نمايندگان مجلس شوراي اسلامي امروز ضمن بررسي مواد 47 تا 52 لايحه برنامه پنجم توسعه مصوباتي همچون « مكلف شدن بنياد شهيد به پرداخت هزينه درماني ايثارگران غيرشاغل و افراد تحت تكفل آنان»،« مكلف شدن دولت به تعيين معيشت و بيمه ايثارگران و رزمندگان معسر و نيازمند در بودجه‌ سنواتي» و « اجازه يافتن دولت به ايجاد و توسعه‌ زيرساخت‌ها و صنايع مرتبط در بخش علوم و فناوري‌هاي نوين در بخش فضا» داشت.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)،‌ مشروح مصوبات نوبت صبح و عصر به شرح زيراست:

تاسيس و ارائه هرگونه خدمات مشاوره‌ ازدواج نيازمند اخذمجوز شد

با تصويب نمايندگان مجلس، تاسيس و ارائه هرگونه خدمات مشاوره‌اي در امر ازدواج نيازمند اخذ مجوز شد.

به گزارش خبرنگارايسنا، نمايندگان مجلس در ادامه بررسي مواد لايحه برنامه پنجم توسعه با تصويب ماده 47 مقرر كردند به منظور ساماندهي و اعتبار بخشي مراكز مشاوره متناسب با فرهنگ اسلامي، ايراني و با تاكيد بر تسهيل ازدواج جوانان و تحكيم بنيان خانواده، تاسيس مراكز و ارائه هرگونه خدمات مشاوره‌اي روان‌شناختي - اجتماعي، نيازمند اخذ مجوز بر اساس آيين‌نامه‌ي مصوب هيات وزيران باشد.

بنياد شهيد موظف شد هزينه درماني ايثارگران غيرشاغل و افراد تحت تكفل آنان را پرداخت كند

نمايندگان مجلس هزينه درمان ايثارگران شاغل و افراد تحت تكفل آنان برعهده دستگاه اجرايي و هزينه درمان ايثارگران غيرشاغل را به عهده بنياد شهيد و امور ايثارگران قرار دادند.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، در ادامه بررسي جزييات لايحه برنامه پنجم توسعه، نمايندگان مجلس به بررسي ماده 48 مربوط به بخش ايثارگران پرداخته و به منظور استمرار، توسعه و ترويج فرهنگ ايثار و شهادت در جهت حفظ كرامت ايثارگران با اولويت عرضه منابع مالي، فرصت‌ها، امكانات، تسهيلات و امتيازات به ايثارگران (پدر، مادر، همسر و فرزندان شهدا و همچنين جانبازان، آزادگان و افراد تحت تكفل آنان) در نظرگرفته شود.

براساس بند الف ماده 48 برنامه مقرر شد فرزندان شهدا از كليه امتيازات و مزاياي مقرر قوانين مختلف براي جانبازان 50 درصد به استثنا تسهيلات خودرو و حق پرستاري، كاهش ساعت كار و ساير تمهيدات مربوط به كاهش توانايي كار برخوردار شوند.

همچنين تامين صددرصد هزينه درماني ايثارگران شاغل و افراد تحت تكفل آنان به عهده دستگاه اجرايي و هزينه درماني ايثارگران غيرشاغل و افراد تحت تكفل آنان به عهده بنياد شهيد و امور ايثارگران ‌قرار گرفت

 ‌20 درصد اعتبارات فرهنگي دستگاه‌هاي اجرايي صرف ترويج فرهنگ ايثار و شهادت مي‌شود

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مصوب كردند كه دستگاه‌هاي اجرايي حداقل 25 درصد نياز استخدامي خود را از ميان فرزندان شهدا و جانبازان 50 درصد و بالاتر و آزادگان با 5 سال سابقه اسارت و فرزندان جانبازان 70 درصد و بالاتر به صورت رسمي قطعي تامين كنند.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا،‌ درادامه بررسي جزييات لايحه برنامه پنجم توسعه نمايندگان ماده 48 اين لايحه را مورد بررسي و تصويب قرار دادند.

براساس مصوبه مجلس كليه دستگاه‌هاي اجرايي موظف شدند 20 درصد اعتبارات فرهنگي خود را در چارچوب موافقتنامه مبادله شده با معاونت ، صرف ترويج و فرهنگ ايثار و شهادت كنند.

همچنين براساس بند ديگري از ماده 48 لايحه، به منظور كاهش هزينه‌هاي مهندسي ساخت مسكن براي خانواده‌هاي شهدا و ايثارگران ، بنياد شهيد و امور ايثارگران مجاز شد با رعايت قانون نظام مهندسي و مقررات ملي ساختمان صد در صد هزينه‌هاي خدمات مربوط را براي يك بار و حداكثر براي يكصد متر مربع تامين نموده و هزينه آن را در بودجه سنواتي پيش‌بيني كند.

به گزارش ايسنا، همچنين مجلس مصوب كرد كه صد در صد هزينه‌هاي ثابت و متغيرثبت نام هر ترم دانشگاه آزاد اسلامي،‌پيام نور، دانشگاه و موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي دانشگاه‌هاي دولتي فرزندان شهدا و جانبازان بالاي 70 درصد و آزادگان با سابقه حداقل 5 سال اسارت غيرشاغل در دستگاه‌هاي اجرايي توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران و چنانچه شاغل در دستگاه‌هاي اجرايي باشند توسط دستگاه اجرايي مربوطه تامين و پرداخت ‌شود.

اين درحالي است كه مجلس در بندي از ماده 24 برنامه تصويب كرده بود كه شهريه دانشجويان جانباز 25 درصد و بالاتر و فرزندان آنان، فرزندان شاهد، آزادگان و فرزندان آنان و دانشجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) سازمان بهزيستي از محل اعتبارات رديف خاص و توسط معاونت تامين شود.

همچنين با تصويب مجلس اعطاء بورس تحصيلي داخل خارج كشور به جانبازان 50 درصد و بالاتر، آزادگان با حداقل 5 سال اسارت و فرزندان شهدا و در خصوص اعزام به خارج مشروط به احراز شرايط علمي موضوع قانون اعزام است.

نمايندگان مجلس همچنين دستگاه هاي اجرايي را موظف كردند، حداقل 25 درصد نياز استخدامي خود را از ميان فرزندان شهدا و جانبازان 50 درصد و بالاتر و آزادگاني كه حداقل 5 سال سابقه اسارت دارند و فرزندان جانبازان 70 درصد و بالاتر بدون الزام به رعايت شرط سني، تحصيلي و آزموني تامين و از ابتدا آنان را به صورت رسمي قطعي استخدم نمايند و نيز 5 درصد سهميه استخدامي به جانبازان ،‌آزادگان ، رزمندگان و همسر و فرزندان آنان اختصاص ‌يابد.

 دولت مكلف شد؛

تعيين معيشت و بيمه ايثارگران و رزمندگان معسر و نيازمند در بودجه‌ سنواتي

مجلس شوراي اسلامي تصويب كرد كه دولت نسبت به ساماندهي و برقراري مستمري بسيجيان و رزمندگان نيازمند اقدام كند.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، در ادامه بررسي جزييات برنامه پنجم توسعه براساس بند (ي) ماده 48 دولت مكلف شد به منظور حفظ كرامت و منزلت ايثارگران و رزمندگان نسبت به تامين معيشت و پوشش بيمه‌اي آنان در قالب بودجه سنواتي اقدام كند.

براساس بند (ك) اين ماده نيز دولت بايد نسبت به ساماندهي و برقراري مستمري بسيجيان و رزمندگان معسر ونيازمند دوران دفاع مقدس اعم از بسيجيان تحت فرماندهي سپاه پاسداران، كميته انقلاب اسلامي و جهاد سازندگي اقدام نمايد.

همچنين براساس تصويب بند(ط) ماده 48 مقررشد دانشگاه‌ها و مراكز و موسسات آموزشي و پژوهشي و وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت و درمان مكلفند حداقل 10 درصد اعضاي هيات علمي مورد نياز خود را از بين جامعه ايثارگران شامل رزمندگان با بيش از 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان بالاي 25 درصد آزادگان بالاي 3 سال اسارت، فرزندان جانبازان بالاي 50 درصد ،‌ فرزندان شهدا و فرزندان آزادگان با بيش از 3 سال اسارت كه داراي مدرك دكتراي تخصصي مورد تاييد وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت و درمان و آموزش پزشكي مي‌باشند حسب مورد از طريق استخدام و يا موافقت با انتقال كاركنان ديگر دستگاه‌ها يا تبديل وضعيت كاركنان غير هيات علمي تامين و از ابتدا آنان را به صورت عضو هيات علمي رسمي قطعي با احتساب سوابق آموزشي، پژوهشي و اجرايي مرتبط و تاثير آن در پايه و مرتبه علمي بدون الزام به رعايت شرط سني و آزمون استخدام كند.

براين اساس، مسووليت اجرا اين حكم به طور مستقيم برعهده وزراء و روساي دستگاه‌هاي مذكور است و مقامات ياد شده در اين خصوص خود مجاز به اتخاذ تصميم مي‌باشند و احكام و امتيازات اين بند شامل اعضاء هيات علمي فعلي داراي شرايط فوق نيز خواهد بود.

آزادگاني كه به دليل دوبرابرشدن سابقه اسارت بازنشسته ‌شدند، مي‌توانند به خدمت برمي‌گردند

نمايندگان مجلس تصويب كردند كه آزادگاني كه به دليل استفاده از دو برابر شدن سابقه اسارت، زودتر از خدمت 30 سال بازنشسته شده‌اند، مي‌توانند به خدمت بازگشته و 30 سال خدمت خود را تكميل كنند و سپس با لحاظ سوابق اسارت به بازنشستگي نائل آيند.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، اين مصوبه كه پيشنهاد محمد دهقان بود براي الحاق بندي به ماده 48 برنامه ارائه شد و در نهايت به تصويب رسيد.

همچنين براساس الحاق بندي به ماده 48 مقرر شد سند راهبردي خدمات‌رساني به رزمندگان توسط ستاد كل نيروهاي مسلح با همكاري وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، بنياد شهيد و امور ايثارگران و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي تهيه و به تصويب هيات وزيران برسد.

به گزارش ايسنا،‌ نمايندگان همچنين مصوب كردند كه ايثارگران و فرزندان شهدا براي يك بار از پرداخت مابه‌التفاوت براي 15 سال سنوات بيمه‌اي ناشي از انتقال سوابق بيمه و بازنشستگي به صندوق ديگر بيمه و بازنشستگي كه ناشي از تغيير دستگاه استخدامي است معافند.

براين اساس اين مبلغ به عنوان مطالبه صندوق منتقل‌اليه از دولت منظور و توسط دولت پرداخت و تسويه مي‌شود.

وزارت ارتباطات وفناوري اطلاعات مكلف شد؛

ايجاد وتوسعه شبكه ملي اطلاعات ومراكز داده داخلي امن و پايدار باپهناي باند مناسب

مجلس در ادامه بررسي مواد ديگري از لايحه برنامه پنجم توسعه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات را مكلف كرد نسبت به ايجاد و توسعه شبكه ملي اطلاعات و مراكز داده داخلي امن و پايدار با پهناي باند مناسب اقدام كند.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، با تصويب ماده 49 لايحه مقرر شد به منظور بسط خدمات دولت الكترونيك، صنعت فناوري اطلاعات، سواد اطلاعاتي و افزايش بهره‌وري در حوزه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات نسبت به ايجاد و توسعه شبكه ملي اطلاعات و مراكز داده داخلي امن و پايدار با پهناي باند مناسب اقدام و با استفاده از تمام ظرفيت‌هاي بخش عمومي غيردولتي، خصوصي و تعاوني امكان دسترسي پرسرعت مبتني بر توافقنامه سطح خدمات را به صورتي فراهم نمايد كه تا پايان سال دوم كليه دستگاه‌هاي اجرايي و واحدهاي تابعه و وابسته و تا پايان برنامه 60 درصد خانوارها و كليه كسب و كارها بتوانند به شبكه ملي اطلاعات به اينترنت متصل شوند.

بر اين اساس، ميزان پهناي باند اينترنت بين‌الملل و شاخص آمادگي الكترونيك و شاخص توسعه دولت الكترونيك بايد به گونه‌اي طراحي شود كه سرانه پهناي باند و ساير شاخص‌هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات در پايان برنامه در رتبه دوم منطقه قرار گيرد.

همچنين مقرر شد، حمايت از بخش‌هاي عمومي غيردولتي، خصوصي و تعاوني در صنعت فناوري اطلاعات كشور به ويژه بخش نرم‌افزار و امنيت بايد به گونه‌اي ساماندهي شود كه سهم اين صنعت در توليد ناخالص داخلي در سال آخر برنامه به دو درصد برسد.

همچنين كليه دستگاه‌هاي اجرايي موظف شدند ضمن اتصال به شبكه ملي اطلاعات و توسعه و تكميل پايگاه‌هاي اطلاعاتي خود حداكثر تا پايان سال دوم برنامه، براساس فصل پنجم قانون مديريت خدمات كشوري اطلاعات خود را در مراكز داده داخلي با رعايت دستورالعمل‌هاي امنيتي و استانداردهاي لازم نگهداري و به‌روزرساني كنند و براساس دستورالعملي كه در شش ماهه اول برنامه توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، وزارت اطلاعات و قوه قضاييه تدوين و ابلاغ خواهد شد، نسبت به تبادل و به اشتراك‌گذاري رايگان اطلاعات، به منظور ايجاد سامانه‌هاي اطلاعاتي و كاهش توليد و نگهداري اطلاعات تكراري در اين شبكه با تامين و حفظ امنيت توليد، پردازش و نگهداري اطلاعات اقدام كنند.

در بند ديگري از اين ماده كليه دستگاه‌هاي اجرايي مكلف شدند تا پايان سال دوم برنامه نسبت به ارسال و دريافت الكترونيكي كليه استعلامات بين دستگاهي و واحدهاي تابعه آنها با استفاده از شبكه ملي اطلاعات و رعايت امنيت اقدام كنند و دولت نيز مجاز شد تا پايان سال اول برنامه نقشه جامع دولت الكترونيك را به گونه‌اي تهيه نمايد كه ارائه خدمات دولتي ممكن در پايان برنامه از طريق سامانه الكترونيكي انجام پذيرد.

بر اساس اين ماده تا پايان برنامه كليه دستگاه‌هاي اجرايي، خدمات قابل ارائه خود را به صورت الكترونيكي از طريق شبكه ملي اطلاعات عرضه مي‌كنند و كليه خدمات قابل ارائه در خارج از محيط اداري و قابل واگذاري يا برون‌سپاري را به دفاتر پستي و پيش‌خوان خدمات دولت كه توسط بخش‌هاي غيردولتي ايجاد و مديريت مي‌شوند، واگذار كند.

بر اين اساس ساير دفاتر دائرفعلي كه اين نوع خدمات را ارائه مي‌كنند بايد به دفتر پيش‌خوان دولت تغيير يابند.

به گزارش ايسنا، در بند ديگري از اين ماده وزارت كشور مكلف شد با همكاري دستگاه‌هاي ذيربط همراه با تكميل و اصلاح پايگاه اطلاعاتي هويتي به صورتي كه شامل كليه وقايع حياتي نظير تولد، ازدواج، طلاق و تغييرات هويتي و صدور گواهي باشد تا پايان برنامه نسبت به تامين و صدور كارت هوشمند ملي چند منظوره براي آحاد مردم اقدام نمايد.

كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول، مكلفند در ارائه خدمات خود به مردم از اين كارت استفاده كنند.

سازمان ثبت اسنادو املاك كشور مكلف شد؛

ايجاد پايگاه اطلاعات حقوقي املاك و تكميل طرح كاداسترتا پايان برنامه

مجلس شوراي اسلامي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور را مكلف كرد با همكاري و هماهنگي سازمان نقشه‌برداري كشور و همكاري ساير دستگاه‌هاي ذي‌ربط تا پايان برنامه نسبت به ايجاد پايگاه اطلاعات حقوقي املاك و تكميل طرح كاداستر اقدام كند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي بندهاي ماده 49 در راستاي توسعه سامانه يكپارچه، سازمان ‌ثبت اسناد رسمي و املاك را مكلف كرد نسبت به الكترونيكي كردن كليه مراحل نقل و انتقالات، ثبت اسناد رسمي و املاك تا پايان سال دوم برنامه اقدام كند.

همچنين اين سازمان مكلف شد نسبت به تكميل پايگاه داده اطلاعات شركت ها و موسسات ثبت شده و براساس الگو و استانداردهاي اعلام شده از سوي معاونت با ذكر مشخصات سهامداران اعضاي هيات مديره و شماره كد ملي آنها و نيز شناسه يكتا و با قابليت جستجو به دسترسي همگاني تا پايان سال اول برنامه اقدام كند.

همچنين نمايندگان مجلس در ادامه بررسي بندهاي ماده 49 لايحه برنامه پنجم توسعه و تصويب بند (ه) همين ماده، معاونت نظارت راهبردي نسبت به ايجاد زيرساخت ملي داده‌هاي مكاني (NSDI) در سطوح ملي تا محلي و تدوين معيارها و ضوابط توليد و انتشار آن حداكثر تا پايان سال سوم برنامه اقدام كند.

همچنين براساس تبصره اين ماده كليه دستگاه‌ها مكلف شدند تا اطلاعات پايه‌اي مكاني خود را توليد و براساس دستورالعملي كه توسط معاونت، تدوين و اقدام مي‌شود، بر روي زيرساخت ملي داده‌هاي مكاني قرار دهند.

براساس مصوبه ديگر نمايندگان مجلس، وزارت بازرگاني با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سازمان امور مالياتي مكلف شد نسبت به گسترش سامانه الكترونيكي امن معاملات املاك ومستغلات در سطح كشور اقدام كند و كليه دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط موظف به همكاري براي اجراي كامل اين سامانه هستند.

براساس بند (ح) ماده 49 لايحه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات نسبت به ايجاد زيرساخت‌هاي لازم به منظور توسعه شبكه علمي كشور اقدام كند همچنين دانشگاه‌ها، موسسات آموزشي، پژوهشي و فناوري موظفند ضمن اتصال به شبكه مزبور، محتواي علمي و امكانات نرم‌ افزاري و سخت‌افزاري خود را با حفظ مالكيت معنوي با رعايت استانداردهاي لازم بر روي اين شبكه قرار دهند. تبصره اين ماده حوزه هاي علميه و بخش هاي غيردولتي(تعاوني و خصوصي) در صورت تمايل به استفاده از شبكه علمي كشور را موظف به رعايت مفاد اين بند مي‌كند.

براساس بند (ط) ماده 49 لايحه، نمايندگان مجلس به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه دادند با تصويب كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات، مبالغي به عنوان حق امتياز، خسارت و جريمه عدم انجام تعهدات مذكور در پرونده صادره اخذ و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز كند. وجوه مورد نياز جهت توسعه زيرساخت‌هاي ارتباطي و فناوري‌ اطلاعات مناطق كمتر توسعه يافته در قالب بودجه سنواتي تامين مي‌شود.

براساس بند (ي) ماده فوق به دولت اجازه داده شد مبالغ واريزي و پرداختي از حساب‌هاي دولتي به نحوي ساماندهي شود كه با اولويت استفاده از كارت‌هاي الكترونيكي و يا ساير دستگاه‌ها و ابزار واسط الكترونيكي –يارانه‌اي قابل رهگيري باشد.

همچنين مقرر شد در اجراي احكام موضوع اين ماده، استفاده از منابع موجود داراي قابليت، اولويت دارد براساس تبصره 2 اين بند شبكه ملي اطلاعات (IP) كشور، شبكه مبتني بر قرارداد اينترنت به همراه سوييچ‌ها و مسيرياب‌ها و مراكز داده‌اي به صورتي كه درخواست‌هاي دسترسي داخلي و اخذ اطلاعاتي كه در مراكز داده داخلي نگهداري مي شوند به هيچ وجه از طريق خارج كشور مسيريابي نشود و امكان ايجاد شبكه‌هاي اينترانت و خصوصي و امن داخلي در آن فراهم شود.

براساس تبصره سوم بند (ي) ماده 49 وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مي‌تواند جهت ارزيابي شاخص‌ها و وضعيت در ابعاد ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي نظام پايش شاخص‌هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات را تا پايان سال دوم برنامه تدوين كند و كليه دستگاه‌هاي اجرايي و موسسات غيردولتي موظف به ارائه اطلاعات و آمار مورد نياز و مرتبط به اين وزارتخانه‌ هستند.

گزارش ميزان تحقق اهداف اين ماده هر ساله توسط اين وزارتخانه به اطلاع مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد.

دولت اجازه يافت:

ايجاد و توسعه‌ زيرساخت‌ها و صنايع مرتبط در بخش علوم و فناوري‌هاي نوين در بخش فضا

نمايندگان مجلس در ادامه بررسي لايحه برنامه پنجم توسعه، به دولت اجازه داد نسبت به ايجاد و توسعه‌ي زيرساخت‌ها و صنايع مرتبط در بخش علوم و فناوري‌هاي نوين در بخش فضا اقدام كند.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، بر اساس ماده 49 مكرر و نظر به اهميت روزافزون توسعه‌ي بخش فضا و دستيابي به علوم و فناوري‌هاي نوين، در راستاي تامين نيازهاي كشور به كاربرد و خدمات فضايي، دولت مي‌تواند اقداماتي انجام دهد.

بنابراين گزارش، ‌از جمله اين اقدامات « بسترسازي و انجام حمايت‌هاي لازم به منظور ايجاد و توسعه‌ي زيرساخت‌ها و صنايع مرتبط با طراحي، ساخت، آزمايش، پرتاب و بهره‌رداري از سامانه‌هاي فضايي (ماهواره، ماهواره‌بر و ايستگاه‌هاي زميني) »و

« حفظ و نگهداري از موقعيت‌هاي مداري متعلق به جمهوري اسلامي ايران و پيش‌بيني تمهيدات لازم براي ايجاد زيرساخت‌ها و اجراي پروژه‌هاي ملي در راستاي حفظ نقاط ياد شده» است.

مراكزصدور گواهي الكترونيكي و كاربرد امضاي الكترونيكي توسعه مي‌يابد

مجلس شوراي اسلامي وزارت بازرگاني را مجازكرد تا نسبت به توسعه‌ي مراكز صدور گواهي الكترونيكي و كاربرد امضاي الكترونيكي به نحوي اقدام ‌كند كه تا پايان سال سوم برنامه، سامانه‌هاي خدماتي و تجاري الكترونيكي بتوانند از اين ابزاراستفاده نمايند.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، براساس ماده 50 لايحه برنامه پنجم توسعه كه به تصويب مجلس رسيد وزارت بازرگاني مجاز است كه به منظورتوسعه‌ي دولت الكترونيك، تجارت الكترونيك و عرضه‌ي خدمات الكترونيك و اصالت بخشيدن به اسناد الكترونيك و كاهش اسناد كاغذي، اقداماتي انجام دهد.

بر اساس بند ديگري ازاين ماده كه به تصويب رسيد، سند الكترونيكي در حكم سند كاغذي است، مشروط بر آن‌كه اصالت صدور و تماميت آن محرز باشد.

طبق اين مصوبه مجلس، درهر مورد كه به موجب قانون، تنظيم اوراق يا اسناد و هم‌چنين صدور يا اعطاي مجوز، اخطار و ابلاغ، مبادله‌ي وجه و مانند آن ضروري باشد، انجام الكترونيكي آن با رعايت مفاد قانون تجارت الكترونيك مجاز بوده و كفايت مي‌نمايد.

بانك مركزي مركزصدورگواهي الكترونيك را براي شبكه بانكي ايجاد مي‌كند

مجلس شوراي اسلامي درمصوبه‌اي به بانك مركزي اجازه داد سامانه بانكداري متمركز و تبديل كليه حساب‌ها و همچنين ايجاد و بهره‌برداري مركز صدور گواهي الكترونيك براي شبكه بانكي را مستقركند.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا،براساس ماده 51 لايحه برنامه پنجم توسعه كه در جلسه عصرامروزمجلس شوراي اسلامي تصويب شد به منظور توسعه و تقويت نظام بانكداري، استقرار كامل سامانه (سيستم)، بانكداري متمركز و تبديل كليه حساب‌ها اعم از سپرده اشخاص و تسهيلات به حساب‌هاي متمركز توسط بانك‌ها با رعايت استانداردها و دستورالعمل‌هاي بانك مركزي انجام مي شود.

همچنين نمايندگان مجلس مقرر كردند ايجاد و بهره‌برداري مركز صدور گواهي الكترونيك براي شبكه بانكي با تعامل با مركز صدور گواهي الكترونيكي كشور توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به منظور افزايش امنيت تبادلات الكترونيكي انجام شود و كليه بانك‌ها امكان استفاده از امضاي الكترونيك را در تعاملات بانكي خود تسهيل كنند.

انتهاي پيام