هدفمند سازي يارانه‌ها بايد به صورت تدريجي اجرا شود نه به صورت يك‌باره؛ زيرا با وجود اين مريض اقتصادي، شوك يك‌باره مي‌تواند موجب رهسپاري او به بهشت زهرا شود.

فرهاد خرمي ـ كارشناس اقتصادي ـ در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با بيان اينكه اجراي قانون هدفمندسازي بايد از اول سال انجام مي‌شد، اظهار كرد: علت اجرا در نيم‌سال دوم به دليل محقيق نشدن منابع 40 هزار ميليارد توماني حاصل از اجراي قانون هدفمندسازي براي دولت بود.

خرمي با ذكر اينكه اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها تورم را در پي خواهد داشت عنوان كرد: دو گروه موجودند كه با اجراي هدفمندسازي از رفاهشان كاسته و بر نارضايتي شان افزوده مي‌شود؛ يكي كساني هستند كه نيازي به يارانه‌ ندارند و در گذشته به ناحق يارانه مي‌گرفتند و ديگري كساني هستند كه افزايش سطح قيمت‌ها با يارانه پرداختي به آنها تناسبي ندارد و به اصطلاح اين گروه رفاهشان با افزايش سطح قيمت‌ها مورد تهديد قرار گرفته‌اند.

وي در مورد نحوه اجراي قانون تصريح كرد: اين قانون بايد مرحله به مرحله انجام گيرد و نه يك‌باره و اينكه بعضي‌ها مي‌گويند با اجراي يك‌باره قانون شاهد شكي به صورت يك‌باره و در كوتاه مدت خواهيم بود ولي بايد گفت ممكن است هر شوك سنگيني براي اين مريض اقتصادي موجب رهسپاري او به بهشت زهرا شود.

او ادامه داد: ما در قانون هم داريم كه بايد هدفمند سازي به صورت تدريجي و طي زمان پنج سال صورت گيرد و اگر به صورت يك باره بخواهيم درصدد اجرا برآييم از لحاظ سياسي و اقتصادي دچار مشكل خواهيم شد.

استاد دانشگاه طباطبايي ابراز كرد: مهمترين موضوعي كه در حال حاضر دچار ابهام شده اين است كه چه مقدار يارانه قرار است به خانوارها پرداخت شود و به همين ميزان ميزان تورم و افزايش قيمت‌ها هم مشخص نيست.

او درباره راهكارهاي لازم تا قبل از اجراي هدفمندسازي براي بهبود شرايط بيان كرد: دولت بايد كم كم مباحث يارانه‌ها را به مردم مطرح كند و بگويد كه هر خانوار چه ميزان يارانه دريافت خواهد كرد تا اگر مشكلي در كار است تا قبل از اجرا، سرو صدا و اعتراض مردم آن را مشخص كند و بعد مسئولان بتوانند به راحتي تصميمات لازم براي اجرا را اتخاذ كند.

خرمي گفت: علاوه بر اينكه دولت بايد از آلان فكر آگاه كردن مردم از اجراي قانون باشد و جزييات را بر همگان روش كند بايد بعد از اين مرحله وارد اجراي آزمايشي شود تا عكس‌ا لعمل‌ها نمود پيدا كند.

اين كارشناس اقتصادي در پايان تنها دغدغه‌ مردم را تورم و ميزان پرداخت يارانه نقدي توسط دولت دانست و ادامه داد: علاوه بر اينكه اين موضوع براي تمامي اقشار جامعه اهميت دارد براي اقشار ضعيف و نزديك به خط فقر از اهميت بيشتري برخوردار خواهد بود زيرا آنها بيشتر درصدد اين هستند كه بدانند با ايجاد تورم وضعيت زندگيشان چطور خواهد شد.

انتهاي پيام