نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به منظور بهره‌برداري بهينه از ظرفيت‌ها و موقعيت جغرافيايي كشور تصويب كردند طرح جامع حمل و نقل كشور با هدف پاسخگويي به تقاضاهاي بالعفل و بالقوه و دستيابي به جايگاه مناسب در حوزه‌هاي ايمني، انرژي، اقتصاد، حمل و نقل و محيط زيست تا پايان سال سوم برنامه پنجم توسعه به تصويب هيات وزيران برسد.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، براين اساس از زمان تصويب طرح جامع، شروع كليه طرح‌هاي جديد توسعه و ساخت زيربناهاي حمل و نقل فقط بر اساس اين طرح و در قالب بودجه سنواتي قابل اجرا خواهد بود.
بر اساس مصوبه ديگر، وزارت راه و ترابري با هماهنگي و مشاركت مركز آمار ايران موظف شد تا پايان سال دوم برنامه، نسبت به ايجاد بانك جامع حمل و نقل كشور و استقرار سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل و نقل دربرگيرنده اطلاعات دريافتي از پليس، بخش بهداشت و درمان، سازمان‌هاي راه‌داري، هواپيمايي كشوري و بنادر و دريانوردي، شركت راه‌آهن و ساير سازمان‌هاي ذيربط با هدف تجميع شفاف‌سازي و ارائه داده‌ها و اطلاعات صحيح و قابل استفاده در تحليل و تدوين اهداف و برنامه‌هاي ملي ايمني اقدام كنند.
گزارش آماري حمل و نقل كشور همه ساله از سوي مركز آمار ايران تدوين و منتشر خواهد شد.
بر اساس مصوبه ديگر، دولت موظف شد ساز و كارهاي قانوني لازم براي كاهش سالانه 10 درصد از ميزان تلفات جاني ناشي از تصادفات رانندگي در جاده‌هاي كشور در طول برنامه پنجم را فراهم كند.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي درمصوبه‌اي ديگر دولت را مجاز كردند براي تسهيل تجارت، رقابت‌پذير كردن فعاليت‌هاي حمل و نقل با توجه به مزيت‌هاي نسبي در زنجيره عرضه و خدمات ترابري منطقه‌اي و بين‌المللي از ايجاد پارك‌هاي لجستيك، احداث پايانه‌ها، شهرك‌هاي حمل و نقل تركيبي، مسافري و باري و گسترش بنادر خشك از سوي بخش خصوصي و تعاوني حمايت كند.
بر اساس اين مصوبه مقرر شد دولت نسبت به تهيه طرح مكان‌يابي پايانه‌هاي كانتينري و حمل و نقل تركيبي در شبكه اصلي و ترانزيتي كشور اعم از شمالي – جنوبي، شرقي – غربي و نيز شبكه آسيايي تا پايان سال دوم برنامه و اجراي آن از طريق بخش خصوصي و تعاوني اقدام كرده و ساز و كارهاي لازم براي تحقق افزايش حجم ترانزيت خارجي كالا، سالانه حداكثر تا ميزان 10 درصد را تا پايان برنامه فراهم كند.
انتهاي پيام
نظرات