نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني عصر دوازدهمين روز بررسي لايحه برنامه پنجم توسعه، مواد 77 تا 94 - فصل پول و بانك - را مورد بررسي و تصويب قرار دادند كه بحث‌برانگيزترين اين مصوبات « افزايش اعضاي مجمع عمومي بانك مركزي» بود.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، مشروح اين مصوبات به شرح زير است:

شبكه بانكي، منابع حساب‌هاي پس‌اندازقرض‌الحسنه را صرفا به اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه اختصاص خواهد داد

مجلس شوراي اسلامي، به منظورگسترش و نهادينه كردن سنت قرض‌الحسنه شبكه بانكي كشوررا موظف كرد تا پايان سال اول برنامه نسبت به تفكيك حساب‌ها و ايجاد سازو كارهاي مجزاي اداري به نحوي اقدام كند كه منابع تجهيز شده ازحساب‌هاي پس‌انداز قرض‌الحسنه پس ازكسر ذخيره قانوني و احتياطي صرفا براي اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه صرف شوند.

به گزارش خبرنگارايسنا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه رسيدگي به لايحه برنامه پنجم توسعه بعدازظهرامروز با ورود به فصل پول و بانك، ساز و كارهاي حساب‌هاي قرض‌الحسنه را در قالب ماده 77 مشخص كردند و مسووليت اجراي بند مذكور را به عهده بانك مركزي گذاشتند.

همچنين نمايندگان مجلس طبق مصوبه ديگري دولت را مجاز كردند كه به تشويق و حمايت‌هاي مالي و حقوقي از صندوق‌هاي قرض‌الحسنه مردمي تحت نظارت بانك مركزي البته به شرط فراهم كردن سازو كارلازم براي توسعه اين صندوق‌ها بپردازد

نمايندگي بانك‌هاي خارجي دركشورتاسيس مي‌شود

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي جزييات برنامه پنجم توسعه به بانك مركزي اجازه دادند تا به صدورمجوز ايجاد شعب و نمايندگي بانك‌هاي خارجي در كشور و همچنين بانك‌هاي ايراني در خارج از كشوراقدام كند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، براساس ماده 79 لايحه برنامه پنجم كه به تصويب مجلس رسيد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران همچنين به منظور توسعه فعاليت‌هاي نظام بانكي كشوردرسطح بين‌المللي در چارچوب ضوابطي كه به تصويب شوراي پول و اعتبار مي‌رساند مجاز است تا مجوز تشكيل بانك‌هاي مشترك غيردولتي ايراني و خارجي براي فعاليت در داخل و خارج از كشور را صادر كند و درصد مشاركت سرمايه‌گذارخارجي در سهام بانك‌هاي مذبوردرايران را تعيين كند

به پيشنهاد باهنروگرانمايه‌پورو با راي مجلس؛

اعضاي مجمع عمومي بانك مركزي به ‌11 نفرافزايش يافتند

پيشنهاد محمدرضا باهنر و علي‌اصغر گرانمايه‌پور نمايندگان تهران و كاشان درماده 80 با راي مجلس شوراي اسلامي جايگزين مصوبه كميسيون تلفيق شد.

به گزارش خبرنگار ايسنا، بر اساس راي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از اين پس، مجمع عمومي بانك مركزي از 11 عضو متشكل از وزير اقتصاد و دارايي، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور، دادستان كل كشور، رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و هفت نفر از اقتصاددانان با حداقل 15 سال سابقه و تخصص فعاليت پولي و بانكي انتخاب مي‌شوند و اين درحاليست كه اين اعضا تاكنون 5 نفر بودند، طول مدت انتصاب هر يك از اعضا 10 سال و فقط براي يك دوره انتخاب مي‌شوند.

بر اساس تصميم نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در دوره اول، هفت نفر اقتصاددان را رييس‌جمهور به مجلس معرفي و آنان با راي اكثريت مجلس انتخاب خواهند شد.

بر اساس اين مصوبه رييس‌جمهور تنها مي‌تواند يك نفر از هفت اقتصاددان را با راي اعتماد مجلس تغيير دهد و اعضاي مجمع عمومي از بين خود فردي را به عنوان رييس مجمع انتخاب خواهند كرد.

مجلس شوراي اسلامي همچنين مصوب كرد كه رييس بانك مركزي و قائم مقام وي از سوي اعضاي مجمع عمومي تعيين و با حكم رييس مجمع عمومي و تنفيذ رييس‌جمهور براي مدت هفت سال به اين سمت‌ها منصوب ‌شوند.

انتخاب مجدد رييس كل بانك مركزي و قائم مقام وي فقط براي يك بار مجاز است.

نمايندگان تاكيد كردند اعضاي مجمع نمي‌توانند فردي را از بين خود براي اين دو سمت انتخاب كنند و مصوبات و تصميمات مجمع با امضاي رييس مجمع براي اجرا به رييس كل بانك مركزي ابلاغ مي‌شود.

دولت مجازبع استفاده از تسهيلات مالي خارجي در قالب قانون بودجه شد

براساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي، دولت در استفاده از تسهيلات مالي خارجي از سوي دستگاه‌هاي اجرايي، در طول برنامه پنجم توسعه در قالب قوانين بودجه سنواتي، مجاز شد.

به گزارش ايسنا، نمايندگان مجلس براساس ماده 77 مكرر، دولت را مجاز به استفاده از تسهيلات مالي خارجي در قالب قوانين بودجه سنواتي كردند.

سهميه‌هاي باقيمانده تسيهلات مصوب بيع متقابل و تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) مربوط به برنامه‌هاي سوم و چهارم در طول برنامه پنجم نيز به قوت خود باقي است.

حجت‌الاسلام سليمي در مخالفت با اين ماده با استناد به اصول چهار و 72 قانون اساسي گفت: اصل معاملات بانكي خارجي، ربوي، افزون بر آن مكانيزم مراودات بانك‌هاي ايراني با بانك‌هاي خارجي مشخص نيست. مجلس نيز نمي‌تواند قانوني تصويب كند كه خلاف شرع و قانون است.

در ادامه محجوب خواستار حذف جزء ماده 77 شد و افزود:« فاينانس» كثيف‌ترين پول در نظام بانكي بين‌الملل است و اصلا بخش قابل توجهي از پولشويي بين‌المللي در قالب فاينانس انجام مي‌شود.

علي لاريجاني رييس مجلس شوراي اسلامي پاسخ داد: در اصل 80 قانون اساسي استفاده از فاينانس تاكيد شده است. فاينانس در بودجه سال 89 نيز به تصويب مجلس رسيد و شوراي نگهبان نيز ايرادي نگرفت.

به گزارش ايسنا، همچنين نمايندگان پس از بررسي ماده 78 مبني براينكه « بانك مركزي اجازه مي‌يافت از ابزارهاي مالي (مصوب شوراي عالي بورس و اوراق بهادر) و پولي براي مديريت بازار پول كشور در چارچوب قانون عمليات بانكي بدون ربا و با تصويب شوراي پول و اعتبار استفاده كند»، با اين ماده مخالفت كرده وآن را حذف كردند.

پنج متخصص پولي و بانكي غيردولتي به تركيب شوراي پول و اعتبارافزوده شدند

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي جزئيات لايحه برنامه پنجم مقرر كردند پنج نفر كارشناس و متخصص پولي، بانكي و اقتصادي غيردولتي به استثناء اعضاي هيات علمي به تركيب شوراي پول و اعتبار افزوده شوند.

به گزارش خبرنگارپارلماني ايسنا، به موجب ماده 81 لايحه برنامه پنجم اين كارشناسان بايد به پيشنهاد مشترك رييس كل بانك مركزي، وزير اقتصاد و معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور به تائيد رييس جمهور برسند.

بر اين اساس رييس كل بانك مركزي (رييس شورا)، وزير اقتصاد و يا معاون وي، معاون برنامه ‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهوري يا معاون وي، وزير تعاون، وزير بازرگاني و يك نفر از وزرا به انتخاب هيات وزيران، دادستان كل كشور يا معاون وي، يك نفر كارشناس متخصص پولي،‌بانكي و اقتصادي با پيشنهاد مجموعه بانك‌هاي خصوصي و تائيد رييس كل بانك مركزي، رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و رييس اتاق تعاون نيز عضو شوراي پولي و اعتباري هستند.

همچنين طبق روال گذشته دو نفر از اعضاي كميسيون‌هاي اقتصادي و برنامه و بودجه مجلس به عنوان ناظر با انتخاب مجلس به عنوان عضو شوراي پولي و اعتبار تعيين شدند.

بانك مركزي، سامانه جامع تبادل اطلاعات مشتريان را تكميل مي‌كند

نمايندگان مجلس با تصويب ماده 82 به بانك مركزي اجازه دادند در سال اول برنامه، سامانه جامع تبادل اطلاعات مشتريان را با مشاركت كليه موسسات پولي، مالي، سازمان امورمالياتي و ساير سازمانها و شركتهاي ارائه دهنده خدمات عمومي داراي اطلاعات مورد نياز اين سامانه، تكميل كند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي جزييات لايحه برنامه‌ي پنجم در جلسه علني عصر امروز (يكشنبه) بانك مركزي را مجاز كرد در سال اول برنامه امكان احراز صحت اسناد و اطلاعات ارائه شده توسط مشتريان به بانك را به صورت الكترونيكي از طريق وزارت كشور ( سازمان ثبت احوال) و قوه قضاييه ( سازمان ثبت اسناد و املاك كشور) فراهم كند.

بر اين اساس بانك مركزي مي‌تواند امكانات اجرايي رسيدگي به شكايات معترضين نسبت به صحت اطلاعات اعتباري ثبت شده خود نزد دفاتر ثبت اطلاعات دولتي و غير دولتي را فراهم كند.

به موجب تبصره ماده 82 لايحه برنامه‌ي پنجم توسعه نيز كليه بانكها و موسسات اعتباري و دستگاههاي اجرايي مذكور در اين ماده موظفند اطلاعات و آمار مورد درخواست بانك مركزي را در اختيار آن بانك قرار دهند.

همچنين حفظ اسرار حرفه‌اي آمار و اطلاعات دريافتي برعهده بانك مركزي است.

به گزارش ايسنا، متن ماده 83 به عنوان تبصره ماده 82 منظور شد.

بانك‌ها موظف به اعتبارسنجي مشتريان پيش ازاعطاي وام شدند

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي جزئيات لايحه برنامه پنجم توسعه، بانك‌ها و موسسات اعتباري را موظف كردند تا از سال اول برنامه، پيش از اعطاي هرگونه وام و تسهيلات به مشتريان، اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي، نسبت به اعتبارسنجي و تعيين حد اعتباري آنها بر اساس دستورالعمل بانك مركزي اقدام كنند.

به گزارش خبرنگار ايسنا، بر اساس تبصره ماده 84 لايحه برنامه پنجم مديران عامل و هيات مديره بانك‌ها نيز فقط مجاز به پرداخت تسهيلات به طرح‌هاي داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي هستند.

مجلس همچنين بر اساس ماده 85 لايحه برنامه پنجم، شوراي پول و اعتبار را موظف كرد تا نرخ سود علي‌الحساب سپرده‌هاي يك ساله را حداقل به ميزان ميانگين نرخ تورم سال قبل و پيش‌بيني سال مورد عمل تعيين كند.

بر اين اساس، نرخ سود تسهيلات متناسب با نرخ سود سپرده‌ها و سود مورد انتظار بانك‌ها توسط شوراي پول و اعتبار تعيين مي‌شود.

همچنين بانك‌ها در صورتي ملزم به پرداخت تسهيلات در قالب عقود مبادله‌اي با نرخي كمتر از نرخ اعلام شده توسط شوراي پول و اعتبار هستند كه علاوه بر تائيد معاونت، مابه‌التفاوت سود از طريق يارانه يا وجوه اداره شده توسط دولت تامين شود

بانك مركزي، صندوق‌هاي غيردولتي تضمين سپرده ايجاد مي‌كند

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با تصويب ماده 88 لايحه برنامه پنجم توسعه، به بانك مركزي اجازه دادند با هدف ثبات نظام پولي كشور و حمايت از سپرده‌ها، تمهيدات لازم جهت ايجاد صندوق‌هاي غيردولتي تضمين سپرده را ايجاد كنند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، براساس مقرر شد دستورالعمل اجرايي اين مصوبه حداكثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون توسط بانك مركزي تهيه و ابلاغ ‌شود.

نمايندگان همچنين بر اساس ماده 86 لايحه برنامه پنجم، به دولت اجازه دادند با پيشنهاد مشترك معاونت، وزارت اقتصاد و بانك مركزي در قالب بودجه‌هاي سنواتي، بخشي از سود شركت بيمه ايران و بانك‌هايي را كه به موجب قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 صددرصد در بخش دولتي باقي مي‌ماند، پس از كسر ماليات، براي افزايش سرمايه دولت در شركت مذكور و بانك‌ها اختصاص دهد.

مجلس همچنين طبق ماده 87 لايحه برنامه پنجم مقرر كرد كه نحوه تعيين بانك عامل بنگاه‌ها، موسسات، شركت‌ها و سازمان‌هاي دولتي و سازمان‌ها، موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، براي دريافت خدمات بانكي، در چارچوب دستور‌العملي است كه به پيشنهاد مشترك وزارت اقتصاد، معاونت و بانك مركزي به تصويب شوراي پول و اعتبار مي‌رسد.

به گزارش ايسنا، ماده 89 برنامه پنجم نيز طبق گزارش كميسيون تلفيق حذف شده است.

اداره بانك مركزي، بر اساس مصوبات شوراي پول و اعتبار انجام مي‌شود

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي جزئيات لايحه برنامه پنجم مقرر كردند كه اداره امور بانك مركزي بر اساس قانون پولي و بانكي و مصوبات شوراي پول و اعتبار باشد.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، همچنين به موجب تصويب ماده 89 مكرر 1، ايجاد و ثبت نهادهاي پولي و اعتباري از قبيل بانك‌ها، موسسات اعتباري، تعاوني‌هاي اعتبار، صندوق‌هاي قرض‌الحسنه،صرافي‌ها و ليزينگ‌ها و همچنين ثبت تغييرات اين نهادها، فقط با اخذ مجوز از بانك مركزي امكان‌پذير است.

براين اساس كليه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي از قبيل سازمان ثبت اسناد و املاك، نيروي انتظامي و وزارت تعاون مكلف به رعايت مفاد اين ماده هستند.

اين مصوبه همچنين مقرر مي‌كند كه بانك مركزي بر اساس ضوابطي كه حداكثر تا شش ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب شوراي پول و اعتبار مي‌رسد، اختيار سلب صلاحيت حرفه‌اي و لغو مجوز و وضع جريمه براي تخلفات فعالين حوزه پولي را دارد.

همچنين انتخاب مديرعامل و هيات مديره بانك‌هاي دولتي پس از صدور مجوز صلاحيت حرفه‌اي آنان از سوي بانك مركزي امكان‌پذير است.

بر اين اساس، اين افراد بايد حداقل داراي دانش‌نامه كارشناسي مرتبط باشند و دو سوم اعضاي هيات مديره حداقل 10 سال سابقه كاري در نظام بانكي داشته باشند.

به موجب اين مصوبه، شرايط و ضوابط ايجاد نهادهاي پولي توسط بانك مركزي اعلام مي‌شود.

نمايندگان مجلس در ادامه بر اساس ماده 89 مكرر 2، شوراي پول و اعتبار را موظف كردند تا با توجه به سياست‌هاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري، طي سالهاي برنامه نسبت به اصلاح رويه‌هاي اجرايي و حسابداري و مالي در سامانه بانكي مطابق اهداف و احكام بانكداري بدون ربا اقدام كند.

همچنين شوراي پول و اعتبار موظف شد تا استفاده از ابزارهاي تامين مالي اسلامي جديد نظير سكوك جهت كمك به تامين مالي اسلامي بانك‌هاي كشور را ترويج كند.

مجلس همچنين شوراي پول و اعتبار را موظف كرد تا ساختار بانك مركزي را در جهت تقويت نظارت بر نهادهاي پولي و مالي به منظور تحقق اهداف كلان اقتصادي كشور اصلاح كند.

به موجب اين مصوبه، شوراي پول و اعتبار بايد به افزيش شفافيت و رقابت سالم در ارائه خدمات بانكي در جهت كاهش هزينه خدمات بانكي از طريق الزام بانك‌ها به رعايت استانداردهاي تعيين شده توسط بانك مركزي در ارائه گزارش‌هاي مالي و بهبود نسبت شاخص كفايت سرمايه و اطلاع‌رساني مبادلات مشكوك به بانك مركزي اقدام كند.

شوراي پول و اعتبار همچنين بايد سامانه نظارتي قوي جهت شناسايي فعاليتهاي غيرمتعارف بانك‌ها هنگام دستكاري نرخ‌هاي سود سپردهها و تسهيلات به روش‌هاي خاص را راه‌اندازي كرده و به تقويت نظام‌هاي پرداخت بپردازد.

مجلس همچنين بر اساس ماده 89 مكرر 3 مقرر كرد كه عقود اسلامي استصناع، مرابحه و خريد دين به عقود مندرج در فصل سوم قانون عمليات بانكي بدون ربا اضافه شود و دستورالعمل اجرايي آن به تصويب شوراي پول و اعتبار برسد.

منتشركنندگان اوراق بهادار، مكلف به ثبت آن نزد سازمان بورس شدند

مجلس شوراي اسلامي كليه اشخاصي كه تاكنون نسبت به انتشار اوراق بهادار اقدام كردند را مكلف كرد حداكثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين قانون، نسبت به ثبت آن نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام كنند.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، نمايندگان بر اساس ماده 90 لايحه برنامه پنجم توسعه در بخش بازار سرمايه، مقرر كردند به منظور ارتقاي جايگاه بازار سرمايه در اقتصاد كشور و ساماندهي بازار متشكل اوراق بهادار، اقداماتي انجام شود و ساير تدابير ساماندهي مطابق قانون بازار اوراق بهادار مصوب مجلس باشد.

بر اين اساس، اشخاصي كه تاكنون اوراق بهادار منتشر كردند مكلف به ثبت آن نزد سازمان بورس هستند و عدم ثبت، تخلف محسوب مي‌شود؛ اما مانع از اجراي تكاليف قانوني براي ناشر اوراق بهادار نخواهد بود.

همچنين ناشران اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان بورس بايد اطلاعات مالي خود را بر اساس ترتيبات مقرر در قانون بازار اوراق بهادار منتشر كنند.

بر اين اساس، معاملات اوراق بهادار ثبت شده در سازمان تنها در بورس‌ها و بازارهاي خارج از بورس داراي مجوز و با رعايت مقررات معاملاتي هر يك از آنها حسب مورد امكان‌پذير بوده و معامله‌ي اين اوراق بهادار بدون رعايت ترتيبات فاقد اعتبار است.

همچنين مقرر شد پس از معامله اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان كه در يكي از بورس‌ها يا بازارهاي خارج از بورس معامله شده‌اند و كالاهاي معامله شده در بورس‌هاي كالايي، عمليات تسويه وجوه و پاياپايي (نقل و انتقال) پس از معاملات در شركت‌هاي سپرده‌گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه صورت گيرد.

به موجب اين مصوبه، سوابق معاملات اوراق بهادار و معامله كنندگان آنها بايد به گونه‌اي ثبت و نگهداري شوند كه قابليت بازسازي معاملات را داشته باشند.

همچنين دستورالعمل اجرايي اين بند حداكثر تا دو ماه پس از ابلاغ قانون توسط سازمان بورس تهيه و ابلاغ مي‌شود.

مجلس در بخش ديگري از اين مصوبه مقرر كرد كه اعضاي هيات مديره و مديرعامل تمامي اشخاص حقوقي كه تحت يكي از عناوين نهادهاي مالي موضوع قانون تاكنون تشكيل شده‌اند و نزد مرجع ثبت شركت‌ها در سراسر كشور به ثبت رسيده‌اند و نيز آن دسته از اشخاص حقوقي كه موضوع فعاليت اصلي آنها نهاد مالي است، موظفند نهاد مالي تحت مديريت خود را نزد سازمان بورس به ثبت برسانند.

بر اين اساس، خودداري از ثبت نهاد مالي تخلف محسوب مي‌شود و فعاليت مديران آنها مشمول قانون بازار اوراق بهادار است.

مجلس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور را نيز مكلف كرد تا نهادهاي مالي را تنها با مجوز سازمان بورس ثبت كرده و از ثبت نهادهاي مالي بدون مجوز خودداري كند.

به موجب اين مصوبه، هرگونه تغييرات در اساسنامه و سرمايه‌ نهادهاي مالي نيز منوط به تائيد سازمان بورس طبق ضوابط است.

همچنين تائيد صلاحيت حرفه‌اي مديران نهادهاي مالي بر اساس دستورالعملي است كه به تصويب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار مي‌رسد.

نمايندگان همچنين در بخش ديگري از ماده 90 مقرر كردند كه كالاهايي كه در بورس‌هاي كالايي به عنوان بازار متشكل، سازمان يافته و تحت نظارت پذيرفته شده و مورد داد و ستد قرار مي‌گيرد، طبق قوانين و مقررات حاكم بر آن بورس‌ها عرضه شده و مورد معامله قرار ‌گيرند.

بر اين اساس عرضه،‌ معامله،‌ تسويه و تحويل نهايي اين كالاها مشمول قوانين و مقررات مربوط به بازارهاي غيرمتشكل كالايي نيست.

مجلس همچنين كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه به عنوان مديران نهادهاي مالي، تشكل‌هاي خودانتظام و ناشران اوراق بهادار انتخاب شده يا مي‌شوند را مكلف كرد تا مدارك هويت و كليه اسناد و مدارك مربوط به سوابق شغلي و تحصيلي خود را جهت ثبت در پايگاه اطلاعاتي مديران مربوطه به سازمان بورس ارائه كنند.

بر اين اساس سازمان بورس و اوراق بهادار نيز موظف شد مشخصات و سوابق تحصيلي و تجربي اين مديران را در پايگاه اطلاعاتي مذكور ثبت و عملكرد آنها را از حيث رعايت قوانين و مقررات حاكم بر بازار اوراق بهادار و سوابق تخلفاتي و كيفري مربوط به آنها در طول مديريت در نهادهاي مالي و ناشران اوراق بهادار بر اساس ترتيبات اجرايي كه به تصويب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار مي‌رسد، منتشر كند.

بر اين اساس، انتشار اسامي مديران به همراه سوابق آنان پس از تائيد مرجع ذيصلاح امكان‌پذير است.

نمايندگان مجلس همچنين ماده 91 و 92 را طبق گزارش كميسيون تلفيق از متن لايحه برنامه پنجم حذف كردند.

دريافت كنندگان سهام عدالت مي‌توانند از تخفيف بهاي سهام براي دوره‌هاي باقي مانده برخوردار شوند

نمايندگان در ادامه بررسي جزئيات لايحه برنامه پنجم، ماده‌اي را به تصويب رساندند كه بر اساس آن در اجراي قانون سياست‌هاي كلي اصل 44، آن دسته از دريافت كنندگان سهام عدالت كه قبل از پايان دوره تقسيط خود و يا از طريق شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني مابه‌التفاوت اقساط باقي مانده بهاي سهام دريافتي خود را پرداخت كنند، مي‌توانند از تخفيف در بهاي سهام براي دوره‌هاي باقي مانده برخوردار شوند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني عصر امروز با تصويب ماده 92 مكرر لايحه برنامه پنجم مقرر كردند اين دستورالعمل تخفيف و نحوه انتقال سهام، بنا به پيشنهاد سازمان خصوصي سازي به تصويب هيات واگذاري انجام شود.

بر اين اساس پرداخت هرگونه سود سهام ياد شده تا سقف اقساط سررسيد شده، ممنوع است.

همچنين سازمان خصوصي سازي پس از تائيد هيات واگذاري مي‌تواند به ميزان اقساط معوق و سررسيد شده، با رعايت دوره شش ماهه، پس از مهلت مقرر قانوني و اعلام به شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني، سهام وثيقه نزد خود را براي وصول اقساط معوق تملك كند.

دولت مي‌تواند نظام ملي طبقه بندي و خدمات شناسه كالا را توسعه دهد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني عصر امروز ماده‌اي را ذيل بخش تجارت به تصويب رساندند كه بر اساس آن دولت به منظور ايجاد نظام منسجم و يكپارچه براي تبادل اطلاعات مربوط به كالاها و خدمات، مي‌تواند نسبت به توسعه‌ نظام ملي طبقه‌بندي و خدمات شناسه كالا و خدمات ايران (ايران كد) اقدام كند.

به گزارش خبرنگار ايسنا، به موجب اين مصوبه، دولت مي‌تواند كليه عرضه كنندگان كالا و خدمات را مكلف به اخذ و روزآمد كردن اين كد و دستگاه‌هاي اجرايي را موظف به استفاده از آن كند.

بر اساس ماده 93 لايحه برنامه پنجم كه به تصويب مجلس رسيد، دولت مي‌تواند به منظور تنظيم مناسب بازار، افزايش سطح رقابت، ارتقاي بهره‌وري شبكه توزيع و شفاف سازي فرآيند توزيع كالا و خدمات، نسبت به ارائه لايحه ساماندهي واحدهاي غيردولتي پخش كالا تا پايان سال دوم برنامه اقدام كند. لايحه بايد به گونه‌اي باشد كه استانداردهاي مورد نياز براي فعاليت پخش، ابزارهاي نظارتي و مديريتي دولت و نياز سياست‌هاي رقابتي مورد توجه قرار گرفته و اختلاف قيمت توليد كننده و مصرف كننده كاهش يابد.

بر اين اساس، دولت مي‌تواند واحدهاي صنفي بدون پروانه را ساماندهي و نرخ ماليات و خدمات عمومي آب، برق، گاز و تلفن و خدمات شهري اينگونه واحدها را تا زمان اخذ پروانه كسب بر اساس آيين‌نامه‌اي كه به تصويب هيات وزيران مي‌رسد، تا دو برابر نرخ ماليات و تعرفه مصوب به عنوان جريمه تعيين و دريافت كند.

همچنين اين حكم مانع از اجراي ساير ضمانت‌هاي اجرايي مقرر در قوانين مربوط نيست.

اين مصوبه همچنين به دولت اجازه داد تا با رعايت قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 ، قيمت‌گذاري را به كالاها و خدمات عمومي و انحصاري و كالاهاي اساسي يارانه‌اي و ضروري محدود كند.

مجلس همچنين دولت را مكلف كرد تا ضوابط تعيين كالاهاي اساسي، انحصاري و خدمات عمومي و نيز فهرست و ضوابط تعيين قيمت اين كالاها و خدمات را ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون با پيشنهاد كارگروهي متشكل از نمايندگان وزارت بازرگاني، معاونت و وزارتخانه‌هاي ذيربط به تصويب شوراي اقتصاد برساند.

همچنين در اجراي اين بند، چنانچه قيمت فروش كالا يا خدمات كمتر از قيمت عادله‌ روز تكليف شود، مابه‌التفاوت قيمت عادله روز و تكليفي بايد همزمان تعيين و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت شود و يا از محل بدهي دستگاه ذيربط به دولت تهاتر شود.

انتهاي پيام