انتشار اوراق مشاركت براي تامين اعتبار بندر چابهار و آزادراه تهران - شمال، مذاكره با آذربايجاني‌ها براي سرمايه‌گذاري در ساخت خط آهن جلفا ـ اصلاندوز و تصويب ساخت سه آزادراه در هيات دولت از جمله رويدادهاي خوب اين هفته حوزه حمل و نقل بودند. به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اولين روز هفته گذشته مجري ساخت و توسعه آزادراه‌هاي كشور از تصويب ساخت سه آزادراه تهران ـ قم - مشهد، اصفهان ـ شيراز و تبريز ـ بازرگان در هيات دولت خبرداد و گفت: عمليات ساخت اين آزادراهها كه سرمايه‌گذاران و پيمانكاران آنها مشخص شده و ايراني هستند در سال جاري آغاز مي‌شود. البته با توجه به بدهكاري وزارت راه به پيمانكاران پروژه‌هاي قبلي و عدم تحويل برخي پروژه‌ها از سوي پيمانكاران به وزارت راه در پي اين بدهي، تاكيد وزير راه و ترابري و ديگر مسئولان مربوطه بر اتمام پروژه‌هاي نيمه‌تمام اين وزارتخانه و تسويه حساب با پيمانكاران قبلي است، اما اخيرا تعدادي از پروژه‌ها كلنگ‌زني شده و كلنگ‌زني تعداد ديگري از جمله اين سه آزادراه در دستور كار اين وزارتخانه قرار گرفته است. همچنين در اين هفته براي دو پروژه مهم بندر چابهار و آزادراه تهران - شمال نيز اوراق مشاركت منتشر شد كه اميد است با تخصيص اعتبار اوراق به اين پروژه‌ها، عمليات ساخت آنها كه سالهاست آغاز شده سرعت گيرد. در اين راستا معاون سازمان بورس اعلام كرد: اوراق مشاركت300 ميليارد توماني تهران ـ شمال با سود 16.5 درصد در دستور كار سازمان بورس قرار دارد و بعد از رفع نواقص از طريق بورس منتشر مي‌شود. همچنين 100 ميليارد تومان اوراق مشاركت دولتي در بانك صادرات طي اين هفته عرضه شد كه50 ميليارد تومان از اين اعتبار براي توسعه بندر شهيد بهشتي چابهار اختصاص مي‌يابد. و اما توسعه خط آهن شمال غرب کشور با سرمايه گذاري آذربايجاني‌ها از ديگر اخبار مهم حوزه حمل و نقل در اين هفته بود؛ ساخت خط آهن جلفا ـ اصلاندوز و توسعه خط آهن شمال غرب کشور كه نقش بسزايي در توسعه ترانزيت داخلي و خارجي خواهد داشت از سال‌هاي گذشته مورد تقاضاي منطقه آزاد ارس بوده است. طي دو سفر گذشته استاني رياست جمهوري به اين منطقه نيز ساخت راه آهن جلفا ـ اصلاندوز به تصويب رسيده كه تاکنون اقدامات اجرايي آن فراهم نشده است. همچنين نوسازي ناوگان زميني كه سالهاست در دستور كار قرار دارد، اما به دليل عدم تخصيص اعتبار اجرايي نشده، شايد امسال به نتيجه برسد؛ چراكه به گفته مديرعامل اتحاديه ميني‌بوس‌راني كشور ميني‌بوس‌هاي جديد از مهر ماه وارد چرخه حمل ‌و نقل خواهند شد. طبق مصوبه ستاد حمل و نقل و مديريت سوخت، تا پايان سال گذشته بايد 12 هزار و 800 دستگاه خودرو سنگين فرسوده كه دو هزار و 500 دستگاه آن شامل ميني‌بوس مي‌شد، بايد از رده خارج و ناوگان نو جايگزين آن مي‌شد، اما به دليل عدم همكاري بانك‌ها و وزارت نفت اين موضوع اجرايي نشد و امسال توافق‌نامه جديد امضا شده است. بر اساس اين توافقنامه به ازاي نوسازي هر دستگاه ميني‌بوس20 ميليون تومان وام بانكي با سود 14 درصد ارائه و 11 ميليون تومان تسهيلات بلاعوض (هشت ميليون تومان از سوي سازمان راهداري و حمل ونقل جاده‌اي و سه ميليون تومان از سوي ستاد تبصره سوخت) بابت اسقاط خودرو پرداخت مي‌شود. هزينه خريد هر دستگاه ميني‌بوس حدود 45 ميليون تومان است. انتهاي پيام