مديركل حقوقي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري اعلام كرد: اگر ديوان عدالت اداري بخواهد اين‌گونه احكام را براي خروج آثار از فهرست آثار ملي صادر كند، فلسفه‌ي وجودي سازمان ميراث فرهنگي از بين مي‌رود.

اميد غنمي در گفت‌وگو با خبرنگار بخش ميراث فرهنگي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره‌ي آثار خارج‌شده از فهرست آثار ملي براساس حكم ديوان عدالت اداري، توضيح داد: ديوان عدالت اداري به موجب قوانين ناظر بر شرح وظايف ديوان، تصميم‌هاي دستگاه‌هاي دولتي را مي‌تواند بررسي كند و اگر مغاير با قانون باشد، آن‌ها را ابطال كند. اقدام سازمان ميراث فرهنگي براي ثبت يك اثر تاريخي نيز يك تصميم است كه ديوان عدالت اداري [در برخي موارد] آن را به موجب نظر فقهاي شوراي نگهبان ابطال كرده است.

او ادامه داد: ولي نظر ما اين نيست و با وجود اين‌كه به حكم ديوان عدالت تمكين مي‌كنيم، ولي در اصل [آن را] نمي‌پذيريم، زيرا در اين‌باره به نظر فقهاي شوراي نگهبان كه در سال 1362 اعلام شده، استناد شده است، درحالي‌كه پس از آن در سال 1375 قانوني براي مالكان خصوصي تصويب شد كه [براساس آن] اگر بدون اجازه‌ي سازمان ميراث فرهنگي، ملكي را تخريب كنند، براي آن‌ها مجازات درنظر گرفته مي‌شود. بنابراين اگر فقهاي شوراي نگهبان درباره‌ي ثبتي بودن آثار شخصي مردم، نظر منفي داشتند، آيا مجازاتي براي آن‌ها درنظر مي‌گرفتند؟

غنمي با بيان اين‌كه ديوان بررسي دقيقي در اين راستا كرده است، ولي ما درباره‌ي چگونگي آن نمي‌توانيم نظر دهيم، گفت: سازمان ميراث فرهنگي دفاع خوبي در اين موارد انجام داده، ولي گوش شنوايي نيست. تا آنجا كه مي‌دانيم ديوان به قانون استناد نكرده و براساس نظر فقهاي شوراي نگهبان چنين حكمي صادر كرده است، در حالي كه ديوان عدالت اداري به آن نمي‌تواند استناد كند و تمام ميراث و فرهنگ را زير پا بگذارد و آثاري را كه سازمان ميراث فرهنگي با هزينه‌ي زياد ثبت كرده است، به‌راحتي از فهرست آثار ملي خارج كند.

مديركل حقوقي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در پايان اضافه كرد: سازمان ميراث فرهنگي اين موضوع را حتا به رييس قوه‌ي قضاييه اعلام كرده، ولي نتيجه‌اي نداشته است.

به گزارش ايسنا، هفته‌ي پيش معاون حفظ، احيا و ثبت آثار تاريخي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كشور، از حذف بيش از 35 اثر تاريخي ثبت‌شده در فهرست آثار ملي خبر داد. اين اتفاق به‌دنبال حكم ديوان عدالت اداري رخ داده و علويان‌صدر اين اقدام را خلاف قانون و تهديدي جدي براي آثار فرهنگي دانسته است.

سراي قاجاي دلگشا در بازار تهران يك نمونه از آثاري است كه براساس اعلام، حكم ديوان عدالت اداري را براي خارج شدن از فهرست آثار ملي داشته است. درباره‌ي اين مجموعه‌ي تاريخي پس از آن‌كه سازمان ميراث فرهنگي و شهرداري منطقه‌ي 12 تهران مخالفت خود را با تخريب آن اعلام كردند، مالك به ديوان عدالت اداري شكايت كرد و اين ديوان نيز به خروج اثر از فهرست آثار ملي رأي داد و با وجود آن‌كه تلاش‌هايي براي حفظ سراي دلگشا انجام شد، ولي اين مجموعه‌ي تاريخي چندي پيش به‌شكل كامل تخريب شد.

انتهاي پيام