نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي لايحه برنامه پنجم در بخش نظام اداري با الحاقيه‌اي به بند 52 اين لايحه مبني بر ايجاد سازمان خدمات عمومي و انتقال كاركنان مازاد بر نياز به اين سازمان مخالفت كردند.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اين بند كه در گزارش كميسيون تلفيق به ماده 52 لايحه برنامه پنجم الحاق شده بود به دولت اجازه مي‌دهد با استفاده از امكانات موجود نسبت به ايجاد سازمان خدمات عمومي اقدام كند و بر اين اساس كليه كاركنان مازاد بر نياز يا غيرضروري دستگاه‌هاي اجرايي اعم از رسمي، پيماني و قراردادي همراه با پست سازماني و اعتبارات مربوط بدون نياز موافقت كارمند به سازمان خدمات عمومي منتقل شوند.
در پي طرح اين الحاقيه نمايندگان در مخالفت با آن اخطار دادند.
به گزارش ايسنا،صادق، نماينده آستانه اشرفيه در اخطار اصول 28 و 43 قانون اساسي تاكيد كرد كه بر اين اساس هر كس حق دارد شغلي كه به آن مايل است، برگزيند و شغل اشخاص هم از تعرض مصون است، در حالي كه اين الحاقيه مخالف اين اصول قانون اساسي است.
همچنين مقداد كوچكي‌نژاد نيز در اخطاري اين الحاقيه را مخالف اصول سه، 26، 22، 33، 36، 43 و 46 قانون اساسي عنوان كرد و گفت: در اين الحاقيه تشكيل سازماني پيشنهاد شده كه هيچ هدفي براي آن مشخص نشده است و اين به نوعي گسترش تشكيلات دولت به حساب مي‌آيد.
وي همچنين افزود: تصويب اين بند آزادي شغل را از افراد مي‌گيرد.
حسن ونايي، نماينده ملاير نيز در اخطاري مستند به اصول سه، 22، 28 و 43 قانون اساسي انتقال كارمندان مازاد به سازمان خدمات عمومي را مغاير با اين اصول قانون اساسي عنوان كرد.
همچنين مصطفي كواكبيان نماينده سمنان نيز در اخطار اصل 28 قانون اساسي، گفت: بحث اين است كه چرا بايد نيروي مازاد وجود داشته باشد. اگر واقعا نيروي مازادي است خود دولت بايد شغل جديدي تعريف كند و مفهوم ندارد كه عده‌اي مازاد باشند.
وي افزود: در صورت تصويب اين بند ما دست دولت را باز مي‌گذاريم تا سازماني ايجاد كنند و هر بلايي مي‌خواهند سر نيروهاي مازاد در بياورند.
كوچك‌زاده نماينده تهران نيز در اخطار اصل 40 قانون بر لزوم جلوگيري از اضرار به غير و تجاوز به منافع عمومي تاكيد كرد و گفت: در اين بند به دولت اجازه داده شده كه كاركنان مازاد بر نياز و غيرضرور دستگاه اجرايي را اعم از رسمي، پيماني و قراردادي در اختيار اين سازمان قرار دهند در حالي كه اصولا كارمند قراردادي، قرارداد مدت‌داري مي‌بندد و در اين صورت ما اين وظيفه را به دولت تحميل مي‌كنيم، درحالي كه دولت تعهد شرعي و قانوني در اين باره ندارد.
به گزارش ايسنا،علي لاريجاني در پاسخ به اين اخطار گفت كه ممكن است انتقال كارمند قراردادي در حالي صورت بگيرد كه مدتي از قرارداد آن فرد باقي مانده باشد.
ستار هدايت‌خواه، نماينده بويراحمد و دنا نيز در اخطار اصل 72 قانون اساسي، گفت: اينكه كارمندي در وزارت آموزش و پرورش استخدام شود و بعدا به هر دليلي نيروي مازاد تلقي شود و برخلاف مفاد قرارداد اوليه مجبور باشد تا به دستگاه ديگري منتقل شود، آيا خلاف مفاد قرارداد اوليه هست يا نه؟
وي با تاكيد بر اينكه در اين بند تاكيد شده كه انتقال كارمند بدون نياز به موافقت وي انجام مي‌شود، نسبت به اين امر انتقاد كرد.
علي لاريجاني در پاسخ به اين اخطار نيز گفت: در حال حاضر قوانيني هست كه اگر دستگاه‌ها نيروي مازاد داشته باشند آن را به كارگزيني مي‌سپارند و فردي كه هم در دستگاهي استخدام مي‌شود با علم به اين قوانين، به آن دستگاه وارد شده است.
علي ادياني‌راد نماينده قائمشهر نيز در اخطار اصل 40 قانون اساسي، گفت: با چه مكانيزمي بايد نيروي مازاد بر نياز مشخص شود و تشخيص كارمند غيرضرور با كيست؟ در صورت تصويب چطور مي‌شود از اعمال سلايق مديريتي و نظر شخصي جلوگيري كرد؟
وي همچنين گفت كه تصويب اين الحاقيه اضرار به غير و از بين رفتن امنيت شغلي را در پي دارد.
لاريجاني در پاسخ به اخطار وي نيز گفت كه با توجه به اينكه در حال حاضر مديران دست‌شان باز است تا نيروي مازاد را به كارگزيني بسپارند اضرار به غير نيست، بلكه حلقه واسطي بين سازمان پا گذاشته شده است.
محمدياري، نماينده تالش نيز در اخطار اصل 28 قانون اساسي تاكيد كرد كه تصويب اين الحاقيه حقوق اوليه قانوني كاركنان را ضايع مي‌كند، به دستاويز سياسي بدل مي‌شود براي ثبات شغلي هم خطرناك است.
سيدسلمان ذاكر نماينده اروميه نيز در اخطار قانون اساسي با اشاره به اخطارهاي مكرر نمايندگان، تصريح كرد: علاوه بر موارد مطرح شده توسط همكاران تصويب اين بند سوءاستفاده مسوول دستگاه را در برخورد با كاركنان به دنبال خواهد داشت و مغاير با سياست‌هاي كلي نظام اداري است كه از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شده، چرا كه در آن سياست‌ها عدالت‌محوري، تداوم خدمت و ارتقاي مقام انساني مورد تاكيد قرار گرفته است.
علي لاريجاني در واكنش به اخطار نماينده اروميه گفت: اين نگراني كه شما داريد همان چيزي است كه در سياست‌هاي كلي به آن توجه شده و اگر اين بند را هم تصويب نكنيم، در آن صورت به مدير اجازه مي‌دهيد كه نيروي مازاد خود را اخراج كند.
ميگلي‌نژاد نماينده بوشهر نيز در اخطاري مستند به اصل 28 قانون اساسي با تاكيد بر لزوم وجود امنيت شغلي، گفت: اگر امنيت شغلي وجود نداشته باشد سنگ روي سنگ بند نمي‌شود.
وي افزود: بعضا مديران بر اساس سلايق شخصي با كارمندان رفتار مي‌كنند و در اين صورت ما در نظام اداري نوعي نگراني ايجاد مي‌كنيم و كليه كاركنان بر اساس اين مصوبه دغدغه دارند كه مدير آنها هر لحظه مي‌تواند با آنها برخورد كند.
به گزارش ايسنا، علي لاريجاني اين اخطار را نيز وارد ندانست و گفت: اگر شما اين دغدغه را داريد پس قانوني را اصلاح كنيد كه به مدير اجازه داده اگر نيرويي مازاد است آن را به كارگزيني بسپارد.
انتهاي پيام
نظرات