ميزان معافيت‌هاي مالياتي واحدهاي صنعتي و معدني مناطق كمتر توسعه يافته در حد مناطق آزاد تجاري و صنعتي شد.
به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي مواد ديگري از لايحه برنامه پنجم توسعه در ماده 143 مكرر 3 تصويب كرده‌اند كه به منظور تسهيل و تشويق سرمايه‌گذاري صنعتي و معدني در كشور ميزان معافيت مالي واحدهاي صنعتي و معدني مناطق كمتر توسعه يافته تا سقف معافيت‌هاي منظور شده در مناطق آزاد تجاري ، صنعتي افزايش يابد.
همچنين بر اين اساس معافيت موضوع ماده 138 قانون ماليات‌هاي مستقيم و اصلاحات بعدي به ميزان 15 درصد در طول برنامه پنجم افزايش مي‌يابد.
انتهاي پيام
نظرات