نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در سومين هفته بررسي جزييات لايحه برنامه پنجم امروز (شنبه) جزييات لايحه برنامه پنجم را به تصويب رساندند.

با تصويب مجلس؛

اطلاعات شركت‌هاي مشمول واگذاري افشا مي‌شود

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بر اساس مكرر پنج ماده 68 در راستاي شكل‌گيري بازارهاي رقابتي و تحقق قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، چنانچه شركت (مشمول واگذاري) در حال واگذاري براي اجرا موضوع فعاليت يا تامين عوامل توليد از جمله مواد اوليه يا فروش كالا و خدمات و يا محل و تركيب آنها و يا نرخ تامين عوامل توليد شامل مواد اوليه يا فروش كالا و خدمات آن مشمول رعايت ضوابط خاصي از سوي دستگاه‌هاي دولتي، شركت‌ها و موسسات دولتي يا وابسته به دولت باشد، ضروري است قبل از واگذاري، كليه اطلاعات مربوط به تداوم و يا عدم تداوم و هم‌چنين تغييرات احتمالي اين اقدامات بر اساس ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار افشا گردد.

پيش از تصويب اين ماده، نكونام رييس كميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد حذف عبارتي از اين ماده را داد كه در آن آمده بود: «تغيير در اين سياست‌ها بر اساس آيين‌نامه‌اي كه به تصويب هيات وزيران مي‌رسد امكان‌پذير است» اما مجلس به اين پيشنهاد كه به دليل تغاير با قانون اساسي و واگذاري اختيار قانون‌گذاري مجلس مطرح شده بود راي نداد.

احمدي بيغش نماينده شازند نيز در اخطار قانون اساسي مستند به اصل 85 اين قانون اين عبارت را خلاف صريح قانون اساسي عنوان كرد كه در پي اين اخطار علي لاريجاني آن را وارد دانست و با راي‌گيري از مجلس اين عبارت از اين ماده حذف شد.

با تصويب مجلس؛

شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي به رياست وزير اقتصاد تشكيل مي‌شود

بر اساس مكرر شش ماده 68 به منظور تبادل نظر دولت و بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و تسهيل فعاليت‌هاي اقتصادي اين بخش‌ها، بررسي و رفع موانع كسب و كار و اتخاذ تصميم موثر براي اقدامات لازم در چارچوب قوانين و مقررات موجود و ارائه پيشنهادها و راهكارهاي اجرايي مناسب به مراجع ذيربط، شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي تشكيل مي‌شود.

بر اين اساس تركيب اين شورا به اين شرح است:

1- وزير امور اقتصادي و دارايي (رييس شورا)

2- رييس كل بانك مركزي

3- معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور

4- وزير صنايع و معادن

5- وزير تعاون

6- وزير بازرگاني

7- وزير جهاد كشاورزي

8- وزير كار و امور اجتماعي

9- وزير نفت

10- وزير نيرو

11- دو نفر از معاونان قوه قضاييه به انتخاب رييس قوه

12- رييس كميسيون اقتصادي مجلس

13- رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس

14- رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس

15- رييس كميسيون كشاورزي مجلس

16- رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران

17- دبير كل اتاق تعاون

18- شهردار تهران

19- هشت نفر از مديران عامل شركت‌هاي برتر خصوصي و تعاوني از بخش‌ها و رشته‌هاي مختلف

هم‌چنين مقرر شد كه نحوه انتخاب اعضاي رديف 19 و چگونگي تشكيل جلسات كه حداقل هر 15 روز يكبار برگزار مي‌شود و ارائه پيشنهادها و گزارش‌ها طبق دستورالعملي باشد كه در نخستين جلسه شورا تهيه مي‌شود.

نمايندگان هم‌چنين مصوب كردند كه محل دبيرخانه اين شورا بدون دريافت كمك از دولت، در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران است.

با مصوبه مجلس؛

اتاق بازرگاني و صنايع ومعادن موظف به شناسايي قوانين مخل توليد وسرمايه گذاري شدند

براساس مكررهفت ماده 68 لايحه برنامه پنجم اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران موظف است با همكاري و حضور اتاق تعاون مركزي و شوراي اصناف كشور، نسبت به شناسايي قوانين ، مقررات و بخشنامه هاي مخل توليد و سرمايه گذاري در ايران اقدام كند و با نظرخواهي مستمر از تشكل هاي توليدي و صادراتي سراسر كشور به بررسي و پردازش مشكلات و خواسته هاي آنها به طورمستمر گزارش‌ها و پيشنهادهايي را تهيه كرده و به كميته اي متشكل از دو نفر از هر قوه به انتخاب رييس آن قوه ارايه كند.

هم چنين اين كميته موظف است ضمن بررسي پيشنهادهاي ارايه شده راهكارهاي قانوني لازم را به عمل آورد.

براساس اين مصوبه اين گزارش‌ها شامل قوانين و مصوبات و بخشنامه هاي مزاحم، خلا قانوني، اجراي نادرست يا ناقص قوانين و هم چنين پيشنهاد اصلاح قوانين و مقررات و ارتقاي امنيت اقتصادي ، حقوق مالكيت و حمايت از سرمايه گذاري و توليد و صادرات و اشتغال و چگونگي كاهش قيمت تمام شده كالاها و خدمات درايران همراه با ارتقاي كيفيت و رشد توليد و موارد مربوط به سرمايه گذاري و توليد و استفاده بهينه از سرمايه گذاري‌ها و ظرفيت‌هاي موجود است.

هم چنين اين كميته يك نسخه از همه گزارش هاي ارسالي را به شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي ارسال مي كند.

با تصويب مجلس؛

اعضاي اتاق‌هاي بازرگاني و اتاق تعاون مركزي يك درهزارفروش كالاو خدمات خودرابه حساب اين اتاق‌ها واريزمي‌كنند

مجلس شوراي اسلامي هم‌چنين مكرر 9 ماده 68 لايحه برنامه پنجم را مورد بررسي قرار داد تا بر اساس آن با رعايت قانون اجراي سياست‌هاي كلي اجراي اصل 44 قانون اساسي، ماده هفت قانون برنامه سوم (در رابطه با اين‌كه وزير مسول مالكيت سهام دولت را نمايندگي مي‌كند)و بند «ي» ماده هفت قانون برنامه چهارم توسعه(در رابطه با اين‌كه اصلاح و تغيير اساسنامه‌ها توسط دولت انجام شود) براي اجرا در طول برنامه پنجم تنفيذ مي‌شود، اما اين ماده با پيشنهاد قاضي‌پور و اخطارهاي مكرر نمايندگان از متن لايحه حذف شد.

صادق نماينده آستانه اشرفيه در اخطاري مستند به اصول 44 و 85 قانون اساسي حكم مندرج در اين ماده را مبهم و غيرضرور و خلاف اين اصول از قانون اساسي عنوان كرد.

جمشيد انصاري نماينده زنجان نيز در اخطاري مستند به اصل 133 قانون اساسي، گفت: اين ماده به بند «ي» ماده هفت قانون برنامه چهارم اشاره كرده كه بر اساس آن اصلاح و تغيير اساسنامه‌ها توسط دولت انجام مي‌شود. در حالي كه ممكن است با لحاظ كردن آن جايگاه سازماني به نحوي تغيير كند كه اختيارات مجلس زير سوال برود.

وي افزود: اگر در اين ماده تصريح نشود كه وابستگي سازمان‌هايي كه مجلس مشخص كرده قابل تغيير نيست پس اين ماده هم نمي‌تواند قابل طرح باشد.

فولادگر نماينده اصفهان نيز در اخطار قانون اساسي اين ماده را خلاف اصل 44 قانون اساسي توصيف كرد.

علي لاريجاني نيز تغاير اين ماده با قانون اساسي را وارد دانست.

هم‌چنين احمد توكلي نماينده مردم تهران در مجلس نيز با پيشنهاد مطرح شده از سوي قاضي‌پور مبني بر حذف اين ماده اعلام موافقت كرد و توضيح داد كه در اين ماده ابهاماتي وجود دارد كه در صورت تصويب مشكل‌ساز خواهد شد.

علي‌رغم مخالفت تعدادي از نمايندگان؛

دولت اجازه يافت از بنگاه‌هاي بزرگ مالي و اقتصادي بزرگ حمايت كند

در ادامه‌ي بررسي جزييات لايحه‌ي برنامه‌ي پنجم، احمد توكلي پيشنهاد حذف مكرر 10 ماده 68 را ارائه كرد و تعدادي از نمايندگان هم اخطارهايي دادند اما علي‌رغم اين اخطارهاي مكرر نمايندگان، اين ماده به تصويب رسيد.

سليمي، نماينده‌ي محلات در اخطاري مستند به بند 2 و 12 اصل 3 قانون اساسي و هم‌چنين اصل 43 مكرر 10 ماده 68 لايحه‌ي برنامه‌ي پنجم را مغاير اين اصول مبني بر رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات براي همه عنوان كرد و خواستار حذف اين ماده شد.

حجت الاسلام ابوترابي كه اداره جلسه را بر عهده داشت، اين اخطار را وارد ندانست.

هم‌چنين نقوي حسيني، نماينده‌ي ورامين خطاب به رييس جلسه گفت كه شما بايد براي وارد ندانستن اين اخطار دليل بياوريد.

ابوترابي پاسخ داد كه موظف به استدلال در اين رابطه نيست.

نقوي حسيني هم‌چنين در اخطار اصل 43 قانون اساسي گفت: اين اصل صراحتا تاكيد بر جلوگيري از تمركز ثروت دارد. ضمن اين‌كه در مقدمه‌ي قانون اساسي، بر منع تكثر ثروت تاكيد شده است.

ابوترابي مجددا تاكيد كرد كه اين ماده هيچ‌گونه تعارضي با قانون اساسي ندارد و تكاثر ثروت به حساب نمي‌آيد.

كواكبيان نماينده‌ي سمنان نيز در اخطاري گفت: در اين ماده گفته شده كه بايد نهادهاي مالي بزرگ را براي كاهش خطرپذيري حمايت كنيم. ما مخالف ثروت و بخش خصوصي نيستيم، اما مخالف حاكميت سرمايه‌گذاري هستيم. اصول قانون اساسي هم دلالت بر اين مي‌كند كه نبايد سايرين را از امكان كسب و كار منع كرد؛ در حالي كه با تصويب اين ماده كارگاه‌هاي كوچك له خواهند شد و من خواستار حذف اين ماده هستم.

ابوترابي در اين زمينه توضيح داد: اصل 43 قانون اساسي بر امكان و تامين شرايط كار براي همه به منظور اشتغال تاكيد كرده است؛ در حالي كه بدون فراهم كردن بستر سرمايه‌گذاري، اشتغال صورت نمي‌گيرد.

وي افزود: در سياست‌هاي كلي اصل 44 تاكيد شده كه بايد تا پايان برنامه، رشد 8 درصد را تجربه كنيم و در طول برنامه هزار و 100 ميليارد سرمايه‌گذاري كنيم. آيا به نظر شما اين سرمايه‌گذاري در يك مغازه‌ي كوچك شانزده متري شكل مي‌گيرد؟ وقتي بر تشكيل بازارهاي رقابتي در سياست‌هاي كلي اصل 44 تاكيد شده اين بازارها چطور ايجاد مي‌شوند؟ آيا اين كار جز با فراهم كردن بستر يك كار كليدي ميسر است؟

نايب رييس مجلس شوراي اسلامي افزود: براي رسيدن به يك حركت بلند اقتصادي، كه زيبنده نظام باشد، بايد بستر سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و تعاوني و حتي سرمايه‌گذاري خارجي را در چارچوب قوانين و مقررات نظام فراهم كرد.

سيد سلمان ذاكر، نماينده اروميه نيز در اخطاري مستند به بند 8 اصل 44 با اشاره به توضيحات ابوترابي گفت: در اين ماده تاكيد شده كه دولت نسبت به شناسايي و رفع موانع توسعه‌ي بنگاه‌هاي بزرگ به‌ويژه با سرمايه‌گذاري مشترك خارجي اقدام كند. ما با سرمايه‌گذاري خارجي مخالفتي نداريم اما من احساس مي‌كنم استقلال اقتصادي ما در برنامه‌ي پنجم توسعه با اين الفاظ زير سوال مي‌رود.

ابوترابي اين اخطار را نيز وارد ندانست و گفت: بحث سلطه‌ي اقتصادي بيگانه در جاي خود مشخص است.

احمد توكلي، نماينده‌ي تهران نيز در تذكري خطاب به رييس جلسه با اشاره به توضيحات وي گفت: توضيحات شما بي‌طرفانه نبود. اگر با اكثريت نمايندگان صحبت كنيد خواهند گفت كه شما در مقام موافقت با اين ماده سخن گفته‌ايد، نه ارايه‌ي پاسخ بي‌طرفانه.

وي در اخطار قانون اساسي خود نيز گفت: در سياست‌هاي كلي اصل 44 يكي از محوري‌ترين مسائل مورد تاكيد رهبري، مخالفت با شرايط انحصاري بوده است؛ در حالي كه در اين ماده از بزرگ بنگاه‌داري خصوصا در بحث بيمه و بانك حمايت شده؛ در صورتي كه در سياست‌هاي ابلاغي رهبري هرگونه حمايت تبعيض‌آميز ممنوع شده است.

نماينده‌ي تهران در خانه ملت اضافه كرد: اين‌كه موافقان اين ماده مي‌گويند با تصويب آن اشتغال‌زايي صورت مي‌گيرد، اتفاقا به نظر من عكس اين است؛ چرا كه تمام شركت‌هاي بزرگ، سرمايه‌بر و ضداشتغال هستند. من يكي از مديران عامل شركت‌هاي خصوصي را سراغ دارم كه در سال 600 ميليون تومان حقوق خالص دارد. آيا اين با سياست‌هاي كلي اصل 44 كه از سوي رهبري ابلاغ شده سازگار است يا نه؟

محمدرضا باهنر رييس كميسيون تلفيق برنامه‌ي پنجم نيز در توضيحاتي خاطرنشان كرد: برخي در قالب اخطار، مخالفت و موافقت با ماده‌اي را مورد بحث قرار مي‌دهند. من تعجب مي‌كنم كساني كه بحث اقتصادي مي‌كنند و مي‌گويند بنگاه‌هاي بزرگ باعث تكاثر ثروت مي‌شوند، دليلشان را از كجا مي‌آورند؟ اين موضوع درست نيست.

وي با اشاره به تحريم‌ها يادآور شد: ما چاره‌اي نداريم، مگر اين‌كه بنگاه‌هاي بزرگ داشته باشيم. در قطعنامه‌ي سازمان ملل، بعضي شركت‌هاي بيمه‌اي ما را تحريم كردند؛ در حالي كه اگر ما شركت‌هاي بيمه‌اي بزرگ داشته باشيم كه سرمايه‌ي كلاني داشته باشد خيلي بهتر است تا اين‌كه شركت‌هاي كوچكي داشته باشيم. ما براي مقابله با تحريم‌ها بايد اين تمهيد را بينديشيم.

باهنر در ادامه تاكيد كرد كه توسعه‌ي اقتصادي مستلزم وجود اين مواد در لايحه‌ي برنامه‌ي پنجم است و اين ربطي به تكاثر ثروت ندارد.

امين شعباني نماينده‌ي سنندج نيز در اخطار اصول 3 و 43 قانون اساسي در رابطه با رفع تبعيضات ناروا گفت: من از برخي دوستان تعجب مي‌كنم. ما مي‌خواهيم بنگاه‌هاي بزرگ را حمايت كنيم و اين بنگاه‌هاي بزرگ تعريفي دارند كه بر اساس آن تعريف در 5 يا 6 استان مستقر هستند و حمايت از آنها با سياست‌هاي دولت مغاير است؛ چرا كه به توسعه در ساير استان‌ها توجه نمي‌شود.

در پايان اخطارهاي نمايندگان، نسبت به مغايرت اين ماده با قانون اساسي، حذف آن به پيشنهاد توكلي به راي گذاشته شد كه مورد تصويب قرار نگرفت.

مجلس تصويب كرد:

دولت مجاز به حمايت از تشكيل كنسرسيوم‌هاي پيمانكاري بزرگ در جهت حضور فعال آنها در ساير كشورها شد

مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي مواد ديگري از برنامه پنجم توسعه در ماده 68 مكرر 10 به دولت اجازه داد به منظور تسهيل شكل‌گيري و گسترش بنگاه‌هاي بزرگ و نوآور و به ويژه تعاوني‌هاي فراگير، برخوردار از صرفه‌هاي ناشي از مقياس و حضور موثر و رقابت‌پذير در بازارهاي منطقه‌اي و جهاني و جهش صادرات غيرنفتي كشور و نيز ارتقاء سطح در جذب فناوري‌هاي نوين و برتر به داخل كشور با رعايت قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي از تشكيل اتحاديه شركت‌ها (كنسرسيوم‌هاي) پيمانكاري بزرگ كه منجر به حضور فعال آنها در ساير كشورها شود، در قالب توسعه روابط خارجي با ساير كشورها حمايت نمايد.

هم‌چنين دولت در همين راستا مجاز است از شكل‌گيري نهادهاي مالي بزرگ در زمينه فعاليت‌هاي بانكي، بيمه‌اي و نظاير آن به ويژه توسط بخش غيردولتي با سرمايه‌گذاري مشترك خارجي جهت تامين مالي و كاهش خطرپذيري سرمايه‌گذاري طرح‌هاي بخش غيردولتي حمايت نمايد.

در همين راستا دولت مي‌تواند نسبت به سازماندهي ارائه خدمات تخصصي بانكي و بنگاه‌هاي بزرگ در نظام بانكي كشور اقدام نموده و نسبت به شناسايي و رفع موانع توسعه بنگاه‌هاي بزرگ به ويژه با سرمايه‌گذاري مشترك خارجي داراي نام و نشان تجاري معتبر در سال اول برنامه اقدام قانوني به عمل آورد.

در همين راستا دولت مجاز شد به منظور حمايت از ادغام شركت‌هاي كوچك و متوسط جهت تبديل آنها به بنگاه‌هاي رقابت‌پذير به ويژه در عرصه منطقه‌اي، منابع لازم را در بودجه‌هاي سنواتي در قالب وجوه اداره شده و يارانه سود تسهيلات پيش‌بيني نمايد.

در تبصره اين ماده نيز مصوب شد كه هرگونه تبعيض به ضرر بنگاه‌هاي بزرگ در ارائه كالاها و خدمات يكسان از جمله قيمت مواد اوليه تحميلي به اين بنگاه‌ها، نرخ حق بيمه، ضرايب مالياتي، نرخ خدمات آب، برق، سوخت، نرخ تسهيلات، خريد محصولات توليدي آنها و هرگونه نرخ تعرفه و غيرتعرفه‌اي توسط دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده پنج قانون مديريت خدمات كشوري و ماده پنج قانون محاسبات عمومي كشور در طول برنامه به استثنا موارد قانوني مربوط به حمايت بنگاه‌هاي كوچك ممنوع مي‌باشد.

بر اين اساس آيين‌نامه اجرايي اين ماده نيز به پيشنهاد مشترك معاونت نظارت راهبردي رياست جمهوري، وزارت امور اقتصادي و دارايي، مركز ملي رقابت، اتاق‌هاي تعاون، بازرگاني و صنايع و معادن ايران حداكثر ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.

در بند الحاقي اين ماده كه به پيشنهاد محجوب نماينده تهران تصويب شد دولت موظف شد در جهت حمايت از توليدات داخلي كالا و خدمات مورد نياز خود را با اولويت از توليدكنندگان داخلي خريد نمايد.

به گزارش ايسنا، نقوي حسيني نماينده ورامين در حين بررسي اين ماده در تذكري گفت: اين ماده عامل انحصار است، چرا كه اصل 44 قانون اساسي به ما اجازه نمي‌دهد كه به بنگاه‌هاي بزرگ يارانه بدهيم.

وي ادامه داد: ما از سويي يارانه بنزين را قطع مي‌كنيم و از سوي ديگر مي‌خواهيم به بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي يارانه دهيم. اين مسئله در مغايرت با قانون اساسي قرار دارد.

لاريجاني در پاسخ به وي گفت: دغدغه شما بجاست، اما اين ماده هيچ صراحتي به بحث انحصار ندارد. ضمن اين‌كه بايد به اين بحث توجه داشت تا شرايطي براي انحصار ايجاد نگردد؛ هر چند كه نبايد مانعي براي فعاليت‌هاي بنگاه‌ها نيز به وجود آيد. اين بنگاه‌ها بايد بتوانند در رقابت‌هاي منطقه‌اي شركت كنند.

مجلس تصويب كرد:

دولت مي‌تواند سازمان ملي بهره‌وري ايران را به صورت موسسه‌اي دولتي ايجاد كند

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه‌ي بررسي مواد ديگري از لايحه‌ي برنامه‌ي پنجم توسعه و در بخش بهره‌وري در ماده 69 تصويب كردند كه در راستاي ارتقاي سهم بهره‌وري در رشد اقتصادي به يك سوم در پايان برنامه و به منظور برنامه‌ريزي، سياست‌گذاري، راهبري، پايش و ارزيابي بهره‌وري كليه‌ي عوامل توليد از جمله نيروي كار، سرمايه، انرژي و آب و خاك، سازمان ملي بهره‌وري ايران به صورت موسسه‌اي دولتي وابسته به معاونت نظارت راهبردي رييس‌جمهور با استفاده از امكانات موجود ايجاد شود تا برنامه‌ي جامع بهره‌وري كشور شامل شاخص‌هاي استاندارد بهره‌وري و نظام اجرايي ارتقاي بهره‌وري كه دربرگيرنده‌ي توزيع نقش‌ها و مسووليت‌ها در كليه‌ي بخش‌هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي اعم از بخش‌هاي دولتي و غيردولتي به صورت برنامه‌ي لازم‌الاجرا براي تمامي بخش‌هاي ياد شده مي‌باشد تدوين نمايد و به تصويب هيات وزيران برساند.

در همين زمينه تمامي دستگاه‌هاي اجرايي موظفند از سال دوم برنامه، تغييرات بهره‌وري و اثر آن بر رشد اقتصادي مربوط به بخش خود را به طور مستمر منتشر نمايند و سياست‌ها و متغيرهاي اثرگذار بر رشد بهره‌وري را شناسايي كنند تا اثر بهره‌وري از دستگاه‌هاي مزبور رشد صعودي داشته باشد.

سياست‌هاي مذكور مي‌تواند حاوي سياست‌هاي تشويقي بخش‌هاي غيردولتي و شركت‌هاي دولتي باشد.

بر اين اساس حداكثر 3 درصد از هر مرحله‌ي تخصيص اعتبارات هزينه‌اي دستگاه‌ها در خزانه نگهداري مي‌شود و پرداخت آن به دستگاه منوط به ارايه‌ي تاييد معاونت مبني بر رعايت مصوبات موضوع اين ماده و ديگر تكاليف قانوني مربوط به بهره‌وري است.

آيين‌نامه‌ي اجرايي اين ماده نيز مشتمل بر برنامه‌ي پيشنهادي سازمان ملي بهره‌وري ايران به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.

هم‌چنين با نظر نمايندگان ماده 70 اين لايحه نيز حذف شد.

با مصوبه مجلس؛

دولت كسب و كار خانگي را گسترش مي‌دهد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي طي مصوبه‌اي به دولت اجازه دادند در راستاي ايجاد اشتغال پايدار، توسعه كارآفريني، كاهش عدم تعادل منطقه‌اي و توسعه مشاغل نو، كسب و كار خانگي و مشاغل از راه دور و طرح‌هاي اشتغال‌زاي بخش خصوصي و تعاوني به ويژه در مناطق با نرخ بيكاري بالاتر از متوسط نرخ بيكاري كشور را گسترش دهد.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در ادامه بررسي مواد لايحه برنامه پنجم توسعه، مجلس ماده 71 اين لايحه را تصويب كرد كه به موجب آن دولت اجازه پيدا كرد در راستاي حمايت مالي و تشويق توسعه شبكه‌ها، خوشه‌ها و زنجيرهاي توليدي، ايجاد پيوند مناسب بين بنگاه‌هاي كوچك، متوسط، بزرگ (اعطاي كمك‌هاي هدفمند) و انجام تمهيدات لازم براي تقويت توان فني و مهندسي و تخصصي، تحقيق و توسعه و بازاريابي در بنگاه‌هاي كوچك و متوسط و توسعه مراكز اطلاع‌رساني و تجارت الكترونيك براي آنها حركت كند.

به موجب مصوبه مجلس، دولت اجازه دارد در راستاي ايجاد اشتغال پايدار، رفع مشكلات و موانع رشد و توسعه بنگاه‌هاي كوچك و متوسط و كمك به بلوغ و تبديل آن به بنگاه‌هاي بزرگ و رقابت‌پذير را در دست اقدام داشته باشد.

هم‌چنين بر اساس اين مصوبه، دولت مي‌تواند در جهت تبديل فعاليت‌هاي غيرمتشكل اقتصادي خانوار به واحدهاي متشكل، حمايت مالي و حقوقي و تنظيم سياست‌هاي تشويقي داشته باشد. حمايت مالي از بخش غيردولتي به منظور توسعه و گسترش آموزش‌هاي كسب و كار، كارآفريني، فني و حرفه‌اي و علمي و كاربردي و هم‌چنين اعمال تخفيف پلكاني و يا تامين بخشي از حق بيمه سهم كارفرمايان كارگاه‌هايي كه با تائيد و يا معرفي واحدهاي وزارت كار و امور اجتماعي در جهت بكارگيري نيروي كار جديد مبادرت مي‌كنند، به شرط آن‌كه واحد تازه تاسيس بوده و يا در سال قبل از آن كاهش نيروي كار نداشته باشد نيز از ديگر مواد ماده 71 لايحه برنامه پنجم توسعه بود كه به تصويب نمايندگان مجلس رسيد.

آيين‌نامه اجرايي اين ماده شامل نحوه، ميزان و مدت زمان استفاده از امتيازات موضوع بندهاي فوق حداكثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون بايد به تصويب هيات وزيران برسد.

به گزارش ايسنا، هم‌چنين بر اساس يك بند الحاقي به ماده 71 كه مورد تصويب نمايندگان قرار گرفت به دولت اجازه داده شد براي استمرار فرصت‌هاي شغلي ماده 10 قانون نوسازي صنايع را تمديد كند.

انتهاي پيام