معاون وزير امور اقتصادي و دارايي جديدترين رقم مطالبات معوق بانک‌هاي دولتي را 316 هزار ميليارد ريال اعلام کرد و گفت: بيش از هفت هزار و 200 ميليارد تومان از بدهي دولت به بانک‌ها تهاتر شده است. به گزارش خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اصغر ابوالحسني‌هستياني با اشاره به افزايش رقم تسهيلات و سپرده‌ها تا پايان آذرماه سال جاري اظهار كرد: ارائه تسهيلات در بانک‌ها تا پايان آذرماه سال جاري به رقم دو هزار و 204 هزار ميليارد ريال رسيد كه نسبت به پايان سال گذشته با رشد 21 درصدي مواجه است. همچنين مانده کل سپرده‌هاي بانکي در آذرماه سال جاري به دو هزار و 88 هزار ميليارد ريال رسيد كه اين رقم با رشد 7 درصدي نسبت به پايان سال گذشته همراه بوده است. * تعداد كارت‌ها؛ 99 ميليون وي با اشاره به رشد تعداد تعداد خودپردازها از پايان ال 85 تا كنون، ميانگين رشد اين دستگاه‌ها را 145 درصد عنوان كرد و گفت: تعداد خودپردازها تا پايان آذرماه امسال به 17 هزار و 442 دستگاه رسيد و تعداد کارت‌هاي بانکي هم با رشد سالانه 450 درصد از سال 85 تا كنون به 99 ميليون کارت رسيده است. ابوالحسني ادامه داد: تعداد پايانه‌هاي فروشگاهي و بانكي به يک ميليون رسيده است و به دليل وجود همين بستر الکترونيک، بانک‌ها توانستند در زمان هدفمند كردن يارانه‌ها بيش از 17 ميليون حساب بانکي را مديريت کنند. * كاهش معوقات بانك‌هاي دولتي وي با اشاره به اينكه رقم معوقات در شهريور 88 شفاف شد، درباره مطالبات معوق بانک‌هاي دولتي يا بانك‌هايي كه دولت در آن‌ها سهام‌دار است گفت: رقم اين معوقات در آذرماه سال جاري به 316 هزار ميليارد ريال رسيده است كه در اسفندماه سال گذشته 370 هزار ميليارد ريال بوده است. معاون بانك و بيمه وزير امور اقتصادي و دارايي تاكيد كرد: براي پيشگيري از به وجود آمدن مطالبات معوق وزرات اقتصاد كارهاي مثبتي انجام داده است تا نظارت را تقويت كند و در همين راستا کانون مشاوران اعتباري و سرمايه‌گذاري و همچنين شرکت رتبه‌بندي اعتباري مشتريان تاسيس شده‌اند. * تهاتر بدهي دولت به بانك‌ها با طلبش ابوالحسني با اشاره به تهاتر بيش از هفت هزار و 200 ميليارد تومان بدهي دولت به چهار بانك خصوصي‌شده رفاه كارگران، صادرات، تجارت و ملت، اظهار كرد: اين تهاتر، بدهي دولت را با طلبش از اين بانك‌ها كه شامل تسهيلاتي است كه اين بانك‌ها از محل حساب ذخيره ارزي داده‌اند، تسويه مي‌كند. البته در مجموع ميزان بدهي دولت به اين بانك‌ها و طلبش برابر است. وي در پاسخ به ايسنا درباره امكان افزايش معوقات بانك‌ها با اين تهاتر كه باعث مي‌شود معوقات حساب ذخيره ارزي هم به سرفصل معوقات منتقل شود، گفت: مطالبات معوق ريشه‌هاي زيادي دارد. اين كار فقط باعث نمايان شدن واقعي معوقات مي‌شود و بايد با ريشه‌هاي به وجود آمدن اين نوع مطالبات مبارزه كرد. * مبارزه با پول‌شويي ابوالحسني در بخش ديگري از اين نشست درباره اجراي قانون مبارزه با پول‌شويي از راه‌اندازي سامانه برخط جمع‌آوري گزارش‌هاي معاملات مشکوک خبر داد و افزود: كميته‌هاي پول‌شويي در سازمان امور مالياتي، گمرك، بانك‌ها و بيمه‌ها تشكيل شده و گزارش‌هاي مشکوک به پول‌شويي در دبيرخانه كميته مركزي مبارزه با پولشويي بررسي مي‌شوند و اگر ادله كافي بود، به مراجع بالاتر ارجاع داده مي‌شود. معاون وزير اقتصاد تاكيد كرد: 27 بانک و موسسه اعتباري در كنار همچنين 20 شرکت بيمه، سازمان مالياتي، سازمان بورس و گمرک به سامانه برخط جمع‌آوري گزارشات معاملات مشکوک متصل هستند و تاکنون 92 استعلام انجام شده است. وي تاكيد كرد: در كشور ما اصل بر برائت است و برخلاف نظر برخي نهادها و افراد، کشور ما از پاک‌ترين کشورها دنياست و ما مدعي هستيم كه هيچ گونه پول‌شويي در آن انجام نمي‌شود و اگر كسي ادعايي بر خلاف اين دارد بايد آن را ثابت كند. اين اظهرانظرها عادلانه نيست و ما بارها از کشورها و نهادهاي مختلف، براي بررسي اقدامات ايران در زمينه مبارزه با پول‌شويي دعوت كرده‌ايم و خدومان هم حاضريم گزارشات لازم در اين خصوص را در اختيار آن‌ها قرار بدهيم. وي تاكيد كرد: گرچه قوانين فعلي هم كافي هستند اما لايحه مبارزه با تامين مالي ضدتروريسم هم در دولت تصويب شده و به کميسيون حقوقي و قضايي مجلس رفته است. * اصل 44 ابوالحسني با اشاره به تشكيل ستادهاي سرمايه‌گذاري استاني، هيات‌هاي فرااستاني، شوراي رقابت، مرکز ملي رقابت و هيات نظارت بر مقررات زدايي در راستاي اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 گفت: هيات نظارت بر مقررات‌زدايي كه هفت عضو دارد تاکنون 19 جلسه برگزار کرده است. همچنين هيات واگذاري تاکنون 149 جلسه برگزار کرده است. * طرح تحول نظام بانكي وي درباره ويژگي‌هاي طرح تحول نظام بانکي گفت: اين طرح از ابتداي سال آينده قرار است اجرا شود و براي بانك‌ها يك فرصت به شمار مي‌رود چرا كه مي‌تواند امكان بهتري براي کمک به توليد و خدمت‌رساني به مردم فراهم كند. * تسهيلات تعطيل نشود وي در پاسخ به سوالي در مورد پرداخت نكردن تسهيلات از سوي بانک‌ها در ماه‌هاي پاياني سال گفت: بانک‌ها موظفند پروژه‌ها را بررسي کرده و بر اساس توجيه اقتصادي، منابع لازم را فراهم كنند و نبايد بهانه‌اي براي پرداخت نشدن تسهيلات در دوماهه ابتدايي سال آينده به خاطر آماده نبودن بسته بانک مرکزي داشته باشند چون در آن رمان بسته سال 89 داراي اعتبار خواهد بود. انتهاي پيام