رئيس سازمان زندان‌ها با بيان اين‌كه ليست بازداشتگاه‌هاي مورد پذيرش سازمان زندان‌ها را به مراجع قضايي اعلام كرديم، تصريح كرد: اگر جايي از اين بازداشتگاه‌ها باشد بنده علم غيب ندارم. اما براي رفع دغدغه مردم تعامل‌هايي انجام داده و ليست بازداشتگاه‌هاي مجاز را اعلام كرديم و در حال حاضر وضعيت بازداشتگاه‌ها ساماندهي خوبي پيدا كرده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، غلامحسين اسماعيلي در نشست خبري كه به مناسبت هفته قوه قضاييه برگزار شد، در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اين‌كه آيا در پرونده‌ي كهريزك، مقامات سابق زندان نيز متهم هستند؟ گفت: نه، هيچ يك از پرسنل سازمان زندان‌ها حتي در مظان اتهام قرار ندارند و همكاران ما در اعداد متهمان پرونده‌ي كهريزك نيستند.
وي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر وجود شپش در زندان و آزار و اذيت جسمي زندانيان توسط زندانبان‌ها با وجود رعايت حقوق شهروندي در زندان، اظهار كرد: امروز رعايت بهداشت در زندان علي‌رغم چند مساله از جمله تراكم، پايين بودن سطح بهداشت فردي و آمار زياد معتادان درون زندان صورت مي‌گيرد و خدمات بهداشتي مطلوبي به زندانيان ارايه مي‌شود.
وضعيت بد بهداشتي در زندان‌ها را قبول ندارم
وي گفت: سال گذشته در دنيا آنفلوانزاي نوع A رواج پيدا كرد و از آن‌جايي كه اين نوع آنفلوانزا در محيط‌هاي با تراكم بالا شيوع زيادي داشت، در برخي استان‌ها، مدارس تعطيل شد اما ما يك نمونه آنفلوانزاي نوع A در زندان‌ها نداشتيم و در دو سال اخير درصد مبتلايان ايدز از 3 درصد به 3 /1 درصد رسيده و من وضعيت بد بهداشتي در زندان‌ها را قبول ندارم.
اگر موردي از آزار و اذيت در كشور رخ دهد بيشتر در زمان كشف و تحقيق است
اسماعيلي در پاسخ به سوالي درباره آزار و اذيت زندانيان توسط زندانبان‌ها گفت: براي ما زندانبان‌ها كه وظيفه‌ي نگهداري و اصلاح و تربيت داريم، آزار و اذيت معنا و مفهومي ندارد. در دنيا نيز بجز زندان‌هاي با اعمال شاقه، افراد در دوره‌ي تحمل حبس، كسي به آنها آزار و اذيت نمي‌كند. اگر موردي از آزار و اذيت در كشور رخ دهد بيشتر در زمان كشف و تحقيق است كه اگر به متهمي تشري زده شود بر عهده‌ي ما نيست چون كشف جرم و تحقيق با ما نيست. گاهي اوقات در زندان شورشي اتفاق مي‌افتد و اخلال در نظم زندان ايجاد مي‌شود. ما وظيفه‌ي آرام كردن آن وضع را داريم.
وي با بيان اين‌كه در طي 10 ماه خدمت از 90 زندان كشور بازديد كردم، گفت: در اين ديدارها به صورت خصوصي با زنداني‌ها صحبت مي‌كنم و گله از زندانباني حداقلي و نزديك به صفر است.
اسماعيلي در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري مبني بر اين‌كه سوءپيشينه از متهمان بعد از گذشت مدتي طبق آيين‌نامه رفع نمي‌شود، گفت: رفع سوء پيشينه به ما برنمي‌گردد. زندان داراي بانك اطلاعاتي است.
زندان قزل‌حصار بيش از 300 درصد از ظرفيتش زنداني دارد
رييس سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اين‌كه وضعيت زندان‌ها با جمعيت كيفري موجود در تناسب است؟ گفت: ظرفيت اسمي زندان‌ها در سراسر كشور 80 هزار نفر است كه موجودي در زندان بيش از دو برابر اين ميزان است اما تراكم در زندان‌هاي مختلف متفاوت است و در برخي زندان‌ها 300 درصد اضافه مددجو داريم و ما كمتر زنداني را داريم كه كف‌خواب ندارد. ما ظرفيت را بر مبناي تعداد تخت‌ها تعريف مي‌كنيم و بعد از تكميل تخت‌ها عده‌اي كف اتاق‌ها يا راهروها مي‌خوابند.
وي در پاسخ به اين‌كه كدام زندان 300 درصد اضافه مددجو و كف‌خواب دارد؟ گفت: زندان قزل‌حصار بيش از 300 درصد از ظرفيتش داخل آن زنداني وجود دارد.
اسماعيلي درباره‌ي آخرين وضعيت پرونده‌ي زندانيان متواري زندان ايلام گفت: دو نفر از زندانيان متواري دستگير شدند و نفر سوم هنوز دستگير نشده است.
حسب دستور مرجع قضايي، به جرايم امنيتي ملاقات نمي‌دهيم
رييس سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور درباره‌ي نحوه‌ي اعطاي مرخصي به زندانيان جرايم امنيتي، گفت: براي زندانيان، سه نوع ملاقات كابيني، حضوري و خصوصي تعريف شده است كه نصاب اين ملاقات‌ها با هم فرق مي‌كند. ملاقات كابيني هفته‌اي يك بار است اما براي ملاقات حضوري و خصوصي نصابي ديده نشده است. به لحاظ شرايط و اوضاع و احوال، در زماني ملاقات حضوري و خصوصي نسبت به ملاقات كابيني كمتر شد و در يك مقطعي ملاقات حضوري بيشتر شد. ما معتقديم كه ملاقات‌ها بايد فارغ از نوع جرم فرد باشد اما مرجع قضايي در كنار ما تصميم مي‌گيرد. از منظر ما زنداني امنيتي و غيرامنيتي هردو انسان، داراي حقوق و امتيازاتي در زندان هستند و بايد به آنها يكنواخت ملاقات داد. اما برحسب دستور مرجع قضايي، به زندانيان جرايم امنيتي ملاقات نمي‌دهيم. وقتي قاضي ممنوع‌الملاقات مي‌كند ما تكليف به اجرا داريم.
وي در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري مبني بر و جود بازداشتگاه‌هاي خارج از دايره‌ي شمول سازمان زندان‌ها گفت: در دوره‌ي جديد بسياري از بازداشتگاه‌هاي مراجع امنيتي و انتظامي را شناسايي و بازديد و استانداردهاي لازم براي نگهداري از زندانيان را به آنها اعلام كرديم و استانداردسازي صورت گرفت و ابلاغ رييس اين بازداشتگاه‌ها را ما صادر مي‌كنيم و حفاظت ما از اين بازداشتگاه‌ها نظارت مي‌كند و از نظر ما بازداشتگاه مجاز تلقي مي‌شود.
بازداشتگاه محل بازجويي نيست
رييس سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور با تاكيد بر اين‌كه محل بازداشتگاه از محل بازجويي بايد جدا شود، گفت: بازداشتگاه محل بازجويي نيست و ما به اتاق بازجويي و دفتر افسر پرونده كاري نداريم اما محل نگهداري را ساماندهي كرده‌ايم.
وي درباره‌ي سياست حبس‌زدايي گفت: بايد قانون در اين زمينه اصلاح شود و قوانين مربوطه در حال حاضر در مجلس در حال بررسي است.
اسماعيلي هم‌چنين گفت: 50 درصد از جمعيت كيفري زندان‌ها را جرايم مواد مخدر تشكيل مي‌دهند.
وي در پاسخ به اين سوال كه توزيع سرنگ بين زندانيان متوقف شده است؟ گفت: ارايه‌ي سرنگ را متوقف كرديم اما براي آن جايگزين تعريف كرديم. راه ورود مواد مخدر به زندان را شناسايي و مسدود كرديم و شربت ترياك و متادون مجاني و رايگان را در اختيار زندانياني كه پزشك نياز بدني آنها را تاييد كند قرار مي‌دهيم.
رييس سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور در پاسخ به اين‌كه تعامل سازمان زندان‌ها با معاونت پيش‌گيري از وقوع جرم در قوه‌ي قضاييه چگونه است؟ گفت: طبق قانون اساسي پيش‌گيري از وقوع جرم وظيفه‌ي قوه‌ي قضاييه است اما در عام و خاص بودن آن نظرات متفاوتي وجود دارد اما آيت‌الله آملي لاريجاني معتقدند مسووليت ما تنها پيش‌گيري كيفري نيست.
اسماعيلي گفت: ارتباط ما با اين معاونت خوب است و ما انجام بخشي از كار مطالعات آسيب‌شناسي اجتماعي در زندان را خودمان انجام و بخشي ديگر را به اين معاونت تحويل داديم تا كارشناسان آنها در زندان حاضر و با مشكلات زندانيان آشنا شوند.
مواد مخدر به ندرت در زندان يافت مي‌شود
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا در گذشته با توجه به صحبت‌هاي شما به زندانيان باج داده مي‌شد؟ گفت: وجود مواد مخدر در زندان مساله‌اي بود كه آن را نمي‌توان انكار كرد اما ورود مواد مخدر به زندان راه‌هاي متعددي داشت و شايع‌ترين راه بلعيدن مواد از سوي زندانيان بود كه آن را به داخل زندان مي‌بردند اما الان مواد مخدر به ندرت در زندان يافت مي‌شود. ممكن است در يك مجموعه‌ي فرهنگي نيز مواد مخدر يافت شود. در حال حاضر من نمي‌گويم عدد ورود مواد مخدر صفر است اما نزديك به صفر است؛ زيرا ما در زندان تست مواد مخدر از مددجويان مي‌گيريم و اين تست در زمان ورود، دوران تحمل و بعضا در دوران آزادي گرفته مي‌شود.
رييس سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور در ادامه گفت: در هفت زندان تست مواد مخدر بيش از 80 درصد از مددجويان در انواع جرايم، مثبت بوده و در دوران تحمل حبس اين تست به 10 الي 12 درصد كاهش و در دوران آزادي به كمتر از 8 درصد كاهش پيدا كرده است.
اسماعيلي در تشريح شاخص كمبود مواد در زندان گفت: نيروي انتظامي نيز در بررسي ميزان نرخ مواد اين‌گونه بررسي مي‌كند كه اگر قيمت آن بالا باشد پس مواد كم است. درون زندان، مواد مخدر اگر پيدا شود قيمتش 50 تا 100 درصد از بيرون گران‌تر است.
وي گفت: دستگاه‌هاي الكترونيك كشف مواد را وارد و در مبادي ورودي زندان‌ها نصب خواهيم كرد و هر فردي بخواهد مواد مخدر وارد زندان كند اين دستگاه‌ها اعلام مي‌كنند كه با اين اقدام وجود مواد مخدر در زندان‌ها حداقلي مي‌شود.
رييس سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور گفت: در يك مقطعي كه قبل از انقلاب نيز بود به زندانيان باج داده مي‌شد و برخي زندانيان در دوران زندان بر سر ديگر زندانيان حكومت مي‌كردند كه به اصطلاح به آنها عمو مي‌گفتند. او بود كه تخت افراد و ميزان غذا خوردن را براي ساير متهمان تعيين مي‌كرد كه اين موضوع الان برطرف شده است.
اسماعيلي درباره‌ي استفاده‌ي دستبندهاي الكترونيكي براي حبس‌هاي خانگي نيز گفت: دستبندهاي الكترونيكي در كشور به عنوان طرح مطالعاتي بود اما ما امكانات اجراي آن را نداريم. پي‌گيري با كشورهاي ديگري را انجام مي‌دهيم؛ زيرا مراقبت الكترونيك جزو برنامه‌هاي ما است كه در مرحله‌ي اول براي زندانيان در مرخصي اجرا كنيم و در مرحله‌ي دوم براي كساني كه در قانون مجازات جديد از نظام نيمه آزادي برخوردارند و يا افرادي كه اجراي مجازات آنها به تعويق افتاده است.
مبناي اوليه براي جرايم امنيتي، عدم اعطاي مرخصي است
وي درباره‌ي نحوه‌ي اعطاي مرخصي به جرايم امنيتي نيز گفت: نحوه‌ي اعطاي مرخصي به جرايم امنيتي جزو مواردي است كه مبناي اوليه، عدم اعطاي مرخصي است. البته براي آنها در آيين‌نامه، مرخصي پيش بيني شده اما مرجع تصميم‌گيري در اين خصوص دادستان است، نه رييس سازمان زندان‌ها.
تراكم جمعيت قدرت مانور براي برنامه اصلاحي در زندان را سلب كرده است
رييس سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور درباره‌ي تعداد زندانيان اصلاح شده گفت: در سال حدود 400 تا 500 نفر وارد زندان و خارج مي‌شوند و اكثر آنها ديگر برنمي‌گردند. نرخ بازگشت به زندان در دنيا به شكل‌هاي متفاوتي محاسبه مي‌شود. تراكم جمعيت قدرت مانور براي برنامه‌ي اصلاحي در زندان را سلب كرده است.
نرخ بازگشت به زندان قريب 20 درصد است
اسماعيلي با بيان اين‌كه به يك گروه ماموريت دادم كه شاخص‌هايي را براي نرخ بازگشت تعريف كنند، افزود: مطلق نرخ بازگشت در ايران قريب 20 درصد است.
در يكي دو سال اخير روند ورود زندانيان رو به افزايش است
قديمي‌ترين زنداني از سال 59 در داخل زندان تحمل كيفر مي‌كند
وي در پاسخ به اين سوالي مبني بر اين‌كه روند ورود زندانيان در سال جاري نسبت به سال‌هاي قبل چگونه است؟ گفت: در يكي دو سال اخير روند ورود زندانيان رو به افزايش است. ماندگاري در زندان به‌ويژه در جرايم مواد مخدر زياد است. قديمي‌ترين زنداني از سال 59 در داخل زندان تحمل كيفر مي‌كند.
به گزارش خبرنگار ايسنا، اسماعيلي در ابتداي اين نشست خبري با تبريك ميلاد امام جواد (ع) و اميرالمومنين (ع)، مبعث نبي اكرم و گرامي‌داشت ياد و خاطره‌ي شهيد بهشتي معمار نظام قضايي كشور، اظهار كرد: امسال را به لحاظ اين‌كه هفته‌ي قوه‌ي قضاييه با ميلاد اميرالمومنين (ع) تقارن پيدا كرده بايد به فال نيك بگيريم.
وي با تاكيد بر اين‌كه طبق اصل 156 قانون اساسي، قوه‌ي قضاييه قوه‌ا‌ي مستقل و پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسوول تحقق بخشيدن به عدالت است، گفت: عدالت گمشده‌ي امروز جهان بشريت است. عدالت، معنويت و فرهنگ جزو نيازهاي فطري جامعه‌ي بشريت است كه در جهان سلطه رنگ و بوي عدالت را كمرنگ مي‌بينيم. خوشبختانه در ايران اسلامي به بركت رهبري‌هاي حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبري تداوم خون شهدا، امروزه ما پرچمدار عدالت، معنويت و فرهنگ در جهان بشريت هستيم و مي‌توانيم گمشده‌ي جهان بشريت را به آنها ارزاني دهيم.
رييس سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور با تاكيد بر اين‌كه دو بند چهارم و پنجم اصل 165 قانون اساسي ناظر بر سازمان زندان‌ها است، گفت: من مي‌توانم ادعا كنم سازمان زندان‌ها در مجموعه‌ي وظايف قوه‌ي قضاييه يكي از سازمان‌هاي داراي اهميت فراوان است كه در اجراي عدالت و احكام قضايي نقش مهمي در جامعه دارد كه تا كنون به اين نقش پرداخته نشده است.
اسماعيلي، بازاجتماعي شدن زندانيان را يكي از وظايف قانوني سازمان زندان‌ها برشمرد و گفت: كاهش استفاده از مجازات حبس، كاهش آسيب اجتماعي زندانيان، ساماندهي و طبقه‌بندي زندانيان، بهبود نيروي انساني و انتقال زندان‌ها از درون به خارج از شهر، رعايت حقوق شهروندي، ساماندهي بازداشتگاه‌هاي امنيتي، ايجاد و ساماندهي بازداشتگاه‌هاي موقت، توسعه‌ي انفورماتيك و توسعه‌ي پليس زندان از جمله اولويت‌هاي كاري سازمان زندان‌ها است.
به گفته‌ي رييس سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور، رفع دغدغه‌هاي مقام معظم رهبري درخصوص مساله‌ي زندان و زندانباني، ضابطه‌مند كردن مرخصي زندانيان، بازگشت ابهت و اقتدار به زندان، گسترش فعاليت فرهنگي، اصلاح و تربيتي، رعايت حقوق شرعي، انساني و شهروندي زندانيان، پي‌گيري متهمان تحت قرار يا در انتظار محاكمه، انجام مطالعات جرم‌شناسي و آسيب‌شناسي اجتماعي از جمله اولويت‌هاي مدنظر وي است كه در اين مدت توفيقات خوبي را به دست آورده است.
آيين‌نامه اعطاي مرخصي اجرايي شد
وي از هدفمند كردن اعطاي مرخصي به زندانيان سخن گفت و افزود: در دوره‌ي گذشته زندانيان بيش از حد به مرخصي مي‌رفتند و مرتكب جرايم مجدد مي‌شدند و در اين خصوص گلايه‌هايي از سوي مسوولان امنيتي و شهروندان وجود داشت كه بنده از روز اول تصدي اين سمت به عنوان اولويت كاري اين موضوع را مدنظر قرار دادم و با انجام كار كارشناسي و كسب نظر كارشناسان، آيين‌نامه‌ي جديدي درخصوص اعطاي مرخصي به زندانيان تدوين و به تصويب رييس قوه‌ي قضاييه رسانديم و اين آيين‌نامه از 1/4/89 به منظور اجراي ضابطه‌مند و هدفمند كردن مرخصي زندانيان اجرايي شد.
اسماعيلي با تاكيد بر اين‌كه برنامه‌ي مرخصي زندانيان طبق اين آيين‌نامه در چارچوب قرار گرفته است، گفت: براي برخورداري از مرخصي، زنداني از هر دسته بايد تحمل اوليه‌ي كيفر حداقل تا يك ششم دوران محكوميتش را كرده باشد و مطلقا بدون مرخصي باشد و براي زندانيان با محكوميت‌هاي بالاي 15 سال، سه سال اول تحمل محكوميتشان را مطلقا به مرخصي نخواهند رفت؛ چون هدف اصلاح مجرم است و بنا نيست به ازاي دوران محكوميت مرخصي بدهيم؛ چرا كه مرخصي در چرخه‌ي اصلاح و تربيت ديده شده است.
رييس سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور با تاكيد بر اين‌كه در وضعيت فعلي بين زندانيان جرايم غيرعمد، عمد و جرايم عمدي داراي سابقه در اعطاي مرخصي فرق قائل هستيم، گفت: زندانيان در جرايم غيرعمد هر دو ماه يك بار و زندانيان در جرايم عمدي هر سه ماه يك بار و زندانيان عمدي داراي سابقه، هر چهار ماه يك بار به مرخصي مي‌روند و در كنار آن زنان سرپرست خانوار، مادران داراي فرزند زير 10 سال، اشخاص مسن (بانوان 50 ساله و مردان بالاي 60 سال) زودتر از ديگران به مرخصي مي‌روند.
وي گفت: به مرتكبان جرايم آدم‌ربايي، سرقت مسلحانه، تجاوز به نواميس مردم، سرقت مقرون به آزار، اخلال در نظام اقتصادي، اسيدپاشي، جرايم مربوط به مواد الكلي و مخدر، مرخصي داده نمي‌شود و سارقان عادي نيز در ايام نوروز به لحاظ اين‌كه مردم آسايش داشته باشند، به مرخصي نمي‌روند و وقتي اين افراد سابقه‌دار به مرخصي مي‌روند بايد به مراجع انتظامي اعلام شود.
بايد ابهت زندان و زندانبان برگردد
اسماعيلي با بيان اين‌كه در مرحله‌اي زندان‌ها باز شده بود و بين زندانبان و زنداني تفاوت قائل نبوديم، گفت: بعضا زندانيان اقدامات غيرزيبنده انجام مي‌دادند كه نشأت گرفته از شكسته شدن ابهت زندان بود. ما وظيفه داريم حقوق، آموزش، اشتغال و بهداشت به زندانيان ارايه كنيم. به همين دليل اعلام كرديم بايد ابهت زندان و زندانبان برگردد اما بنا نيست در محيط زندان به زنداني باج داده شود. زنداني بايد فرق خودش را با زندانبان بفهمد و زنداني برنامه‌هاي تدويني را رعايت كند و همان شأني را كه دانش‌آموز و دانشجو براي معلم و استاد قائل است، زنداني در چرخه‌ي اصلاح بايد شأن و حرمت زندانبان را رعايت كند.
كار ما از كار آموزش و پرورش و دانشگاه سخت‌تر است
رييس سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور با بيان اين‌كه كار ما از كار آموزش و پرورش و دانشگاه سخت‌تر است، زيرا انسان‌هاي خطرناكي را نگهداري مي‌كنيم، گفت: وظيفه‌ي فرهنگيان تعليم و تربيت است اما ما وظيفه‌ي اصلاح و تربيت را داريم. اصلاح و تربيت از تعليم و تربيت سخت‌تر است اما اگر كسي اول به خطا رفت، اصلاح و تربيت آن نيز سخت‌تر است.
انتهاي پيام
نظرات