شش سال پيش، دكتر مهدي محسنيانراد براي سومين بار – هر بار به فاصله پنچ سال يکبار – نبض مطبوعات ايران را به دست گرفت و همراه با دستيارانش در يک پژوهش که اجراي آن هشت ماه به طول انجاميد، وضعيت انتقاد در مطبوعات ايران را بررسي کرد؛ پژوهشي كه با حمايت دفتر مطالعات و توسعه رسانهها انجام شد.
دکتر محسنيانراد در گفتوگو با خبرنگار رسانه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در اين باره اظهار كرد كه راجع به وضعيت انتقاد در مطبوعات کنوني، به دليل آنکه پژوهشي انجام نشده نظري ندارد. ضمن آنکه معتقد است يادآوري دستاوردهاي تحقيق شش سال پيش در شرايط موجود نيز ميتواند قابل توجه باشد.
متن زير خلاصهاي است که از متن اصلي پژوهش، موجود در كتابخانه دفتر مطالعات و برنامهريزي رسانهها استخراج شده است:
در پژوهش شش سال پيش آمده است: اگر مطبوعات ايران را به دو دسته مطبوعات روي ميز روزنامهفروشيها و مطبوعات عرضه شده در كتابفروشيهايي مانند فروشگاههاي مقابل دانشگاه تهران يا كتابفروشيهاي اختصاصي ديگر دانشگاهها و وزارتخانهها تقسيم كنيم؛ نوع اول مطبوعاتي است كه ميراث همان كاغذ اخبار ميرزا صالح شيرازي و وقايع اتفاقيه اميركبير را دارند و آنها هستند كه تحولات قانون مطبوعات و تغييرات نگاه دولتمردان بر ساخت و كاركرد مطبوعات حياتشان را تحت تاثير قرار ميدهد و خود بستر اصلي درج مطالب انتقادي، سياسي، اجتماعي، ورزشي، هنري و... است.
همچنين طبق اين پژوهش ميبينيم، مردم در 42 درصد از 173 سال تاريخ مطبوعات ايران، با مطبوعات دولتي مواجه بودند كه قلم به دستان آنها تمام آن توصيههاي "زبان سرخ سرسبز را دهد بر باد" رعايت ميكردند. حدود 15 درصد از اين 173 سال را مخاطب مطبوعات متعدد به ظاهر آزاد اما خود سانسور بودند.
در بخش ديگري از اين پژوهش ميخوانيم، در بررسي گفتههاي دولتمردان ايران طي 25 سال بعد از انقلاب ديده شد كه اكثر آنها در باره لزوم چاپ انتقاد در مطبوعات سكوت كردهاند و اگر هم سخني گفتهاند، بيشتر موافقت مشروط بوده است تا موافقت بدون قيد و شرط.
مجموع تحقيقات ادواري بررسي وضعيت انتقاد در مطبوعات ايران نشان ميدهد كه هرگاه مطالب انتقادي مطبوعات از پرداختن به مسائل اصلي و موثر بر حيات اجتماعي غافل شده و به مشكلات و مسائل روزمرهاي چون طلاق، ترافيك و از اين قبيل پرداخته جامعه زيان ديده است.
در نتيجه دستاوردهاي تحقيق سال 1373 ( اجراي نوبت اول)، دکتر محسنيانراد مدلي براي رابطه آرماني سه سويه « حکومت ـ مطبوعات - مردم » پيشنهاد کرد كه بر اصولي استوار است.
طبق اين مدل، بايد نخبگان كه الزاما دانشگاهيان، نوابغ، روحانيون و... نيستند به سهولت به عنوان پيام آفرين به مطبوعات دسترسي داشته باشند. ارتباط دولت با مردم نبايد عمودي و از بالا به پايين باشد. نبايد يك سويه باشد. مطبوعات بايد متكثر باشند، حكومت هيچ سلطهاي به مطبوعات نداشته باشد، مطبوعات زير چتر قانون به صورت يك عقل مستقل عمل كنند.
وظيفه اين عقل مستقل، نظارت بر عملكردها و منعكس كننده و تحليلگر عملكردها باشد. مطبوعات نقش واسطه ميان حكومت و مردم را ايفا كنند. حكومت به مطبوعات بايد داده بدهد نه اطلاعات زيرا مطبوعات نبايد نقش كارگزار حكومت را ايفا كنند و از آن سو، مطبوعات بايد به مردم اطلاعات بدهند نه داده.
براي جلوگيري از انحصار در نقش مطبوعات بايد كانالهاي ديگري نيز ميان حكومت و مردم برقرار باشد. علاوه بر سه عنصر حكومت، رسانهها و مخاطبان بايد عنصر چهارمي به نام عنصر بازبنيان پيشبيني شود كه كارشان بازبيني پس از انتشار محتواي مطبوعات به منظور پاسداري از حقوق مردم براساس قوانين باشد.
در اين مدل، با استفاده از آيههايي از قرآن، اين استنباط از قرآن ارائه شده است كه در يك نظام اسلامي، هرگاه ظلمي ديده شد، بايد در رسانهها منعكس شود و رسانهها بايد ابزار ارزيابي عملكرد حكومت اسلامي و مركزي براي ارائه نظرات مشورتي مردم باشند.
دستيابي به آنچه در قرآن توصيه شده مغاير با توقع حكومت از حضور روزنامهنگاران همرنگ و همنواست. حكومت اسلامي به جاي نظارت بر رسانههاي كه قرار است در مقابل ظلم حكومت صدا بلند كند، بايد از عمل به جز نظارت يعني داوري داوران شايسته غير حكومتي استفاده كند. ( توضيح آنکه اين مدل، علي رغم اينکه بعدها فصلي از کتاب روشهاي مصاحبه خبري محسنيانراد را تشکيل داد و کتاب هشت بار تجديد چاپ شد، از محافل دانشگاهي آن سو تر نرفت و وارد چرخه تصميم گيري کشور نشد.)
با توجه به بررسيهاي سه دوره در موضوع وضعيت انتقاد در مطبوعات ضرورت دارد كوشش شود به جاي عمل نظارت بر مطبوعات كه پيشينهاي از دوران قاجار دارد از شيوهاي ديگر استفاده شود. همچنين مطبوعات ايران بايد مساله اعتبار منبع را حل و موانعي را كه در اين راه وجود دارد برطرف كند.
همچنين اين پژوهش تاكيد دارد حضور تحصيلكردگان روزنامهنگاري و افزايش امكان دسترسي نخبگان به رسانهها، از گامهاي اوليه در اين راه است.
اين پژوهش همچنين ميگويد: در شرايط توسعه سريع فنآوريهاي ارتباطات برون مرزي كه براي آن هزاره سوم پيشبيني شده است و ورود قطعي رسانههاي ايران به عرصه رقابت با رسانههاي قدرتمند بيگانه و در حاليكه روزنامهنگار ايراني به شدت دچار ضعف تخصص بوده و در سالهاي اخير نيز در عمل ابزار جدلهاي سياسي شده، جامعه مطبوعات فرصت طلايي براي عبور از عصر استبداد از دست داده است.
براي رسيدن به اين مهم ضرورت دارد كه روزنامهنگار از تمامي تدابير، به منظور دستيابي به اعتبار منبع، سود جويد و به روزنامهنگاري توانا، متخصص، خشيت دار و با اعتبار در چشم مخاطبان تبديل شود تا بتواند از فضاهاي غير استبدادي كه بايد در انتظار آن بود، در راستاي رسالت خود كه مهمترين آن نقادي غيرمخرب است بيشترين بهرهبرداري را كند.
تحقيق انجام شده نشان ميدهد كه به جاي دستهبندي انتقاد به انتقاد سازنده و غيرسازنده بايد آن را به مخرب و غيرمخرب تقسيم كرد. ضمن آنكه توجه داشت كه مسووليت مخرب بودن انتقاد صرفا با منتقد نيست، بلكه مثل هر فراگرد ارتباطي ديگري، موضوع يك امر دو سويه و متعادل است در واقع ممكن است يك انتقاد غيرمخرب در اثر عكسالعمل مخرب نشانگاه انتقاد تبديل به انتقاد مخرب شود يا بالعكس.
آنچه در اين پژوهش ميتوان ديد اينكه به نظر ميرسد هستههاي اوليه حضور انتقاد در مطبوعات ايران جنبههايي از تخريب را نيز همراه داشته است و اصولا فشارهاي مستمر و شديد استبداد، سبب ميشده كه در اولين فرصت تخليه، نقد، آميخته به تخريب شود. چنين برداشتي را به خوبي ميتوان در دستورالعملهاي نقدنويسي ميرزافتحعلي آخوندزاده در قرن نوزدهم ديد.
سواي مخرب يا غيرمخرب بودن انتقاد تحقيق نشان داد كه ميتوان از طريق تحليل محتواي مطبوعات جامعه در حال گذري چون ايران، انتقادها را به دو دسته ديگر نيز تقسيم كرد. دسته اول كه محصول مشروع دانستن خط قرمزهاي سياسي، مسلكي و از اين قبيل بوده و به معلولها پرداخته و حاوي گله و شكايت از مقولههايي چون شلوغي ترافيك، چالههاي آسفالت خيابان ها، نابرابري و... است را ميتوان نق ناميد و دسته دوم كه به جاي توجه به معلول، به علت ميپردازد و از ديوارههاي خود سانسوري عبور كرده و ترس از منابع قدرت را كنار زده، نقد ميگوييم.
با دستهبندي جديد ميتوان گفت كه اگر نقد و يا نق با تكيه بر استدلال منطقي ادراكي، فردگرايانه و زبان بدون تمسخر و دور از فحاشي انجام شود غيرمخرب و معكوس آن مخرب است.
انتهاي پيام
نظرات