مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز - شنبه - صبح خود و در ادامه بررسي لايحه برنامه پنجم توسعه در بخش مربوط به بيمه‌هاي اجتماعي مصوب كردند كه در صورتي كه نرخ رشد حقوق و دستمزد اعلام شده بيمه شدگان در دو سال آخر خدمت آنها بيش از نرخ رشد طبيعي حقوق و دستمزد و بيمه‌شدگان بوده و با سال‌هاي قبل سازگار نباشد، صندوق بيمه‌اي مكلف است برقراري حقوق بازنشستگي بيمه شده را براي مبناي ميانگين حقوق دستمزد پنج سال آخر خدمت محاسبه و پرداخت كند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، نمايندگان در ماده 35 مقرر كردند كه آيين‌نامه اجرايي اين ماده مشتمل بر نحوه تشخيص موارد تخلف و تعيين مرجع رسيگي كننده به اعتراض ذي نفعان به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.

هم‌چنين نمايندگان در بررسي ماده 36 ، مصوب كردند كه فعاليت شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي كه برابر بند الف ماده 84 قانون برنامه چهارم با ادغام شوراي غذا و تغذيه و شوراي عالي سلامت تشكيل گرديده در مدت اجراي برنامه پنجم ادامه مي‌يابد. ساختار و شرح وظايف شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي توسط وزارت بهداشت، درمان‌، آموزش پزشكي تهيه و پس از تاييد معاونت به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.

هم‌چنين مصوب شد كه استانداردهاي ملي پيوست سلامت براي طرح‌هاي بزرگ توسعه‌اي با پيشنهاد وزارت بهداشت، ‌درمان و آموزش پزشكي و تاييد معاونت تدوين و پس از تصويب شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي توسط معاونت براي اجرا ابلاغ مي‌گردد. مصاديق طرح‌هاي بزرگ توسعه‌اي به پيشنهاد وزارت بهداشت و تاييد معاونت مشخص مي‌شود.

مقرر گرديد كه سامانه خدمات جامع و همگاني سلامت مبتني بر مراقبت‌هاي اوليه سلامت، محوريت پزشك خانواده در نظام ارجاع، سطح‌بندي خدمات، خريد راهبردي خدمات، واگذاري امور تصدي‌گري با رعات ماده 13 قانون مديريت خدمات كشوري و با تاكيد بر پرداخت مبتني بر عملكرد، توسط وزارت بهداشت در سال اول برنامه و حين اجرا بازطراحي مي‌شود و برنامه اجرايي آن با هماهنگي معاونت در شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي با اولويت بهره‌مندي مناطق كمتر توسعه يافته به ويژه روستاها، حاشيه شهرها و مناطق عشايري به تصويب مي‌رسد. سامانه مصوب بايد از سال دوم اجراي برنامه عملياتي شود.

حسب تبصره يك اين ماده كه به تصويب مجلس رسيد كليه ارائه‌كنندگان خدمات بهداشتي و درماني كشور اعم از دولتي و غيردولتي موظفند از خط مشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تبعيت كنند، ارائه كنندگان خدمات بهداشتي و درماني غيردولتي كه تمايل به همكاري با سامانه جامع و همگاني سلامت را ندارند، طرف قرارداد نظام بيمه پايه و تكميلي نبوده و از يارانه‌ها و منابع عمومي كشور مرتبط با امور سلامت بهره‌مند نمي‌شوند.

نمايندگاه مجلس هم‌چنين مصوب كردند كه پزشكاني كه در استخدام پيماني يا رسمي مراكز آموزشي درماني دولتي و عمومي غيردولتي مي‌باشند مجاز به فعاليت پزشكي در مراكز تشخيصي و آموزشي درماني و بيمارستان‌هاي بخش خصوصي و خيريه نيستند.

ساير شاغلين حرف سلامت به پيشنهادات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تصويب هيات وزيران مشمول حكم اين تبصره خواهند بود.

هم‌چنين دولت به منظور جبران خدمات اين دسته از پزشكان تعرفه خدمات درماني را در اين گونه واحدها و مراكز متناسب با قيمت واقعي تعيين مي‌نمايد.

براساس اين مصوبه، پزشكان در صورت ماموريت به بخش غيردولتي از شمول اين حكم مستثني مي‌باشند، مشروط به اين‌كه صرفا از يك محل به ميزان بخش دولتي بدون هيچ دريافتي ديگر حقوق و مزايا دريافت نمايند.

كاركنان ستادي وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ورفاه و تامين اجتماعي و سازمان وابسته و هيات رييسه دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني كشور، روساي بيمارستان‌ها و شبكه‌هاي بهداشتي و درماني مجاز به فعاليت در بخش غيردولتي درماني تشخيصي و آموزشي نمي‌باشند و هرگونه پرداخت از اين بابت به آنها ممنوع است. مسووليت اجراي اين بند به عهده وزرا، وزارتخانه‌هاي مذكور و معاونين مربوطه آنها و مسوولين مالي دستگاه‌هاي مذكور مي‌باشد.

طبق تبصره 3 اين ماده كه به تصويب مجلس رسيد، ايجاد، توسعه و تغيير واحدهاي بهداشتي و درماني، تاسيس و تخصيص و توزيع تجهيزات و ملزومات پزشكي، دندانپزشكي و آزمايشگاهي بر مبناي نياز كشور در چارچوب سطح‌بندي خدمات سلامت صورت مي‌گيرد.

طي بررسي ماده 36 اين لايحه، خباز طبق اصل 85 قانون اساسي كه براساس آن مجلس نمي‌تواند حق قانون‌گذاري خود را واگذار كند، اخطار داد و گفت: در بند ب اين ماده طرح‌هاي بزرگ توسعه‌اي در بخش سلامت با تاييد و تصويب وزارت بهداشت و هيات وزيران مي‌تواند انجام شود، اين نوعي قانون‌گذاري است.

علي لاريجاني گفت: اشكال قانون اساسي اين موضوع زياد روشن نيست.

در حالي‌كه پيشنهاد جايگزين اين كميسيون بهداشت در ماده 36 مطرح بود، عليرضا مرندي خطاب به عزيزي، نماينده دولت كه سخن از توافقات به عمل آمده كرده بود، ‌اظهار داشت: تا ساعت 2 صبح جلسه داشتيم و توافق كرديم اما آقاي عزيزي توافقات‌شان را ساعت 7 صبح روز بعد منتفي اعلام كردند، هرچند تا 2 صبح آنچه راجع به ماده‌ها گفتيم پذيرفتند، البته مي‌دانم تحت فشار بودند.

محمد دهقان نيز با اعلام اخطار 138 قانون اساسي گفت: در اين ماده آمده است كه مصوبات شوراي عالي به منزله مصوبه هيات وزيران است، اين كار در كشور اختلال ايجاد مي‌كند، چرا كه ممكن است هر يك از اين دو (شورا و هيات وزيران) دو مصوبه جداگانه و مغاير با هم بگذارنند.

لاريجاني اين اخطار را وارد دانست و اظهار داشت: در اصل 138 گفته شده كه دولت مي‌تواند تصويب برخي امور مربوط به خود را به كميسيون‌هاي متشكل از چند وزير واگذار كند نه اين‌كه ما بگوييم تصويبات برخي شوراها عين مصوبات هيات وزيران است.

به گفته وي، اگر اين پيشنهاد كميسيون بهداشت مصوب شود بايد به اين اخطار توجه كرد.

اميدوار رضايي نيز مستند به ماده 181 متذكر شد كه وقتي رييس جلسه تذكري را وارد مي‌داند يا بايد آن را به كميسيون ارجاع دهد يا پيشنهاد حذف را بپذيرد.

لاريجاني تصريح كرد: اگر راي آورد، اخطار را به راي مي‌گذاريم و ترتيب اثر مي‌دهيم.

حجت‌الاسلام ابوترابي‌فرد هم با ارائه تذكري به استناد ماده 78 در خصوص سخنان دكتر مرندي بخش سلامت را يكي از مواردي در لايحه عنوان كرد كه بيشترين وقت در كميسيون تلفيق و معاونت برنامه‌ريزي به آن اختصاص داده شده است و با توجه به حضور اساتيد صاحب‌نظر در كميسيون بهداشت، مصوبه تلفيق تهيه شده است.

وي افزود: اما بعد از بازنگري در كميسيون تلفيق، مصوبه فعلي با قبلي فاصله داشت. دوستان تلفيق و دولت نظرشان در اين مورد همسو است كه به مصوبه نخست در كميسيون بهداشت نزديك شويم. اگر در مواردي هم پيشنهاد فعلي كميسيون‌ راي نياورد مي‌توانيد آن را به تلفيق ارجاع دهيد.

در ادامه پيشنهاد كميسيون بهداشت براي جايگزيني در ماده 36 به راي گذاشته شد، اما مورد تصويب قرار نگرفت.

انتهاي پيام