلف در ارتباط با آن تشكيل شود و حسب احتجاج عقلاني و برهان‌هاي روشن، اين كار پيش برود. وي با اشاره به وظيفه دولت اظهار كرد: در اين بين دولت يك وظيفه محوري دارد. دولت در اين كشور برخاسته از انقلاب اسلامي است و بايد تحقق‌بخش اهداف جمهوري اسلامي باشد و از روي برنامه حركت كند و استراتژي داشته باشد. حتما دولت مي‌تواند از امكاناتي كه در اختيار دارد به عنوان بستري براي تدوين اين طرح استفاده كند و هم از قابليت‌هاي نظري و آكادميك خود و هم از قابليت‌هاي عرصه‌ مدني بايد استفاده شود. اين قابليت‌ها نبايد صرفا به بخش اجرايي تقليل پيدا كند و از قابليت‌هاي ديگر غافل شويم. اين نماينده پيشين مجلس با تاكيد بر اين‌كه انجام اين كار نياز به يك سري سياست‌هاي مدبرانه و نرم‌افزارانه دارد، تصريح كرد: دولت بايد سعه صدر و وسعت نظر كافي از خود نشان دهد و بسترهاي لازم را فراهم كند تا هركس كه دلسوز اين كشور است و درد اين انقلاب و كشور دارد حتي اگر راي مخالفي هم دارد، بيايد و در يك فضاي استدلالي حرف خود را بزند كه يا حرف او مقبول واقع مي‌شود و يا در فرآيند استدلالي رد مي‌شود ولي حداقل اين است كه اين حرف شنيده شده است و مطمئن باشيد وقتي امري با مشاركت، مخصوصا مشاركت جمعي نخبگي به دست بيايد، حداقل اين است كه معترض خاصي نخواهد داشت. افروغ خاطرنشان كرد: ممكن است ما به بهترين حرف دست پيدا كنيم و بهترين سخن حاكم شود ولي بدون مشورت باشد. مطمئنا تبعات سخن حقي كه مشورتي را پشت سر گذاشته، به هيچ وجه قابل مقايسه با تبعات يك سخن حق بدون مشورت نخواهد بود؛ چرا كه وقتي مشورت نباشد با پيامدهاي زيادي روبه‌رو خواهيم شد. بنابراين مساله مهم اين است كه چگونه يك سخن حق تدوين شده است، مخصوصا در مسائلي كه با امر توسعه و مقولات پيچيده اجتماعي سر و كار دارد و از امور بشري محسوب مي‌شود بايد به عنصر مشورت توجه كنيم. وي با اشاره به اين‌كه اسلام آموزه‌هاي زيادي درخصوص مشورت دارد، افزود: اسلام به حقوق متقابل، مشورت، امر به معروف و نهي از منكر و نصيحت صاحبان قدرت تاكيد زيادي دارد. اگر بحث جامعيت اسلام به ميان مي‌آيد، بخشي از جامعيت اسلام ناظر به همين نظارت‌ها، مشورت‌ها و مشاركت‌هاست و اگر واقعا مي‌خواهيم به الگوي مناسب دست پيدا كنيم بايد با ابزارهاي اسلامي و اتخاذ فرآيندهاي اسلامي، گفت‌وگويي و استدلالي به اين الگو برسيم. اين الگو از عهده يك فرد و دو فرد يا يك قوه و دو قوه و حتي از عهده‌ تمام بخش رسمي نيز خارج است و بايد بخش‌هاي غيررسمي هم فعال باشند. اين استاد دانشگاه در ادامه گفت‌وگوي خود با ايسنا به نقش كليدي عدالت در تدوين الگوي اسلامي ـ ايراني پيشرفت اشاره كرد و گفت: اين مساله هم به نگاه اسلام و هم به نگاه انقلاب اسلامي به عدالت برمي‌گردد. نظريه‌پرداز اين انقلاب يعني امام خميني (ره) هدف از تشكيل نظام جمهوري اسلامي را استقرار عدالت مي‌دانند و حتي در وصيت‌نامه خود مي‌فرمايند كه پيامبر اسلام (ص) حكومت تشكيل دادند ولي با انگيزه‌ بسط عدالت اجتماعي. شايد بتوان گفت كه عدالت يكي از بالاترين اهداف فلسفه‌ سياسي ـ اجتماعي مسلمانان را رقم مي‌زند به طوري كه امام (ره) مي‌فرمايند تمام تشكيلاتي كه از اول اسلام تاكنون بوده، براي معرفت خداست، البته عدالت است ولي هدف غايي معرفت خداست. اين يعني پس از معرفت خدا، هدف استقرار عدالت را داريم. افروغ با بيان اين‌كه يكي از وجوه خاص و ويژه انقلاب اسلامي، عدالت است، افزود: انقلاب سه شعار اساسي آزادي، عدالت و معنويت داشته است و البته مي‌توان گفت كه آزادي، بسط و توسعه‌ انقلاب فرانسه و عدالت، بسط و توسعه انقلاب روسيه است ولي اين انقلاب يك وجه خاص، منحصر به فرد و ويژه خود دارد كه بحث معنويت است و ما ديديم كه در فرمايشات مقام معظم رهبري نيز اين مساله تصريح شد كه معنويت به عنوان غايي‌ترين ارزش ما محسوب مي‌شود و در تنظيم اين الگو بايد دل‌مشغولي‌هاي لازم متوجه اين هدف كليدي باشد. وي ادامه داد: حسب تعريفي كه از عدالت داريم، عدالت نافي آزادي نيست؛ چرا كه يكي از مولفه‌هاي آزادي كه پاي عدالت را به ميان مي‌كشد، اين پرسش است كه "آزادي براي كه؟" وقتي پاي آزادي براي "چه كسي" به ميان مي‌آيد، يعني پاي عدالت به ميان مي‌آيد. بنابراين بايد درخصوص آزادي نيز نگاه عدالت محور داشته باشيم و يعني آزادي را فقط براي قشر مرفه و سير نمي‌خواهيم بلكه براي گرسنه‌ها نيز مي‌خواهيم، ضمن اين‌كه بايد وضعيتي حاكم شود كه شاهد اقشار فقير نباشيم و سطحي از عدالت و استاندارد براي رفاه زندگي حاكم باشد تا اين قشر نيز بتواند به دل‌مشغولي‌هاي سياسي و فرهنگي خود بپردازد. اين پژوهشگر مسائل سياسي و اجتماعي با اشاره به قانون اساسي كشورمان اظهار كرد: من در فلسفه سياسي و اجتماعي قانون اساسي به يك نكته رسيده‌ام مبني بر اين‌كه در قانون اساسي هدف اصلي، توسعه سياسي و فرهنگي است و به اقتصاد به عنوان يك ابزار نگاه شده است. يعني ما بايد از يك رفاه نسبي برخوردار باشيم تا بتوانيم مابقي حيات روزمره خود را به توسعه سياسي و فرهنگي اختصاص دهيم. اگر فلسفه اجتماعي ـ اقتصادي در قانون اساسي، دولت نامحدود بالقوه با گرايش به دولت حداكثري باشد، درخصوص ابعاد فرهنگي و سياسي شاهد دولت نامحدود بالقوه يا دولت حداقلي با گرايش به دولت نامحدود بالقوه هستيم. افروغ افزود: در اقتصاد، اختيارات دولت بيشتر است و اين مساله براي اين است كه ما را مطمئن كند كه يك سطح نسبي رفاه اقتصادي وجود دارد كه افراد مي‌توانند از سكوي اين رفاه نسبي، به ساير دل‌مشغولي‌هاي سياسي و فرهنگي خود بپردازند. حضرت امير (ع) در سفارش خود به مالك اشتر مي‌فرمايند "خدا را، خدا را، در رسيدگي به طبقات فروتن" اين يعني بايد توجه ويژه‌اي به عدالت داشته باشيم تا فرد بتواند با خيالي آسوده به بالندگي و شكوفايي سياسي و فرهنگي خود نايل آيد. وي با تاكيد بر اهميت دادن هرچه بيشتر به مقوله‌ عدالت، گفت: چه از منظر انقلاب، چه از منظر اسلام، چه از منظر قانون اساسي و چه از منظر نيازهاي بشري كه نگاه كنيم، عدالت جايگاه ويژه‌اي دارد كه حتما بايد با ارايه‌ تعريف جامعي از آن، تحقق‌بخش عدالت باشيم و هم‌چنين بايد مراقبت كنيم كه عدالت ابعاد مختلف اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي دارد. اين استاد دانشگاه در پايان خاطرنشان كرد: عدالت فقط به توزيع ثروت در بخش اقتصادي نبايد تقليل پيدا كند؛ چرا كه بخش اعظمي از عدالت اقتصادي به توليد ثروت برمي‌گردد كه اين توليد ثروت بايد با توجه به برابري فرصت‌هاي توليدي در ميان اقشار و صنوف مختلف باشد. انتهاي پيام