در پي اخطار قانون اساسي نماينده زنجان و وارد دانستن اين اخطار از سوي علي لاريجاني رييس مجلس، ماده 122 لايحه برنامه پنجم در بخش برق مربوط به فروش نيروگاهها مراعا ماند و جهت رفع اشكال به كميسيون تلفيق ارجاع شد.
به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، در ماده 122 آمده بود كه وزارت نيرو از محل منابع حاصل از فروش نيروگاهها نسبت به پرداخت يارانه خريد برق اقدام كند.
جمشيد انصاري نماينده زنجان در اخطاري مستتند به اصل 53 قانون اساسي اين ماده را مغاير قانون عنوان كرد و گفت: براساس اين اصل كليه دريافتهاي دولت بايد در حسابهاي خزانهداري كل متمركز شود.
لاريجاني با وارد دانستن ايراد قانون اساسي به اين ماده از لايحه برنامه پنجم گفت: براساس اصل 53 قانون اساسي منابع حاصل از فروش بايد به حساب خزانه ريخته شود و در چارچوب قوانين بودجه تنظيم شود.
وي در ادامه اين اخطار را به راي گذاشت كه نمايندگان با 112 راي موافق، 22 راي مخالف و 17 راي ممتنع ايراد قانون اساسي اين ماده را تاييد كردند.
براين اساس رييس مجلس اين ماده را به مراعا گذاشت و جهت رفع اشكال به كميسيون تلفيق ارجاع كرد.
حسن ونايي نماينده ملاير نيز در اخطار اصل 53 قانون اساسي گفت: اين ماده همچنين مغاير قانون هدفمند كردن يارانهها است چرا كه براساس اين قانون بهاي تمام شده برق از مصرفكننده دريافت ميشود.
لاريجاني همچنين خواستار رفع اين اشكال در كميسيون تلفيق شد.
انتهاي پيام
نظرات