عبدالمجید شیخی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با  ایسنا اظهار کرد: در اکثر کشورهای بزرگ و کوچک جهان شاهد آن هستیم که کمترین تراکنش بانکی تحت پایش و رصد نهادهای دولتی قرار می‌گیرد.
وی افزود: به عبارت دیگر دولت به دنبال تحقق شفاف سازی جریان های اقتصادی است تا اگر کار و فعالیت اقتصادی صورت گرفت از آنها مالیات ستانی صورت گیرد به همین دلیل بدون اذن دولت هر گونه انتقال وجه ای صورت نمی‌گیرد.
این کارشناس مسائل اقتصادی یادآور شد: اما در کشورمان شاهد آن هستیم که این امر طبیعی گاهی غلط انگاشته می‌شود و علیه این حق طبیعی دولت جوسازی و جریان سازی رسانه ای گسترده ای صورت می گیرد.
شیخی خاطر نشان کرد: حجم اقتصاد کشورمان هم اکنون ۷ برابر میزانی است که بعضا نهادهای همچون بانک مرکزی و مرکز ملی آمار اعلام می کنند و طبیعتا مالیات ستانی از این اقتصاد نیز باید ۷ برابر بیشتر از میزان فعلی باشد.
وی با تشبیه فرآیند مالیات ستانی در کشورمان به کوه یخ یادآور شد: از بخش رسمی و آشکار اقتصاد کشورمان مالیات ستانی صورت می گیرد ولی از بخش غیررسمی به دلیل پیدا و نهان نبودن هیچ گونه مالیاتی اخذ نمی شود و ما شاهد فرار مالیاتی گسترده ای در کشور هستیم.
این عضو هیئت علمی دانشگاه یادآور شد: تنها راهکار اخذ مالیات آن است که سامانه یکپارچه رصد و پایش تراکنش‌های پولی و مالی متمرکز در بانک مرکزی تشکیل و راه اندازی شود تا همه افرادی که در بخش غیر مولد اقتصاد فعال و مالیات پرداخت نمی کنند زیر چتر مالیات آورده و از فرار مالیاتی گسترده در کشور جلوگیری شود.
شیخی افزود: بدون شک از برکات این تصمیم این است که دیگر شاهد کسری بودجه دولت نخواهیم بود و با سرزیر شدن آن می توانیم از تولید داخل حمایت کرده و بودجه طرح های نیمه تمام در کشور را تامین کنیم.

انتهای پیام