مجلس شوراي اسلامي به شوراي عالي سازمان بنادر و دريانوردي اجازه دادند تا به منظور ارتقاء رقابت‌پذيري خدمات حمل و نقل دريايي كشور، نسبت به تدوين نظام انعطاف‌پذير تعرفه‌گذاري خدمات دريايي و بندري متناسب با شرايط عرضه و تقاضا براي طرح و تثبيت در شوراي اقتصاد اقدام كند.
به گزارش خبرگزاري پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، پس از تصويب ماده 148 مكرر يك، مصطفي مطورزاده با استناد به اصل 48 قانون اساسي نسبت به كمرنگ ديدن جايگاه حمل و نقل دريايي در لايحه برنامه ابراز تاسف كرد.
نماينده مردم خرمشهر گفت: با وجودي كه بيش از سه هزار كيلومتر مرز آبي مشترك با كشورهاي حاشيه خليج‌فارس و درياي خزر داريم ولي در لايحه برنامه فقط يك ماده با دو خط به اين موضوع پرداخته است. سرافكندگي اين بي‌توجهي گريبانگير تدوين‌كنندگان لايحه و كميسيون تلفيق است.
به گزارش ايسنا، حجت‌الاسلام و المسلمين ابوترابي‌فرد نيز با وارد دانستن اخطار نماينده خرمشهر اين موضوع را قابل توجه دانست.
انتهاي پيام
نظرات