نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي جزييات لايحه برنامه پنجم در بخش سلامت، واحدهاي درماني دولتي و غيردولتي را موظف كردند تا اقدامات لازم براي درمان فوري و بدون قيد و شرط مصدومين سوانح رانندگي را به عمل آورند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بر اساس ماده 41 لايحه برنامه پنجم كه به تصويب مجلس رسيد، براي پيشگيري و مقابله با بيماري‌ها و عوامل خطرساز سلامتي كه بيشترين هزينه اقتصادي و اجتماعي را دارند وزارت بهداشت موظف است اقدامات لازم براي درمان فوري و بدون قيد و شرط مصدومين حوادث و سوانح رانندگي در همه واحدهاي بهداشتي و درماني دولتي و غيردولتي و هم‌چنين در مسير اعزام به مراكز تخصصي و مراجعات ضروري بعدي را به عمل آورد.

هم‌چنين براي تامين بخشي از منابع لازم جهت ارائه خدمات تشخيصي و درماني به اين مصدومين معادل 10 درصد از حق بيمه شخص ثالث، سرنشين و مازاد از شركت‌هاي بيمه تجاري اخذ و به طور مستقيم طي قبض جداگانه به حساب درآمدهاي اختصاصي نزد خزانه‌داري كل كشور به نام وزارت بهداشت واريز مي‌شود.

بر اين اساس توزيع اين منابع توسط وزارت بهداشت با تاييد معاونت بر اساس عملكرد واحدهاي فوق‌الذكر بر مبناي تعرفه‌هاي مصوب هر سه ماه يكبار صورت مي‌گيرد.

وزارت بهداشت نيز موظف شد تا هزينه‌كرد اعتبارات مذكور را هر شش ماه يكبار به بيمه مركزي و معاونت گزارش كند.

بر اين اساس فهرست اقدامات و كالاهاي آسيب‌رسان به سلامت و داروهاي با احتمال سوءمصرف توسط وزارت بهداشت و درصد عوارض براي اين كالاها در ابتداي هر سال توسط كارگروهي با مسووليت اين وزارتخانه و با عضويت وزارتخانه‌هاي اقتصاد، بازرگاني، رفاه، صنايع و معادن و معاونت تعيين و ابلاغ مي‌شود.

نمايندگان بر اساس ماده 41 لايحه برنامه پنجم مقرر كردند كه تبليغ خدمات و كالاهاي تهديدكننده سلامت كه مصاديق آن سالانه توسط كارگروه مذكور تعيين و اعلام مي‌شود از سوي كليه رسانه‌ها ممنوع است.

بر اين اساس عدم رعايت اين موضوع مستوجب جزاي نقدي از 10 ميليون ريال تا يك ميليارد ريال با حكم مراجع ذيصلاح قضايي خواهد بود و در صورت تكرار براي هر بار حداقل 20 درصد به جريمه قبلي اضافه مي‌شود.

انتهاي پيام