براساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي، دولت در استفاده از تسهيلات مالي خارجي از سوي دستگاه‌هاي اجرايي، در طول برنامه پنجم توسعه در قالب قوانين بودجه سنواتي، مجاز شد.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، نمايندگان مجلس براساس ماده 77 مكرر، دولت را مجاز به استفاده از تسهيلات مالي خارجي در قالب قوانين بودجه سنواتي كردند.

سهميه‌هاي باقيمانده تسيهلات مصوب بيع متقابل و تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) مربوط به برنامه‌هاي سوم و چهارم در طول برنامه پنجم نيز به قوت خود باقي است.

حجت‌الاسلام سليمي در مخالفت با اين ماده با استناد به اصول چهار و 72 قانون اساسي گفت: اصل معاملات بانكي خارجي، ربوي، افزون بر آن مكانيزم مراودات بانك‌هاي ايراني با بانك‌هاي خارجي مشخص نيست. مجلس نيز نمي‌تواند قانوني تصويب كند كه خلاف شرع و قانون است.

در ادامه محجوب خواستار حذف جزء ماده 77 شد و افزود:« فاينانس» كثيف‌ترين پول در نظام بانكي بين‌الملل است و اصلا بخش قابل توجهي از پولشويي بين‌المللي در قالب فاينانس انجام مي‌شود.

علي لاريجاني رييس مجلس شوراي اسلامي پاسخ داد: در اصل 80 قانون اساسي استفاده از فاينانس تاكيد شده است. فاينانس در بودجه سال 89 نيز به تصويب مجلس رسيد و شوراي نگهبان نيز ايرادي نگرفت.

به گزارش ايسنا، همچنين نمايندگان پس از بررسي ماده 78 مبني براينكه « بانك مركزي اجازه مي‌يافت از ابزارهاي مالي (مصوب شوراي عالي بورس و اوراق بهادر) و پولي براي مديريت بازار پول كشور در چارچوب قانون عمليات بانكي بدون ربا و با تصويب شوراي پول و اعتبار استفاده كند»، با اين ماده مخالفت كرده وآن را حذف كردند.

انتهاي پيام