يك آسيب‌شناس و مشاور كميسيون اجتماعي مجلس با بيان اينكه يكي از آثار آزاردهنده در زورگيري به خطر افتادن امنيت اجتماعي است، افزود: زورگيران ويروس‌هاي بيماري تضعيف اعتماد عمومي و امنيت اجتماعي هستند.

مجيد ابهري در گفت‌و گو با خبرنگار «حوادث» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار كرد: زورگيري يكي از آسيب‌هاي اجتماعي با ابعاد اخلاقي و مادي است كه ضمن آنكه سرقت به حساب مي‌آيد در ابعاد رفتاري سرقت همراه با آزارهاي جسمي و رواني طبقه‌بندي مي‌شود.

وي با بيان اينكه زورگيري داراي اشكال مختلفي از قبيل خفت‌گيري، كيف‌قاپي، آدم‌ربايي، خفه‌كني و غيره است، افزود: در اين ناهنجاري‌ها يك فرد با رفتارهاي خشن و غيرانساني اقدام به دزدي آشكار پول يا اجناس گران قيمت افراد مي‌كند كه اين نوع اقدامات بيشتر در معابر خلوت همچون كوچه‌ها اتفاق مي‌افتد.

ابهري ادامه داد: در90 درصد زورگيري‌ها فرد زورگير به وسيله موتورسيكلت به همراه يك همدست اقدام به زورگيري مي‌كند و همدستان آنان هم اقدام به زاغ‌زني يعني نگهباني از افرادي كه پول نقد يا اشياي گران قيمت به همراه دارند، مي‌كنند.

ابهري ادامه داد: در باندهاي زورگيري راكب موتور يا در برخي از مواقع راننده خودرو نقش مهمي در فراري دادن سارقان دارد و نكته قابل توجه اين است كه اشياي قيمتي كه توسط زورگيران سرقت مي‌شود، به افراد مالخر فروخته شده و آنان نيز با يك پنجم قيمت اصلي اين كالاها را خريداري مي‌كنند، يعني مي‌توان گفت عوامل اصلي دوام و گسترش باندهاي زورگيري مالخران هستند.

وي برخي ريشه‌هاي اجتماعي وقوع زورگيري را بيكاري، تربيت غلط خانواده‌ و كمرنگ شدن ارزش‌هاي ديني و اخلاقي عنوان كرد و افزود: بر اساس يك پژوهش آسيب‌شناسي در گروه آسيب شناسي اجتماعي مركز مطالعات استراتژيك آريا كه از شهريور سال 88 تا ارديبهشت امسال بر روي افراد زورگير و كيف‌قاپ انجام شد، مشخص گرديد كه حدود 80 درصد زورگيران داراي سوابق بزهكاري، 85 درصد بزهكاران دچار فقر معنوي بوده و 92 درصد از آنان فاقد تحصيلات بيش از ديپلم هستند.

مشاور كميسيون اجتماعي مجلس خاطرنشان كرد: اغلب زورگيران به موادمخدر به ويژه‌ روانگردان‌هاي صنعتي اعتياد دارند و همين عامل يكي از علل اساسي در اقدام به زورگيري است.

وي ادامه داد: يكي از آثار آزاردهنده در زورگيري به خطر افتادن امنيت اجتماعي است، يعني قربانيان اين گونه ناهنجاري‌ها همواره گرفتار اضطراب و نگراني بوده و دچار كابوس مي‌شوند مي‌توان گفت زورگيران به عنوان ويروس‌هاي بيماري تضعيف اعتماد عمومي و امنيت اجتماعي هستند.

اين آسيب‌شناس گفت: بر اساس تحقيقات به عمل آورده كه 75 درصد از زورگيران فرزندان خانواده‌هاي متلاشي شده بوده يا والدين آنان معتاد هستند.

وي خاطر نشان كرد: متوسط سن سارقان زورگير بيش از 15 سال و حداكثر 35 سال است، چون زورگيري نياز به قدرت بدني و توانايي فردي دارد و توانايي كاذبي كه روانگردان‌هاي صنعتي به زورگيران مي‌دهد در اين رابطه تاثيرگذار است.

ابهري بالا رفتن سطح خشونت در جامعه از طريق تماشاي فيلم‌هاي خشن و مبادله تجارب بزهكاران در زندان را از عوامل اوليه وقوع جرايمي همچون زورگيري دانست و افزود: حدود 80 درصد از باندهاي زورگيري هسته اوليه خود را در زندانها تشكيل مي‌دهند كه علت اين موضوع هم نوع مجازات اين افراد است، يعني در صورت دستگيري فرد زورگير، متهم به زندان محكوم مي‌شود، اما با محكوميت‌هاي مكرر اين افراد، زندان براي آنان تبديل به يك هتل شده است.

وي خاطر نشان كرد: تشديد مجازات زورگيران و در نظر گرفتن مجازات‌هاي جايگزين همچون كارهاي بدني همراه با بازپروري و به‌پروري هويتي و رفتاري از اساسي‌ترين روش‌هاي درمان و مقابله با اين جرايم است.

مشاور كميسيون اجتماعي مجلس يكي از روش‌هاي پيشگيري اين جرايم را توجه به وضعيت معابر عنوان كرد و افزود: معابر مختلف بايد از روشنايي كافي برخوردار باشند، همچنين حضور گشت پويا يعني استفاده از پليس‌هاي موتورسوار و اجراي دوره‌هاي آموزشي و چگونگي مراقبت از پول در هنگام خروج از بانك‌ها را به مردم در كاهش جرايم خشني همچون زورگيري تاثيرگذار است.

وي افزود: مردم نيز بايد زيورآلات گران قيمت خود را به همراه نداشته باشند و در معابر خلوت با پاي پياده اقدام به تردد نكنند يا از وسايل نقليه ناشناس و غيرمجاز استفاده نكنند.

اين آسيب‌شناس اضافه كرد: در صورتي كه افراد قرباني جرايمي همچون زورگيري شدند، بايد سعي كنند كه چهره فرد زورگير را به خاطر بسپارند.

وي در عين حال تصريح كرد: در حال حاضر معابر شهري تاثير چنداني در وقوع جرايمي همچون زورگيري ندارد، چون اغلب خيابان‌ها از روشنايي برخورد هستند و حدود 70 درصد وقوع اين جرايم به دليل غفلت افراد انجام مي‌شود.

ابهري درباره عملكرد پليس در رابطه با مقابله با زورگيري، اظهار كرد: با توجه به افزايش آمار دستگيري زورگيران و تشكيل بانك اطلاعاتي به نظر مي‌رسد كه پليس به وظايف خود در اين زمينه به طور قابل قبولي عمل كرده است، اما مردم هم بايد در قبال اين گونه جرايم احساس مسئوليت كنند و در صورت وقوع حادثه به كمك فرد حادثه‌ديده رفته و سعي كنند كه زورگير را شناسايي كنند.

انتهاي پيام