مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي جزييات لايحه برنامه پنجم توسعه مقرر كرد صدور پروانه هرگونه ساختمان، منوط به ارائه موافقت اصولي بيمه كيفيت ساختمان احداثي باشد كه در صورت ورود هر گونه خسارت در طي 10 سال شركت‌هاي بيمه مكلفند خسارت‌هاي وارده را ظرف سه ماه جبران نمايند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز صبح - سه‌شنبه - ماده 150 مربوط به بخش مسكن فصل اقتصادي را تصويب كردند كه بر اساس آن به منظور مقاوم‌سازي ساختمان‌ها و اصلاح الگوي مصرف به ويژه مصرف انرژي در بخش ساختمان و مسكن بايستي اقداماتي انجام شود همچون اين‌كه شهرداري‌ها مكلف شده‌اند نسبت به درج الزام رعايت مقررات ملي ساختمان در پروانه‌هاي ساختماني اقدام نمايند؛ به گونه‌اي كه صدور پايان كار براي واحدهاي احداث شده بر مبناي اين پروانه‌ها منوط به رعايت كامل اين مقررات است.

بر اساس اين مصوبه متخلفان از مقررات ملي ساختمان از جمله طراح، ناظر، مجري و مالك بر اساس آيين‌نامه‌اي كه به تصويب هيات وزيران مي‌رسد علاوه بر رفع نقص و جبران خسارت، محكوم به پرداخت جريمه مي‌شوند.

بر اساس بند ديگر اين ماده، صدور پروانه هر گونه ساختمان منوط به ارائه موافقت اصولي بيمه كيفيت ساختمان احداثي است. شركت‌هاي بيمه مكلفند بر اساس بيمه‌نامه صادره در صورت ورود هر گونه خسارت در طي 10 سال به ساختمان احداثي خسارت‌هاي وارده را ظرف سه ماه جبران نمايند.

هم‌چنين در اين مصوبه مقرر شده است كه كليه مجريان دولتي موظفند مسووليت حرفه‌اي خود و در صورت نياز مسووليت ساير عوامل مرتبط در طراحي، محاسبه و نظارت ساختمان‌هاي تحت پوشش خود اعم از شهري و روستايي را نزد يكي از شركت‌هاي داراي صلاحيت بيمه نمايند.

بر اساس اين مصوبه به منظور كاهش خطرپذيري زلزله و انجام مطالعات لازم شبكه ايستگاه‌هاي شتاب‌نگاري و لرزه‌نگاري نيز بايستي توسعه يابد.

به گزارش ايسنا، محمدرضا خباز نماينده كاشمر در اخطاري نسبت به بندي از اين ماده كه ميزان پرداخت جريمه را بر اساس آيين‌نامه‌اي كه به تصويب هيات وزيران مي‌رسد مهيا كرده است، گفت: تعيين جريمه شان مجلس و وظيفه مجلس است كه بايد طبق قانون آن را معين كند. اگر قرار باشد هيات وزيران جريمه را مشخص كند خلاف اصل 85 قانون اساسي است.

لاريجاني در پاسخ به اين اخطار، گفت: همانطور كه روز گذشته آقاي ابوترابي نيز توضيح دادند توجيه شما يك منطقي دارد كه اين موضوع واگذار به نظر شوراي نگهبان شد. البته در اين ماده بحث وجود دارد.

انتهاي پيام