اعضاي يك شركت هرمي كه اقدام به ربودن سرشاخه خود كرده بودند توسط ماموران نيروي انتظامي دستگيرشدند.

به گزارش سرويس «حوادث» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)،‌ جواني در 19 مرداد امسال با حضور در كلانتري 160 خزانه به مأموران گفت كه با خودروي برادريش و به همراه وي براي انجام يك ملاقات كاري به آدرسي در خيابان فدائيان اسلام رفته بويم كه ناگهان در محل ملاقات 6 تن كه گويا برادرم را از قبل مي‌شناختند با مشت، لگد و چاقو به جان ما افتادند؛ من موفق به فرار از دست آنها شدم اما آنها برادرم را به همراه ماشينش با خود بردند.

با تشكيل پرونده مقدماتي، شاكي به كارآگان گفت كه برادرش چندي پيش با يك شركت هرمي آشنا شده بود كه پس از بسته شدن دفتر كار اين شركت، ميان تعدادي از اعضاي شركت و برادرش اختلافاتي ايجاد شد؛ اين افراد چندين بار برادرم را تهديد كرده بودند.

تحقيقات كارآگاهان درباره شناسايي متهمان ادامه داشت تا اينكه فردي كه مورد ربايش قرار گرفته بود به نام محسن به همراه برادرش در اداره يازدهم حضور يافت و درخصوص، ربايش خود و سرقت خودرو شخصي‌اش به كارآگاهان گفت كه ضاربان پس از ربودن وي، او را به پاكدشت برده و او را مجبور به تنظيم قرارداد فروش خودرو كرده و پس از آن مالباخته را در خيابان خاوران رها كردند.

محسن درباره علت و انگيزه اين افراد در ربودن وي و سرقت خودرو گفت كه دوسال پيش از طريق يكي از دوستانم وارد يك شركت هرمي شدم. دوستم كه يكي از سرشاخه‌هاي اصلي شركت بود عنوان كرد در صورت معرفي افراد جديد مورد اعتماد، شركت مبلغي را به عنوان درصد به من پرداخت خواهد كرد و اين در حالي بود كه با وجود معرفي اين 6 تن يعني متهمان پرونده حتي يك ريال هم از سوي شركت پرداخت نشد و پس از جلب اين شركت اين افراد به سراغ من آمده و از من طلب پول مي‌كردند.

كارآگاهان پليس آگاهي در 26 مرداد ماه در يك عمليات ضربتي، هر 6 متهم را دستگير و خودروي OPIRUS متعلق به مالباخته نيز از پاركينگ محل سكونت يكي از متهمان كشف و به پليس آگاهي منتقل كردند.

متهمان پس از انتقال به اداره پليس با اعتراف به ربايش محسن و تنظيم اجباري قرارداد فروش خودرو، انگيزه خود را تصفيه حساب مالي با محسن عنوان كردند.

سرهنگ كارآگاه سعيد ليراوي، معاون مبارزه با جرايم جنايي پليس آگاهي تهران بزرگ، گفت: با توجه به تكميل پرونده و اعترافات صريح متهمان درباره آدم‌ربايي و سرقت خودرو پرونده جهت صدور دستور قضايي در اختيار دادسرا قرار گرفت.

انتهاي پيام