رييس‌كل بانك مركزي احتمال افزايش معوقات بانك‌ها را با روش تهاتر طلب و بدهي آن‌ها را تاييد كرد.

محمود بهمني در گفت‌وگو با خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره تهاتر بدهي دولت به بانك‌ها با طلب بانك‌ها از دولت اظهار كرد: چون دولت به چهار بانك خصوصي‌شده بدهكار بود تصميم گرفته شد تا بدهي آن به اين بانك‌ها تسويه شود. راهكاري كه براي اين موضوع در نظر گرفته شد اين بود كه اين بدهي دولت به آن‌ها با بدهي‌ كه به حساب ذخيره ارزي دارند، تهاتر شود.

وي ادامه داد: هنگامي كه از حساب ذخيره ارزي به آن‌ها براي تسهيلات داده‌ مي‌شد، بانك مركزي اين ارقام را جزو منابع بانك‌ها محاسبه مي‌كرد يعني وقتي پول را به آن‌ها داديم بانك‌ها را پيش خودمان بدهكار كرديم، نه مشتريان را.

وي گفت: در حال حاضر ارقام تسهيلات حساب ذخيره ارزي در حساب بدهي بانك‌هاست و آنچه الان وصول مي‌كنند جزو تسويه بدهي دولت محاسبه خواهد شد.

رييس‌كل بانك مركزي درباره دليل انجام اين نوع تسويه بدهي دولت با بانك‌ها گفت: حسني كه اين كار دارد اين است كه انگيزه بانك‌ها براي پيگيري‌ مستمر و ممتد وصول مطالبات شان افزايش مي‌يابد.

بهمني در پاسخ به اين سوال كه اين امر باعث بالا رفتن معوقات بانك‌ها خواهد شد چون تاكنون رقم بدهي دولت در سرفصل معوقات بانك‌ها وارد نشده بود، اظهار كرد: تمام تسهيلات حساب ذخيره ارزي كه معوق نشده و بسياري از ارقام اين تسهيلات وصول شده و خواهد شد اما اگر قسمتي از آن‌ها معوق ‌شود ممكن است باعث بالا رفتن مطالبات معوق بانك‌ها خواهد شد.

وي در توضيحاتي بيشتر گفت: بانك‌ها تا كنون هرچه وصول كرده بودند به بانك مركزي دادند و از اين به بعد هر چه وصولي كنند از طلب‌شان تسويه خواهد شد.

بهمني توضيح داد: معوقات مربوط به تسهيلات حساب ذخيره ارزي هميشه جزو معوقات سيستم بانكي اظهار شده است. تا پايان شهريورماه كه 468 هزار ميليارد ريال معوقات داشتيم 417 هزار ميليارد ريال آن مربوط به تسهيلات ريالي و بقيه مربوط به تسهيلات ارزي بوده است.

به گزارش ايسنا پيش از اين بانك‌ها در ارائه تسهيلات از محل منابع حساب ذخيره ارزي به عنوان عامل عمل مي‌كردند و منابعي از خودشان پرداخت نمي‌كردند. حالا با تهاتر بدهي و طلب دولت، بانك‌ها بايد پولي را كه به متقاضايان حساب ذخيره ارزي به عنوان بانك‌ عامل پرداخت كرده‌اند جزو منابع خود انگاشته و به دنبال وصول اين مطالبات باشند كه با توجه به شرايط اقتصادي كشور بسياري از اين مطالبات معوق شده‌اند.

به اعتقاد كارشناسان اين امر ممكن است به افزايش سرفصل معوقات بانك‌ها منجر شود چرا كه پيش از اين به دليل اينكه اين ارقام بدهي دولت بوده‌اند در سرفصل معوقات طبقه‌بندي نمي‌شده‌اند.

انتهاي پيام